 ميسان/ متابعة المدىأعلنت محافظة ميسان،أمس الجمعة، فرض غرامات مالية على أصحاب 12 مولدة كهرباء في قضاء قلعة صالح لمخالفة ضوابط التشغيل التي أقرها مجلس المحافظة.وقال المنسق الإعلامي في ديوان المحافظة محمد جبر في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "المحافظ علي دواي لازم قام بجولة تفتيشية في ساعة متأخرة الليلة الماضية على المولدات الأهلية في قضاء قلعة صالح نحو (40 كم جنوب مدينة العمارة) بهدف الوقوف على طبيعة عملها ومدى التزام أصحابها بضوابط التشغيل"، مبينا أن "الجولة أسفرت عن ضبط 12 مولداً في القضاء مخالفة لضوابط التشغيل التي أقرها مجلس المحافظة".
وأضاف جبر أن "المخالفات تمثلت بعدم الالتزام بوضع لوحة تعريفية عن سعر الأمبير وآلية التشغيل وما تحمله اللوحة من معلومات أخرى مهمة أقرها المجلس، وكذلك جباية عشرة آلاف دينار للأمبير الواحد بدلا من سبعة آلاف وعدم الالتزام بجدول التشغيل،إضافة إلى عدم التزامهم بتجهيز المواطنين بتيار منتظم ضمن المواصفات الفنية المنصوص عليها".وأوضح المنسق الإعلامي بديوان المحافظة أن "الغرامات التي فرضت على المولدات التي تم ضبط مخالفتها من قبل المحافظ ستكون حسب طبيعة المخالفة المدونة وبذلك هي تختلف من مولد إلى آخر"، لافتا إلى أن " "محافظ ميسان تعهد بتكرار مثل هذه الجولات للوقوف على طبيعة عمل المولدات بعموم مناطق المحافظة وأنه سيتخذ إجراءات عقابية رادعة بحق  أصحاب المولدات المخالفين  لضوابط وتعليمات التشغيل التي أقرتها الحكومة المحلية في ميسان"بحسب قوله.وكان مجلس محافظة ميسان أقر في وقت سابق جملة من الضوابط والتعليمات تتعلق بعمل المولدات الأهلية في المحافظة، وحدد المجلس ضمن تلك التعليمات فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار للمولدة المخالفة بعدم وضع  لوحة تعريفية وغرامة 500 ألف دينار للمولدة المخالفة بعدم تجهيز المواطنين بتيار غير مطابق للمواصفات الفنية كتقليل الهيرتزية والفولتية وفرض غرامة 250 ألف دينار للمولدة المخالفة بعدم الالتزام بساعات بالتشغيل المقررة وغرامة 300 ألف دينار للمولدة المخالفة بعدم الالتزام بالسقف الزمني لتصليح المولدة والمحدد بيومين وغرامة  500 ألف دينار للمولدة المخالفة بعدم الالتزام بالتسعيرة المقررة من قبل الحكومة المحلية".وكانت الحكومة قد أعلنت، في 25 أيار الماضي، عن قرار تضمن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية بشكل أساس في توفير الطاقة الكهربائية، التي يصل فيها سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن.ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 400 ميغاواط عبر ثلاثة خطوط هي خط كرمنشاه - ديالى وخط سربيل زهاب - خانقين وخط عبدان - البصرة، وتغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي، فضلا عن 100 ميغاواط من تركيا و100 ميغاواط من سوريا.يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.