متابعة/ المدى أعلن رئيس اللجنة التحقيقية في ملفات الفساد بوزارة الكهرباء النائب عدي عواد:"أن اللجنة التحقيقية اكتشفت عمليات فساد منظمة في وزارة الكهرباء تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات السابقة ".وقال:" إن هناك جهات سياسية وشخصيات متنفذة في الدولة
تقف خلف استمرار ازمة الكهرباء في البلاد، لاسيما بعد ثبوت تورطهم بعمليات فساد تقدر بمليارات الدولارات في وزارة الكهرباء منذ العام 2006 ".من جهة اخرى استعرضت غرفة عمليات المشاريع في وزارة الكهرباء في اجتماعها الموسع الثلاثاء الماضي برئاسة وزير الكهرباء رعد شلال وحضور عضوي لجنة الطاقة البرلمانية عدي عواد وسوزان السعد، مشاريع قطاعات التوزيع والنقل والإنتاج والتي سيتم تنفيذها، والتي هي في طور التنفيذ. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان صحفي أمس: "تم في الاجتماع عرض المعوقات الخاصة بالتعاقدات، وفي مقدمتها الضمانات المصرفية كون التعليمات والضوابط تفرض ان تكون هذه الضمانات ملزمة للمتعاقدين مع الوزارة عن طريق المصارف العراقية، والمصارف العاملة في العراق حصراً".واضاف:" ان ضوابط تلك الضمانات تسببت في عزوف عدد من الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، لعدم إمكانية تنفيذ هذا الشرط من جهة, وعدم تمكن معظم المصارف العاملة في العراق من تغطية مبالغ هذه الضمانات من جهة آخرى".وأوضح ان المجتمعين اتخذوا قرارا يقضي بمفاتحة وزارة المالية لتسهيل هذا الشرط، او ايجاد آلية جديدة تخص هذه الضمانات.واشار المدرس الى ان النائب عدي عواد شدد على متابعة المشاريع المتلكئة ومعرفة أسباب تأخر تنفيذها.وذكر ان لجنة العمليات قررت استقدام مدير المشروع المتلكئ لمعرفة أسباب تأخر الانجاز، وإمكانية تذليل المعوقات التي تواجه العمل، مضيفا ان النائبين أبديا ملاحظاتهما، مؤكدين دعمهما لوزارة الكهرباء، بحسب البيان.