عن: الميدل ايستأخبرت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولين الاميركان، سرا، بأنها تريد بقاء قواتهم في العراق بعد هذا العام، والاميركان بدورهم يخبرون نظراءهم العراقيين، سرا أيضاً، بأنهم يريدون البقاء. لكن بموجب أية شروط و ما هو الثمن المقدم للاميركان الذين سيبقون؟
عدم رغبة حكومة المالكي أو عدم قدرتها على كبح جماح الميليشيات يضيف عنصرا للنقاش الذي لا زال يركز على قدرات القوات الأمنية العراقية والاعتبارات السياسية الداخلية في واشنطن و بغداد.  مؤخرا كان المسؤولون الاميركان يتحدثون عن اتهام إيران بتسليح المليشيات التي تهاجم القوات الاميركية، لكنهم لا يستنكرون كثيرا التعقيد في الحكومة العراقية.  خلال زيارته الأولى إلى العراق كوزير للدفاع، زاد ليون بانيتا من نسبة الإنذار واقترح أن تفعل الحكومة العراقية المزيد. مؤخرا قام الجيش العراقي بعملية ضد المليشيات في جنوب البلاد، إلا أن العملية لم ينتج عنها الكثير من الاعتقالات و لم يكن لها تأثير مهم على الشبكات المسلحة، إذ قال الجنرال بوكانان أن القوات العراقية بدأت العمليات في ميسان و البصرة بحثا عن أهداف ذات قيمة عالية، إلا أنها اعتقلت القليل منهم و كانت ثمار العملية "دانية القطوف"على حد تعبيره، و أضاف بان الحكومة يمكنها أن تفعل المزيد. عائق آخر أمام الاميركان هو النظام القضائي العراقي، حيث يتم الإفراج عن بعض المسلحين المقبوض عليهم وهم يزرعون عبوات ناسفة بعد محاكمات سريعة يمنع الاميركان من حضورها. يقول الكولونيل رينالد الن "لقد خاب ظننا في قرار المحكمة إطلاق سراح ثلاثة متهمين من غير محاكمة عادلة بعد اعتقالهم في مكان الجريمة". على افتراض أن الشريكين وجدا وسيلة للتوصل إلى هدفهما المشترك في إبقاء بعض القطعات في العراق بعد الموعد المقرر للانسحاب في نهاية العام، فان السؤال الباقي هو كيف نجعل الأمر أكثر شبها بكوريا الجنوبية واقل شبها بالصومال. يمكن للأميركان أن يدفعوا القادة العراقيين للقبض على المليشيات بقبضة من حديد. بموجب الاتفاقية الأمنية، يمكن للقطعات الاميركية أن تعمل في حالة الدفاع عن النفس فقط، ولا يحق لها القيام بعمليات ضد الشبكات المسلحة. في هذا الأسبوع قال السيد بانيتا بان الاميركان سيأخذون زمام الأمور بأيديهم إذا لم يخطُ العراقيون خطوات للامام بأسرع ما يمكن. و ذكر ناطق باسم السيد المالكي بان مثل هذه العمليات ستكون "انتهاكا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة". العراقيون يفضلون اتفاقية بين الحكومتين من اجل استمرار بقاء القوات دون التعقيدات السياسية التي تنجم عن رفعها للبرلمان. بينما الاميركان مصرون على ضرورة مصادقة البرلمان على أية صفقة لأنها الوسيلة الوحيدة لضمان الحصانة القانونية للجنود الذين سيبقون في العراق، و لجعل ذلك مقبولا من قبل مواطني كلا البلدين، فان على العلاقات العامة ان تكتب المسودة بلغة مقبولة سياسيا توضح حقيقة استمرار المواجهة بين الجنود الاميركان و بين العدو، وأنهم سيحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم وسيستمرون بتقديم التضحيات و الموت من اجل ذلك.وكان الخطر الأكبر الذي سيواجه بقاء القوات الاميركان إلى ما بعد 2011 تأكيدات التيار الصدري على رفع حظر جيش المهدي إذا ما مددت الحكومة العراقية بقاء هذه القوات، إلا أن الصدريين تراجعوا عن هذا الموضوع بعد تصريحات لقيادتهم أكدوا من خلالها إمكانية الاستعانة بالأميركان على مستوى القوة الجوية وبشروط موضوعية حددها الصدريون.وقام وفد برلماني عراقي خلال الأسبوع الماضي بزيارة إلى بروكسل للتباحث مع الاتحاد الأوربي في قضية تسليح الجيش العراقي الذي يعاني الكثير من النواقص على الجوانب الدفاعية وبحسب إحصائيات فأن العراق لا يتملك أكثر من 700 دبابة وهذا العدد غير كافي لمواجهة الأخطار الخارجية بعد الانسحاب، القوى السياسية العراقية بين الفترة والأخرى تغازل واشنطن في سبيل بقاء قواتها وبالرغم من تصريحاتهم الإعلامية إلا أنهم مقتنعين وبحسب خبراء في مجال السياسة بضرورة عدم المجازفة في ترك الأمور إلى الأجهزة العسكرية العراقية.وتشكل الزيارات المتكررة للمسؤولين الاميركان عوامل ضغط على الحكومة لأجل حثها على التمديد، وهذه الجهود التي تتبناها الإدارة الاميركية بدأت تأتي بثمارها، وبدأ المالكي ينظر بعين جادة إلى هذا الأمر من خلال تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى الاستعانة بالخبرات العسكرية الاميركية، تاركا خلف ظهره جميع معارضي التمديد.rnترجمة المدى