صبيح الحافظ كشفت الأخبار أن هناك الكثير من المشاريع الإنشائية التي تنفذ بموجب عقود لم تنجز وفق مواصفات وشروط المقاولة إضافة إلى أنها لم تنجز ضمن المدة المحددة وفق العقد المبرم بين المقاول والمؤسسة صاحبة المشروع ،والسبب يعود إلى أن المقاولين الذين ترسو عليهم المشاريع غير كفوئين وغير مؤهلين للقيام بتنفيذ أعمال المشروع
وان العقد المبرم معهم كان بتأثير موقعهم ونفوذهم السياسي في الدولة حيث أن العقود الموقعة لم تجر وفق ضوابط ومعايير المقاولات الإنشائية المعروفة والمعمول بها في الماضي .من جهة أخرى يظهر إن الذين يعملون في تنفيذ المشاريع كمقاولين لايملكون الخبرة الفنية وليس لديهم أعمال مماثلة سابقة في تنفيذ المشاريع وليس لهم أيضا كادر هندسي متنوع الاختصاصات قادر على تنفيذ المشروع وفق شروط المقاولة ، أي بمعنى آخر إنهم غير كفوئين وإنهم طارئون على أعمال المقاولات ، ولربما أرسيت عليهم المقاولة  لنفوذهم المدعوم من جهات سياسية نافذة .إن ممارسة أعمال تجارية وإنشاء شركات لمقاولات البناء أخذت تتوسع في صفوف كبار موظفي الدولة حيث جاءت الأخبار إن عدا كبيرا من البرلمانيين قضوا عطلة البرلمان في الخارج للإشراف على شركاتهم ذات الأغراض المختلفة.إن المقاولين المحترفين والمعروفين بكفاءتهم وقدرتهم على انجاز مختلف المشاريع ولهم أعمال منجزة سابقاً أصبحوا لايستطيعون منافسة المقاولين الجدد بسبب كونهم لايملكون من يدعمهم ويقف بجانبهم.على العموم إن مادفعني لكتابة هذا الموضوع هو أن وزارة الدولة لشؤون الأهوار قد خصصت مبلغاً ضمن تخصيصات إنعاش الأهوار لبناء مجمع سكني يضم (3000) وحدة سكنية في مناطق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان إلا أن المشروع الذي كلف احد المقاولين بإنجازه تجاوز السقف الزمني المحدد وبات في عداد المشاريع المتلكئة .يقول احد المسؤولين المحليين في محافظة ميسان إن المقاول المتلكئ ليس له خبرة وكفاءة وتجربة سابقة ويضيف المسؤول المحلي في المحافظة انه رغم توفر كامل الإمكانات فان الشركة المقاولة مشكوك بنزاهتها كونها لم تنجز المشروع رغم مرور مدة طويلة على المباشرة به ، ويضيف المسؤول بأننا لانستطيع محاسبة المقاول لأنه تعاقد مع حكومة بغداد ، وان الإطراف المتعاقدة استغلت الفوضى التي كانت تمر بها المحافظات في السنوات الماضية في تمرير هذا العقد بعيداً عن الحكومة المحلية والتي كانت ضعيفة قبل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.وكان (30) عاملاً من دولة سيريلانكا في ميسان قد  أعلنوا إضرابا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجاً على عدم دفع أجورهم المستحقة منذ سنتين على الشركة المقاولة والتي سحب العمل منها لفشلها بعد أن تلكأت في تنفيذ المشروع في ناحية الخير ، إلا أن المسؤول المحلي عاد ليقول: كنا نواجه خطرا كبيرا لاسيما مع تهديد العمال بالانتحار لكننا تجاوزنا الأزمة بالرغم من إننا لسنا المعنيين حيث قمنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوسط لصرف رواتبهم.وأخيرا ومن اجل تنظيم أعمال المقاولين والشركات ذات العلاقة بتنفيذ المباني في العراق نعتقد أن وزارة التخطيط هي المسؤولة عن هذه القضية وذلك من خلال إجراء إحصاء الشركات المقاولة ومنحهم إجازات العمل وفق شروط ومعايير التسجيل في نظام الشركات مع منع كبار موظفي الدولة من ممارسة أعمال المقاولات، وذلك طبقاً للدستور والقوانين الأخرى ، وعند اشتراك المقاول بالمناقصات القادمة يجب مطالبته بإبراز الهوية المطلوبة والمنظمة من قبل وزارة التخطيط مثلما يطالبون بتقديم تأييد من دائرة ضريبة الدخل وبهذا يمكن السيطرة على أعمال المقاولات التي تعلنها الدولة مستقبلاً.