 بغداد / المدى أعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري أنها ستطالب باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي إذا دعا إلى تمديد الوجود الامريكي في العراق. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار عدي عواد إن موقف كتلته واضح من مسألة التمديد للقوات الاميركية في العراق.
 وأضاف في حديث خص به (المدى) "إننا نرفض السماح لقوات الاحتلال بالبقاء فترة أخرى في العراق"، مبينا أن هذا الموقف هو موقف شعبي وليس موقف الكتلة الصدرية فقط. وأشار عواد إلى "أن أية جهة حكومية تدعو إلى التمديد سنستجوبها في البرلمان بمن فيهم رئيس الوزراء".   في غضون ذلك، جددت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الثلاثاء، رفضها لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي وتحت أي ذريعة أو مسوغ، منتقدة ما أسمته "محاولات التشويه والمزايدة" على موقفها الثابت من تلك القوات.وقال رئيس الهيئة السياسية كرار الخفاجي في بيان صدر، أمس وحصلت "المدى"، على نسخة منه إن "موقف الهيئة من الاحتلال الأميركي واضح وثابت"، مؤكدا رفض الهيئة لتمديد بقاء تلك القوات إطلاقاً بعد نهاية العام الحالي 2011، وتحت أي ذريعة أو مسوغ، وأضاف الخفاجي أن الهيئة السياسية تنطلق في موقفها برفض تمديد بقاء المحتل من منطلقات شرعية وقانونية وشعبية، منتقدا في الوقت ذاته محاولات التشويه والمزايدة على موقف التيار الصدري الثابت من رفض التمديد لبقاء قوات الاحتلال، بحسب البيان.وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد قد أشار إلى إمكانية موافقة التيار على بقاء القوات الأميركية بعد العام الحالي 2011. وكانت كتلة الأحرار قد أعلنت، عن إطلاقها حملة للمطالبة بمنع القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، مؤكدة أنها جمعت حتى الآن توقيع مئة نائب.بدوره، اعتبر القيادي في ائتلاف العراقية النائب حيدر الملا أن "مسؤولية الخروقات الأمنية في العراق من ارتفاع نسب حوادث القتل والتفجيرات الإرهابية وخرق الحدود العراقية تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي، كونه يشغل منصب قائد القوات المسلحة في البلاد"، لافتا إلى أن "أي قرار بانسحاب القوات الأميركية في العراق أو تمديد بقائها يجب أن يأخذ في الحسبان مصلحة الشعب العراقي في المقام الأول".وأكد الملا في تصريح لوكالة أنباء كردستان على أنه "بسعي المالكي إلى توسيع النفوذ الإيراني في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية المقرر بحلول نهاية العام الحالي فإن القائمة العراقية ستقف ضد انسحاب تلك القوات"، مشددا على أن "صمت المالكي تجاه الخروقات الإيرانية وقصفها المناطق الحدودية لإقليم كردستان خيرُ دليلٍ على نيته في توسيع النفوذ الإيراني في العراق بعد الانسحاب الأميركي".وذكر القيادي في العراقية أن "هناك أطرافاً عراقية ترى أنه في حال إقرار المالكي تمديد بقاء القوات الأميركية فإنه سيتهم بإبقاء البلاد تحت مظلة الاحتلال"، مشددا على أن "تلك الرؤية غير صحيحة لأن العراق تربطه عدة اتفاقيات تعاون ومصالح مشتركة بالولايات المتحدة الأميركية"، مبينا أن "قائمته لا تريد التدخل في قضية انسحاب القوات الأميركية من العراق من عدمها، ذلك أنها لا تشغل أي مناصب أمنية في حكومة المالكي".وتتأرجح تصريحات السياسيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع.وأكدت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الماضي، جاهزية قواتها لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي، مبينة أن وجود مدربين أميركيين في العراق سيتم وفق مذكرات تفاهم بين الطرفين.وقال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي  إن "الوزارة لديها تقارير تؤكد جاهزية قواتها لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي"، مشيرا إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اطلع على هذه التقارير باعتباره وزيرا للداخلية بالوكالة ولديه اجتماعات مستمرة بقادتها”.وأضاف الأسدي أن "وزارة الداخلية لا تحتاج إلى وجود قوات أميركية لكنها ربما تحتاج إلى تدريبات فقط"، لافتا إلى أن "هذه التدريبات يمكن أن تحدث من خلال مذكرات تفاهم بين العراق والولايات المتحدة ودول أخرى لتدريب الاستخبارات والإدارة المالية". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار