متابعة/ المدىنفت وزارة العدل ما تداوله بعض وسائل الإعلام من معلومات عن تنفيذ أحكام الإعدام خلال فترة أمدها شهر في عدد من المسؤولين في النظام السابق من الذين تم تسلمهم مؤخرا من الجانب الأمريكي، فيما طالب التحالف الوطني، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتوقيع على إعدام بحق المدانين من أركان نظام صدام
وبحسب وكالة الصحافة المستقلة فأن مدير إعلام وزارة العدل حيدر السعدي قال، أن بعض وسائل الإعلام لم تنقل المعلومة بمهنية والخاصة بتنفيذ إحكام الإعدام بحق المدانين (سبعاوي إبراهيم، وسلطان هاشم، ووطبان إبراهيم، وحسين رشيد، وعزيز صالح النومان)، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مصدقة من الهيئة التمييزية.   وأضاف إن الالتباس يكمن في نقل المعلومة الخاصة بالسقف القانوني الذي ستباشر به وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين أعلاه، والمحددة بفترة لا تتعدى الشهر من مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.   وأشار إلى إن وزارة العدل جهة تنفيذية تباشر تنفيذ أحكام الإعدام بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويتم المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية بمرسوم جمهوري، وتنفذ تحت إشراف هيئة قضائية ممثلة (برئاسة الادعاء العام)، وحضور قاضٍ، ومدعٍ عام، وممثل عن وزارة الداخلية، وطبيب، ومدير القسم الإصلاحي المسؤول عن السجن الذي يتم فيه تنفيذ الأحكام، للتأكد من أوراقهم قبل تنفيذ الإعدام. في غضون ذلك دعا نائب عن تحالف الوطني، الأربعاء، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من أعوان النظام السابق، مشيراً إلى أن جمع بعض التواقيع في مجلس النواب لن يغير في الأمر شيئاً.  وكان ديوان رئاسة جمهورية العراق أعلن أمس الأول الثلاثاء عن تخويل رئيس الجمهورية جلال طالباني نائبه طارق الهاشمي التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي.  وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق قد أصدرت حكما بالإعدام في تشرين الأول 2007 بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم احمد والفريق حسين رشيد التكريتي بتهمة الإبادة الجماعية ضد الكرد.وقال فالح الساري لوكالة أنباء كردستان إن "أعوان النظام السابق الذين تم إحالتهم إلى المحاكم وبعد إصدار الإحكام بحقهم يجب أن تصادق رئاسة الجمهورية على تلك الأحكام"، مشيرا إلى انه "مهما تكن صفة هذا المدان، ومهما يكن انتماؤه العرقي أو الطائفي"، مضيفاً بالقول "نحن مع رأي المحاكم والقضاء الذي اتخذ الأحكام". ودعا الساري نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالمصادقة على حكم الإعدام"، مبينا أن "جمع التواقيع من أعضاء مجلس النواب أو من الأهالي لن يمنع من تنفيذ حكم الإعدام باعتباره حكماً قضائياً ولا يمكن الرجوع عنه أو الطعن فيه أمام أي محكمة". وكانت الوزارة العدل قد تسلمت منتصف الشهر الجاري إدارة معتقل "كروبر" من الجانب الأميركي، مع 206 معتقلين فيه، من بينهم خمسة من أركان النظام السابق وقد صدرت في وقت سابق أحكام الإعدام بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا، وهم سبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، ووطبان إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وحسين رشيد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، وعزيز طالب القيادي في حزب البعث المنحل. وأضاف أن "مسألة جمع التواقيع لا يمكن أن تحقق شيئاً ويجب تنفيذ القانون بمواده وفقراته التي اتخذت" ملوحا إلى أن "هيئة الرئاسة مطالبة بالتوقيع على الأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية العراقية بأسرع وقت".