متابعة/ المدى أكدت وزارة الموارد المائية ان العراق يسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لإيجاد حل نهائي لمشكلة المياه المشتركة مع دول الجوار. وقال وزير الموارد المائية مهند السعدي :ان المجلس الوطني الاعلى للمياه الذي يعتزم العراق تشكيله قريبا سيسهم في حل جميع تلك المشاكل من خلال الضغط على دول الجوار اقتصاديا و سياسيا و اجبارها على توقيع اتفاقات مشتركة لتقاسم المياه.
وأكد الوزير العراقي ان وزارة الموارد المائية ستعمل على ايجاد حلول بديلة لمسألة شح المياه في المناطق الحدودية مع دول الجوار من خلال حفر الابار، وبناء سدود صغيرة للاستفادة من مياه الفيضانات.وكانت وزارة الموارد المائية قد طلبت من وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الإيراني في العراق وإبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على قيام ايران بقطع مياه نهر الوند.وقال وزير الموارد المائية العراقي: ان الجانب الايراني قام مؤخرا ببناء خمسة سدود لتحويل مياه نهر الوند لاراضيه ومنعها من الدخول للعراق، مضيفا ان هذا الامر تسبب في انخفاض مناسيب النهر بشكل كبير وبالتالي تأثر القرى والاراضي الزراعية القريبة من الحدود مع ايران.حيث ينبع نهر الوند من الأراضي الإيرانية، ويدخل العراق من خلال مدينة خانقين، ويعتبر شريان الحياة لهذه المدينة بوصفه المصدر الرئيس والحيوي للأنشطة الزراعية كافة.ودعا السعدي الحكومة الايرانية الى مراعاة الاتفاقات والاعراف الدولية التي تنص على ضرورة استخدام المياه المشتركة بين البلدين من دون إلحاق الضرر بالطرف الاخر.واتهمت القائمة العراقية، الحكومة الاتحادية بالضعف في التعامل مع دول الجوار، فيما خرج ما يقارب ألف متظاهر في قضاء خانقين للتنديد بقطع إيران مياه نهر الوند، وقاموا بقطع معبر المنذرية.وتقول النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني في اتصال هاتفي مع "المدى" مطلع الاسبوع الماضي: إن مناشدات كثيرة أتت لها من المناطق المحيطة بنهر الوند لتعرض الكثير منها إلى الجفاف، موضحة "أن حربا اقتصادية تشن على العراق من دول الجوار ابتداء من تركيا التي قطعت المياه في إحدى الفترات، وكذلك الحال بالنسبة للكويت التي تطاولت كثيراً على الحدود العراقية، وصولا إلى إيران"، وتشدد على أن مشكلة الوند ليست بالجديدة، بل إنها ابتدأت منذ سنتين حين عمدت حكومة طهران على قطعه ومن ثم أعادت المياه له، وقد عادت الكرة قبل أيام، منتقدة دور الحكومة الضعيف بالقول "عادة ما تعتمد السياسة الخارجية العراقية على الدبلوماسية المفرطة وتفتقد الحزم، ما أدى بهذه الدول إلى استغلال الأمر والتدخل والتطاول على العراق، فضلا عن المشاكل السياسية الداخلية التي يعاني منها المشهد العراقي والتي ألقت بضلالها على العلاقات الخارجية".وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت أمس الأول أن إيران أوقفت دون سابق إنذار منابع نهر الوند الداخل للأراضي العراقية وبشكل كامل. واعتبر مدير عام المشاريع علي هاشم أن الأمر مؤثر على واقع المياه والزراعة في المناطق التي يمر بها النهر.وأضاف أن العراق يدخل إليه 7م/ثا في المرحلة السابقة، أما الآن فقد وصلت النسبة إلى 0م/ثا أي إيقاف تام وبصورة مفاجئة، موضحا أن وزارة الموارد المائية أبلغت الخارجية بضرورة إقناع إيران بعدم تغيير مجرى الوند وإنشاء السدود عليه لان ذلك يؤثر سلبا على واقع المياه. وتبحث الدايني وهي عضو اللجنة الاقتصادية عن حلول نهائية لمشاكل المياه مع إيران حتى لا تتعمد الأخيرة في التجاوز على حق بغداد، وتضيف في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "على طهران التعامل بالمثل مع العراق لأننا ندخل كل يوم عشرات الآلاف من الزوار إلى البلاد من خلال معبر المنذرية ونسوق الكثير من بضائعها في أسواقنا فليس من العدل أن تحارب اقتصادنا بهذه الطريقة".في حال عجز الحكومة وعبر وسائلها الدبلوماسية في إيجاد حل وإعادة مياه الوند، سوف تقترح الدايني على مجلس النواب إرسال وفد برلماني للتفاوض مع طهران لعله يقنعها في إرجاع المياه إلى نهر الوند.وقطع المئات من المتظاهرين طريقا استراتيجيا يربط العراق بإيران، احتجاجا على استمرار السلطات الإيرانية بقطع مياه نهر الوند.وفي غضون ذلك، يؤكد متخصصون في مجال القانون الدولي أن السبيل الوحيد في إقناع إيران لإرجاع المياه إلى نهر الوند عن طريق العلاقات السياسية المشتركة بين الجانبين، إذ ينفي أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد هادي المالكي إمكانية لجوء العراق إلى القضاء الدولي و محكمة العدل الدولية في هذه القضية لعدم وجود ما اسماه المالكي بالولاية الإجبارية التي يستطيع من خلالها العراق مخاصمة إيران قضائيا أمام هذه المحكمة.ويقول أستاذ القانون الدولي لـ"المدى" إن إيران غير ملزمة بالحضور إلى هذه المحاكم في حال رفع دعوى عليها لعدم وجود ما يلزمها في الحضور، لافتا الى ان الحل الوحيد يكون عبر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين."لا يجوز لحكومة طهران بأي شكل من الإشكال قطع النهر"، ويبين المالكي "إن القانون الدولي يحرم على أي دولة قطع أو تحويل مجرى نهر ممتد بين دولتين، وان إيران ارتكبت بهذا الفعل انتهاكا فاضحا للقانون والأعراف الدولية".