 بابل / إقبال محمد أقام التيار الديمقراطي ندوة سياسية لمناقشة موضوع الفيدرالية في العراق بين الدستور والواقع وبحضور سياسيين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني جرى فيها مناقشة هذا الموضوع المهم الذي يثار الآن من بعض السياسيين في المحافظات لإقامة أقاليم البعض منها على أسس طائفية ومذهبية.
وقال رئيس التيار الديمقراطي في بابل جاسم الصكر إن بلادنا تمر الآن في اخطر مرحلة من مراحل تاريخها السياسي الحديث حيث يخطط أعداء العراق لشرذمة شعبنا ومن ثم جره إلى حرب أهلية من خلال الضرب على وتر العنصرية والاثنية والطائفية والمنطاقية، ومن المؤسف أن نرى بلادنا ترزخ تحت عبث مخططات غير عراقية عملت طيلة السنوات الماضية على تقسيم الشعب وتحويله إلى كيانات حكمت البلد بعيدا عن الديمقراطية وبسياسة التوافق والمحاصصة والتي أدت إلى رعاية الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدولة وهذا ناتج عن الفساد السياسي الذي تسبب بهدر الأموال الطائلة، والتي كانت كافية لبناء العراق والنهوض به بدلا من تدميره وخلق طبقة ثرية لا يهمها الوطن، بل تهمها مصالحها الخاصة، وأضاف لقد ظهرت في الأفق دعوات معلنة أحيانا وغير معلنة في أحايين كثيرة، لتكريس تقسيم العراق وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات لخلق الانقسام النفسي التي تعمل دول عديدة داخل السلطة وخارجها على تعميقه عبر ممارسات عديدة، وان إقامة الفيدراليات في المحافظات حق كفله الدستور العراقي والفيدرالية كمفهوم تعمل على توطيد الوحدة الوطنية بين الأعراق والاثنيات المتعددة، وفي العراق هناك تجربة ناجحة هي تجربة إقليم كردستان، وأضاف أننا ندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية للتصدي لمثل هذه الدعوات. وقال الدكتور سلام حربة إن الندوة ناقشت موضوع الفيدرالية هذا الموضوع الجديد الذي ظهر ما بعد 2003 هذا المفهوم الذي لا ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي مع تقديرنا واعتزازنا بتجربة إقليم كردستان الناجحة التي أقيمت على أسس قوية وثابتة ولكن للأسف الآن هناك دعوات لإقامة الأقاليم والفيدرالية على أسس طائفية مذهبية لا تنسجم مع الواقع العراقي وهناك دعوات لتشكيل أقاليم على الأساس المذهبي وهذا ضد مصلحة العراق لان ذلك سوف يقسم العراق ويضع حواجز كثيرة فيه. وقال الدكتور ماجد الفتلاوي المتخصص في العلوم السياسية في جامعة بابل إن محاضرته عن الفيدرالية وان الدستور قد كفل هذا الحق لمكونات الشعب العراقي كما ان الفيدرالية تعد طريقة مثلى في الحكم اتبعتها العديد من دول العالم،وحققت فيها استقرارا سياسيا واضحا وبعد عام 2003 في العراق قدمت العديد من المشاريع الفيدرالية قسم منها على أساس طائفي ومذهبي وان هذه الدعوات تحاول نفخ وتضخيم المؤسسات الإدارية في المحافظات وتحويلها إلى أقاليم وهذا ما يزيد حالة الترهل من مؤسسات الدولة، وتزيد حالة الانفصام ما بين المركز والمحافظات، وأشار: أود أن أبين انه يجب أن تبنى الفيدرالية على أسس دستورية متينة وعلى أسس التعاون الوثيق بين المركز والمحافظات والابتعاد عن المشاريع الخارجية لتسويق مشاريع طائفية تحبط المشروع الدستوري بكامله، مؤكدا أن طرح جميع المشاريع على أسس مذهبية أو طائفية لن تلقى النجاح لأنها ستعلن بطريقة متعجلة ودون تخطيط كما أنها لن تلقى ترحيبا شعبيا. وقال المهندس صادق الفيحان رئيس غرفة تجارة بابل إن موضوع الفيدراليات موجود في الدستور وان اغلب المواطنين لا يرغبون في فيدراليات طائفية او مذهبية أو عرقية وإنما الفيدرالية، يجب أن تكون مناطقية، مشيرا إلى أن ظروف العراق الآن لا تسمح بوجود فيدراليات لأنها تؤدي إلى تقسيم وتمزيق العراق والظروف غير مهيأة من الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولكن للأسف أن الحكومة المركزية وسياستها تشجع على إقامة الفيدراليات نتيجة التقصير والقبضة الحديدية للحكومة في قيادة الأمور، مشيرا إلى إن الحل الأمثل الآن هو إتباع نظام اللامركزية وإعطاء صلاحيات اكبر للمحافظات ومجالس المحافظات لإدارة البلاد بطريقة ديمقراطية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب طلب فيدرالية للطائفة السنية وادعى انه رد فعل لتهميش وإقصاء الطائفة السنية هو كلام أراد فيه غير مصلحة العراق. وقال مردان سعود عضو مجلس السلم والتضامن العراقي يبدو أن البعض يحمل الأمور أكثر من مما تحتمل لغاية في نفس يعقوب فالفيدرالية كنظام حكم وجدت من اجل إقامة اتحاد يعمل على تقوية المحافظات، أما أصحاب المصالح في العراق المستباح يسعون إلى العكس فيردون تفتيت العراق وان البلد الآن غير مواتي لإقامة الفيدرالية لان اغلبها على أسس طائفية ومذهبية نحن الآن بحاجة إلى بناء مجتمع متماسك للخلاص من تلك التأثيرات وإذا ما تخلصنا من المحاصصات الطائفية عند إذن نفكر في الفيدرالية، ولدينا الآن نموذج ناجح هو إقليم كردستان.