بغداد/ سماح صابرفي وقت أكد نائب عن دولة القانون أن جميع الخيارات مطروحة أمام بلاده لمنع الكويت بناء ميناء مبارك، دعا المجلس الإسلامي الأعلى الكتل السياسية إلى الابتعاد عن هذه التصريحات وترك الشأن إلى ذوي الاختصاص، وعدم تعكير جو العلاقات العراقية الكويتية بتصريحات شخصية.
ونقلت وكالة أنباء كردستان عن النائب في دولة القانون سلمان الموسوي قوله أمس "كل دولة لها حرية تشييد أي منشأة على أراضيها بشرط عدم الإضرار بالدولة المجاورة لها خاصة إذا كانت المنشأة تتعلق بالمياه الإقليمية".وكان العراق قد أعلن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان 2010.وأوضح الموسوي أن "العراق له حصته في نهاية خور الزبير وأي إضرار بحصة العراق لن يكون مقبولا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تنتظر التقرير الفني من وزارة النقل كي تتخذ الحكومة إجراءاتها لمنع الكويتيين من تشييد الميناء". ويوجد في محافظة البصرة والتي تعد المنفذ البحري الوحيد للعراق، خمسة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان على الخليج العربي.وأضاف الموسوي أنه "من غير المعقول أن دولة مثل الكويت، لا ترى على الخارطة، تؤثر على دولة مثل العراق"، لافتا إلى أنه سيصار إلى التوجه للأمم المتحدة لإيقاف بناء الميناء الكويتي وإذا لم تنجح الأخيرة فسيكون لكل حادث حديث".بالمقابل انتقد القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عامر ثامر هذه التصريحات، وقال "إن العلاقات الخارجية يجب أن تبحث من ذوي الشأن وليس من الصحيح أن يصرح بها شخص آخر سواء كان برلمانيا أو تنفيذيا"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مخاطبات دبلوماسية بين الدولتين والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي من شأنها تعكير صفو الأجواء بين العراق والكويت، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الجهود الدبلوماسية التي بذلها العراق طوال هذه الفترة من اجل الوصول إلى حلول مرضية لكلا الطرفين.وتابع ثامر في تصريح لـ"المدى" أمس "أن بناء الميناء وفقا للقوانين الدولية على المياه الإقليمية يجب أن يبتعد بمسافة عدد من الكيلومترات عن المياه الإقليمية العراقية حتى لا يسبب ضرراً لنا، فضلا عن أن هناك شرطا آخر إذ ينبغي إبلاغ العراق به ولا يجوز العمل به بصورة مفاجئة كما حدث في ميناء مبارك".وشدد ثامر على ضرورة ان يبني العراق علاقاته بصورة سلمية مع الجانب الكويتي بعيدا عن المصالح الشخصية التي تظهر هنا وهناك من بعض السياسيين من خلال ما يدلون به.يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي نفى مطلع الأسبوع الحالي أن تكون الكويت اطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا على مشروع بناء ميناء "مبارك الكبير" الذي يطالب العراق بإيقافه.وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي "إننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد".وأضاف أن الجانب الكويتي لم يطرح المشروع "طيلة المباحثات التي جرت حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين".وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، وأشار فيها إلى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في شباط/فبراير الماضي.وأكد بيان رئيس الوزراء العراقي اليوم "ما ورد في جانب من هذه التصريحات من الشرح المفصل للأمور المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله كونه ممرا مائيا مشتركا لكلا البلدين ويدار بصورة مشتركة ولا ميزة فيه لأي جانب على الجانب الآخر".لكنه شدد على أن العراق لم يطلع على مشروع ميناء مبارك "إلا من طرف ثالث".وتطالب بغداد بإيقاف بناء الميناء الذي وصل العمل فيه نسبة 14 بالمئة بحسب وزير النقل العراقي هادي العامري، كونه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية.وكانت الكويت وضعت في نيسان حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربعا) بعد جزيرة قشم الإيرانية.ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، منتصف الشهر الحالي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، فيما أشارت إلى أن ذلك المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق. وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية محمد الرومي في حديث لعدد من الصحافيين على هامش مشاركته في احتفالية اقامتها السفارة الفرنسية في الكويت بمناسبة عيدها الوطني إن "مشروع ميناء مبارك يقام على أرض كويتية، ولا علاقة لأحد بهذا الموضوع"، مبيناً أن "هذا المشروع الاقتصادي والحيوي لا يخدم الكويت فحسب، بل كل دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا".وأضاف الرومي أن "منطقة الخليج العربي في حاجة إلى موانئ ع