 بغداد / المدىكشف وزير العدل حسن الشمري عن اتخاذ خطط للارتقاء بواقع السجون والاحتياجات العامة للنزلاء، وصولا إلى تفعيل الخلوة الاجتماعية في السجون. وقال الشمري خلال استقباله أعضاء لجنة المقرر الأممي المعني بمناهضة بالتعذيب في العراق والمكونة من وزارات (العدل، والداخلية، والدفاع، والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الإنسان إن الوزارة شرعت باستحداث برامج وخطط في السجون التابعة لها لتحسين الأوضاع العامة فيها.
واكد ان العمل الرقابي للوزارة غير مرهون بقدوم المقرر الخاص حيث عمدت الوزارة بغلق سجون (مجمع تسفيرات الرصافة، والمعقل، والشرف) لعدم مطابقتها معايير حقوق الإنسان.وأوضح إن مشكلة إطعام النزلاء تم معالجتها عن طريق وضع شروط في العقد تلزم مقاولي الإطعام العمل بنظام المطبخ المركزي، مشيرا إلى إن أبواب الوزارة مفتوحة إمام جميع اللجان الرقابية لزيارة السجون والإطلاع على الأوضاع العامة للنزلاء والشروط الصحية فيها. وأعرب الشمري عن أمله إن تكون معايير التقييم في تقارير اللجنة دقيقة وموضوعية وان يؤخذ بنظر الاعتبار إن قطاع السجون في الوزارة من القطاعات المهملة على مدى الأعوام الثمان الماضية، كما إن جميع حقوق النزلاء محفوظة ويتم تثبيت إي اعتداء أو إهانة يتعرض لها النزلاء ومعاقبة المنتسب المسيء.ولفت إلى إن الوزارة تشرع بعملية بناء وتأهيل وتوسعة السجون التابعة للوزارة في جميع المحافظات بما يتلاءم ومعايير حقوق الإنسان.من جانبهم أكد أعضاء اللجنة إنهم عملوا على تهيئة الأجواء لوصول المقرر الأممي المعني بالتعذيب، خوان مانديس، من اجل رفع التقرير الخاص بحقوق الإنسان في السجون من اجل تقييمها بحسب المعايير الدولية وتحديد الأساليب التي من شأنها التغيير من واقع السجون في مجالات (الاكتظاظ، والصحة، والمخيمات). وأشاروا إلى إن مجال عمل هذه اللجنة يتركز في مجالي التفتيش والتقييم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان.