 بغداد/  المدى أشار أحدث تقرير صادر عن منظمة الأمم لرعاية الطفولة (يونيسيف) الى أن أطفال المجتمعات الريفية والفقيرة في 10 دول ضمنها العراق "يعانون جراء عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية أسوة بأقرانهم من أبناء المدن او الأسر الغنية".وأوضح التقرير ان "مستوى الدخل للطفل والأم والمنطقة التي يقطنانها باتت عوامل اساسية تحدد المستوى الصحي لهم".
وفي أول رد فعل عراقي رسمي على ما أورده التقرير أكدت دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية "ان الخدمات الصحية شبه المجانية تقدم لجميع العراقيين دون أي تمييز او استثناء، وتصل هذه الخدمات الى ابعد نقطة في الأرياف وأطراف المدن والمناطق الفقيرة".وأشار معاون مدير دائرة الصحة العامة الدكتور محمد جبر في حديثه لإذاعة العراق الحر الى ان "حالات من قبيل ضعف الوعي بأهمية اخذ التلقيحات، او ضرورة الحصول على الرعاية الصحية للأم خلال فترة الحمل لا يعني عدم توافر الخدمات الصحية ولا تتحمل وزارة الصحة نتائجه".وأكد الدكتور محمد جبر ان ما جاء في تقرير (يونيسيف) "يحتاج الى الكثير من المراجعة واعادة النظر" داعيا (يونيسيف) الى "عرض هذا النوع من التقارير مستقبلا على وزارة الصحة قبل نشرها للتثبت من دقة ما يرد فيها".منظمات وناشطون في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر أيدوا ما أورده تقرير (يونيسف) عن الأطفال في المجتمعات الريفية والفقيرة جملة وتفصيلا، بل إنهم ذهبوا الى ابعد من ذلك عندما أكدوا "ان معطيات الواقع عن هذا الموضوع هي أكثر سوءا مما أورده التقرير".وأوضح الناشط صبري كريم "ان الخدمات الصحية المتوافرة في الأرياف لا تغطي في أحسن الأحوال 20% من الحاجة الفعلية لهذه الخدمات التي لاتصل الى كل القرى بل تتركز في مراكز المحافظات والاقضية ويصعب الوصول لها بشكل كبير".وفي الوقت الذي أقرت فيه عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب فائزة العبيدي بوجود حالة مستمرة من الإخفاق في عملية تقديم الخدمات الصحية وخصوصا لدى مناطق الأرياف وإطراف المدن، أكدت ان هناك الكثير من القوانين الناجعة لمعالجة حالة الإخفاق تلك على أحسن الوجوه في حال تم تفعليها كما ينبغي، ذلك لانها تصطدم بالعقبة الكبيرة المتمثلة بالفساد المالي والإداري المستشري في الجهاز الحكومي.