بغداد/ متابعة المدى طالب النائب المستقل صباح الساعدي،  أمس السبت، بمحاسبة الحكومة في حال تأكيدها على عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية، متسائلا عما فعلته خلال السنوات الثلاث التي أعقبت توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة،
في حين دعا إلى كشف حقيقة الضغوطات الأميركية أمام الشعب. وقال الساعدي في حديث صحفي، إن "الحكومة وفي حال تقديمها تقرير مفاده عدم جاهزية القوات الامنية لحفظ الأمن في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية يجب أن تحاسب، فماذا فعلت الحكومة خلال ثلاث سنوات منذ توقيع الاتفاقية الأمنية وهي تعرف أن القوات الأمريكية ستغادر البلاد بنهاية 2011؟”.وأضاف الساعدي "إذا كانت لدى الحكومة العراقية نية مبيتة على أساسها تم إضعاف جاهزية القوات الأمنية العراقية، فهذا أمر خطر جدا سواء كان تقصيرا أو تعمدا"، مطالبا بـ"الكشف أمام الشعب في حال وجود ضغوطات تمارس من قبل واشنطن ليكون الشعب بجميع أطيافه قوى ساندة للحكومة”.وأشار الساعدي إلى أن "ما يصلنا من تسريبات عن ضغوطات أميركية تمارس من خلال تصريحات وزير الدفاع الأميركي بانيتا وغيره يجعلنا نعرف بأن هناك ما يطبخ خلف الكواليس، تارة بعنوان إبقاء قوات أميركية كمدربين بحسب ما يقول المالكي، وتارة بعنوان الاحتياج إلى دعم بناحية معينة”.ولفت الساعدي إلى "وجود ثلاثة أقسام لقوى راغبة ببقاء المحتل، أولها خشية عودة الدكتاتورية، وثانيها الصراع على السلطة والتخوف من انقلابه إلى صراع مسلح، وقسم ثالث متوقف وجوده على وجود المحتل، إلا أن الأمر متروك لمواقف حقيقية ستكشفها الأيام المقبلة”.وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد خلال زيارته للعراق في الـ12 من تموز الحالي، أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية، الأمر الذي عدته بعض القوى السياسية تجاوزا على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن.وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.