بغداد/ متابعة المدى انتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم ظاهرة انتشار الأندية والملاهي الليلية في العاصمة والتي قال إنها اتسعت بشكل كبير دون موافقات أو ترخيص قانوني،معبرا عن الأسف لعدم التزامها ومراعاتها للآداب العامة وعدم احترامها للمواطنين.
وخص بالذكر منطقة الكرادة في بغداد والتي قال إنها معروفة بالتزامها الديني ونسيجها الاجتماعي المحافظ،مشيرا الى أن الإحصائيات تؤكد أن هذه المنطقة وحدها تضم 72 ناديا ليليا غير مرخص، معتبرا أن هذه الظاهرة تمثل خرقا واعتداء سافرا على حرية المواطن وحالة غريبة وغير متعارف عليها،حتى في الدول الغربية التي تخضع مثل هكذا أماكن فيها الى ضوابط وقوانين صارمة. وانتقد ارتياد بعض الشخصيات المهمة لهذه الملاهي واستغلال مناصبهم في حمايتها ومنع تطبيق القوانين عند التعامل معها. وأضاف الحكيم أن ما يثير الأسف الشديد أن بعض المرتادين لهذه الملاهي هم من الشخصيات الأمنية والسياسية المهمة، والتي لم يسمها،لكنه قال إنها تقوم بحمايتها من عقوبات القانون،إضافة الى استخدامها للفتيات القاصرات اللواتي يتم إحضارهن من محافظات عراقية مختلفة "لتقديم الخدمات" وهو أمر لا يليق بمدينة تتمسك بأعرافها وقيمها كبغداد، كما قال. خطورة الترشيق الحكومي على مراحل وعلى صعيد آخر أشار الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى في بغداد  الى ضرورة الاتفاق على رؤية سياسية موحدة وواضحة لموضوع الترشيق الحكومي داخل قبة مجلس النواب،ومن ثم جدولة الترشيق بعد الاتفاق على هذه الرؤية بين الكتل السياسية. وأكد على ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة ومراعاة التوازن في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الأخرى مشيرا الى أن الترشيق الوزاري لا يعني عقوبة للمسؤول في المؤسسات المشمولة به،مبينا ان الترشيق هو إجراء ضروري جاء استجابة للمطالب الشعبية ولتسهيل قنوات القرار الذي يخدم المواطن ويصب في صالحه. وشدد الحكيم على ضرورة أن يكون الترشيق الحكومي كاملا لا منقوصا. وحذر من أن الترشيق المنقوص الذي يعتمد نظام المراحل المتمثل بإلغاء وزارات الدولة أولا،ومن ثم مرحلة دمج الوزارات المتشابهة في مهامها ومن ثم الترشيق على مستوى وكلاء الوزراء والهيئات المستقلة سيتحول الى مشكلة اكبر ومعضلة جديدة تضاف الى مشاكل البلاد ويعمق الخلافات بين القوى السياسية.وأضاف أن الترشيق المنقوص سيأخذ وقتا طويلا وان الموضوع الذي يراد له أن يعالج بخطوة واحدة سيعالج على مراحل مما سيولد جدلية جديدة بين الأطراف،مستشهدا بطريقة حل المشاكل على دفعات ومنها موضوع الوزارات الأمنية التي بقيت شاغرة حتى الآن برغم مضي 8 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية. واعتبر فراغ الوزارات الامنية المهمة لهذه الفترة الطويلة سابقة خطيرة لم تحدث في تأريخ العراق السياسي،متسائلا بالقول "اذا كان تأخر الوزارات الامنية نتيجة تبعات الحكومة المنقوصة فما بالك بالترشيق المنقوص".وأكد على ضرورة اعتماد النزاهة والكفاءة في اختيار الوزراء وقال إن الإشكالية الأساسية هي في طرح مشروع الترشيق بشكل منقوص وليس بشكل كامل حيث يجري الحديث اليوم عن ترشيق يبدأ بإلغاء وزارات الدولة ثم في المرحلة الثانية دمج وزارات لها مهام متقاربة ثم في خطوة ثالثة يتم الترشيق في وكالات الوزارات والمؤسسات العامة،ثم في المرحلة الرابعة الهيئات المستقلة ثم يتم الرجوع للعودة الى الترشيق في مرتبة خامسة وسادسة وسابعة. وأشار الى ان هذا المنهج في الترشيق الذي أريد له أن يحل مشاكل البلد ويسرع في حل المعضلات التي تواجه المواطنين سيتحول الى مشكلة أخرى من مشاكل البلد ومعضلة من المعضلات السياسية التي ستنشغل بها الساحة السياسية لفترة أخرى من الزمن. وقال "نحن أمام ظاهرة نادرة في التاريخ السياسي وهي الحكومة المنقوصة فقد مرت شهور طويلة دون ان تتشكل الوزارات الأمنية التي هي وزارات مهمة ،فإذا كنا كل هذه الفترة لم ننجح في ان نتقدم خطوة باتجاه إتمام الحكومة المنقوصة فمتى سنتمكن من تحقيق الترشيق المنقوص؟". يذكر ان مجلس النواب العراقي وافق الاثنين الماضي مبدئيا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بتقليص عدد وزارات حكومته من 42 وزارة الى 29 من خلال الغاء وزارات الدولة الثلاثة عشر كمرحلة اولى تتبعها ثانية بدمج بعض الوزارات المتقاربة في اختصاصاتها. وانتقد الحكيم التصلب والتصعيد في المواقف السياسية بين الكتل السياسية مما ينعكس سلبا على المواطن العراقي مشيرا الى ان الشارع العراقي قد مل من المناكفات والتراشق بين الفرقاء السياسيين ومذكرا بان العراقيين بأمس الحاجة الى التهدئة ومعالجة الازمات ووحدة الصف وانجاح الحوار بين الفرقاء السياسيين والالتزام بالاتفاقات المبرمة بينهم والاسراع في تسمية الوزراء الامنيين المستقلين. وفي وقت سابق انتقد الحكيم العروض التي قدمها الوزراء العراقيون مؤخرا عن انجازات وزاراتهم خلال المئة يوم للإصلاح وقال انها كانت إنشائية وأهملت هموم الناس. وأضاف أن الجلسات العلنية لمجلس الحكومة التي عرض خلالها الوزراء ما حققوه خلال مهملة الأيام المئة التي أعلنها رئيس الحكومة نوري