بغداد/ احمد الموسوي كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي  عن وصول النظام الداخلي لمجلس الوزراء مراحله الاخيرة، فيما ارجع ائتلاف العراقية التاخير في اقرار النظام الى رغبة دولة القانون العودة الى الحزب الواحد. القيادي في دولة القانون عدنان السراج أشار الى ان  " النظام الداخلي للمجلس قد اصبح في مراحله المتقدمة ويتم عرضه الان على اللجان المختصة بغية استكمال الشروط الفنية والقانونية لصيغة النظام ".
وعن سبب تاخير صدور  صيغة النظام الداخلي  أوضح السراج في اتصال هاتفي مع "المدى" امس " بعد ان تم عرض النظام الداخلي بصيغته الاولية على مجلس شورى الدولة،اعادها الاخير الى مجلس الوزراء بغية القيام  ببعض التعديلات ".كما شدد على ان الأسباب الاخرى في تاخر الصيغة النهائية للنظام هي "ان العديد من الكتل السياسية كالصدريين،والكتل  الكردستانية، فضلا عن ائتلاف العراقية لديها اعتراضات على الصيغة الامر الذي ادى الى التاخير في صدور النظام ".ومن جهة اخرى اعرب ائتلاف العراقية عن امتعاضه من هذا التأخير، محذرا من هيمنه حزب المالكي على السلطة.و أكدت النائبة  عن العراقية وحدة الجميلي "ان نواب رئيس الوزراء بلا صلاحيات، انهم يعانون من التهميش ، حيث ان المالكي يتخذ القرارت منفردا كما ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء هي مسالة مناطة بمجلس رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا "وما التاخير الا محاولة منه لاعادة البلد الى الدكتاتورية والى زمن دولة الحزب الواحد "وذكرت الجميلي على ان "موقف ائتلاف دولة القانون اتجاه هذه المسالة لا يتجاوز الوعود الخالية حتى من السقف الزمني "كما تحدثت بدورها النائبة عن ائتلاف العراقية النائبة ندى الجبوري "ان مسالة النظام الداخلي لمجلس الوزراء هي مطلب رئيسي لكافة الكتل السياسية كما ان الصيغة النهائية للنظام قد اكملت الا انها لم تعرض الى الان للتصويت داخل مجلس الوزراء "يذكر ان مسالة النظام الداخلي لمجلس الوزراء مثلت احد المحاور التسعة والتي طرحت في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية وتم الاتفاق على اهمية صياغة النظام الداخلي للمجلس بعد اسبوع من الاجتماع الاول, كما اعيد طرح المسالة من جديد في قمة الرئيس طالباني والتي جرت مؤخرا في بغداد. وكان اعضاء مجلس النواب دعوا كتلا سياسية مختلفة الى تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء فقرة تنص على تحديد ولاية رئيسه بدورتين متتاليتين، او ان يكون هناك تعديل دستوري بهذا الامر، لتجنب سيطرة شخص واحد على مفاصل الدولة لفترة طويلة.ويرى عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف "دولة القانون" حسون الفتلاوي، ان سن قانون خاص بتحديد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط هو الطريق الأسهل أمام إجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي.وتقول النائبة عن كتلة "العراقية البيضاء" عالية نصيف ان اي قانون يصدر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ويحدد رئيس الوزراء بدورتين فقط، يعتبر مخالفة دستورية، مبينة ان الفيصل في هذا الامر يتمثل في صناديق الاقتراع.من جهتها، تقول النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف انها لا تؤيد تولّي أي من الرئاسات الثلاث ومن الوزراء فترات طويلة في مناصبهم، لضمان عدم خلق نظام دكتاتوري، مبينة ان تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء مثل هذه الفقرة وتبنّيه بتعديل دستوري من قبل مجلس النواب، سوف يفتح افاقا جديدة نحو عراق ديموقراطي.