متابعة/ المدى أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أنها وضعت خطة لتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية بشأن اختيار المشاريع الخدمية والستراتيجية التي تحتاجها محافظاتهم.وتطالب الحكومات المحلية بشكل مستمر بتوسيع صلاحياتها المتعلقة بالمشاريع الخدمية، وغالبا ما تلقي باللوم على الحكومة الاتحادية في تأخر انجاز مشاريع الخدمات العامة التي يشكو المواطنون من نقصها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء: إن "وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وضعت خطة لتوسيع مهام الحكومات المحلية في اختيار المشاريع الخدمية والستراتيجية المخصصة لها ضمن موازنتها المالية". ويشهد عدد من مدن العراق تظاهرات شعبية منذ شباط الماضي تطالب بتوفير الخدمات العامة، التي لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة توفيرها للمواطنين برغم مرور ثماني سنوات على سقوط النظام العراقي السابق ورفع الحصار عن البلاد.وأوضح الهنداوي: أن "الوزارة تسعى من خلال هذه الخطة تفعيل دور مجالس المحافظات وتعزيز دور المشاريع بما يلبي احتياجات المواطنين وينسجم مع خطة الحكومة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية".وكانت الحكومة قد أطلقت قبل سنة خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، من 2010 إلى 2014، التي من المتوقع أن تتضمن نحو 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار,  لكن البنك المركزي انتقد الخطة، وقال "يطغى عليها الطابع النظري أكثر من العملي وعلى الحكومة معالجة معوقات تنفيذها خلال أسرع وقت للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد".وخصصت الحكومة العراقية 186مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية، 100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد  و86 مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية. وقالت الوزارة إن نسبة النمو الاقتصادي ستصل وفق الخطة الستراتيجية التي رسمتها الوزارة إلى 47%  بعد ان يتم انجازها في عام 2014.غير أن صندوق النقد الدولي أكد أن النمو الاقتصادي للعراق أبطأ مما كان متوقعاً  خلال عام 2010 في المراجعة الاقتصادية العامة للصندوق، بسبب عدم تحقق النمو المتوقع في إنتاج النفط.