 كتب: إياس حسام الساموك تتبادل الاتهامات حين يصل الفرقاء إلى مناقشة واحدة من أهم اتفاقيات أربيل التي تمخضت عنها الحكومة؛ "التوازن داخل مؤسسات الدولة"، فالعراقية تؤكد أن البلاد تتجه نحو الحزب الحاكم، وان الحكومة تفرغ جميع المناصب العليا من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى حزب الدعوة طائفيا أو فكريا،
 بالمقابل فأن دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي يرى أن ما تذهب إليه كتلة علاوي يؤدي إلى حرب طائفية دامية داخل الوزارات حين يتم استبدال الموظف من طائفة بآخر ينتمي إلى الطائفة الثانية، ويطلب منها الانتظار حتى يتم إحداث التوازن وبصورة سلسة لا تحدث أزمات إدارية. وبالرجوع إلى العراقية والتي يبدو أن انعدام ثقتها بدولة القانون جعلتها تنتظر حلولا سريعة وملموسة، وتعتبر أن الطرف الآخر يتجه نحو المماطلة والتسويف وفتح ملفات أخرى تبعد الفرقاء عن النظر في هذه القضية الأساسية.التحالف الكردستاني، وسيط الجبهتين، غير أن الحقيقة تقول عكس ذلك حيث يشعر هو الآخر بالتهميش في بعض المناصب المحلية خصوصا في نينوى، يشدد على ضرورة أن يأخذ التوازن فترته الكافية والتي قد تستمر وقت طويلا.ضرب للاتفاقيات بعرض الحائطوطالبت القائمة العراقية منذ عقد اتفاقيات أربيل بتشكيل لجنة تبحث قضية التوازن في مؤسسات الدولة، ولكن بحسب نواب لهم "تم ضرب الاتفاقيات بعرض الحائط من قبل دولة القانون".وبعد مرور قرابة السنة على الاتفاق المذكور، قرر الفرقاء تشكيل لجنة مصغرة مؤلفة من وزير ونائب عن كل كتلة لمتابعة التوازن، إلا أن هذا الأمر، وبحسب تأكيدات النائبة وحدة الجميلي لم يحدث حتى اللحظة، والتي تشكك في تصريح لـ"المدى" بإمكانية إحداث توازن فعلي في مؤسسات الدولة، وتقول "ليس باستطاعة الوفد المفاوض للعراقية ودولة القانون إحداث التوازن(...) الأمر مرتبط بأجندات إقليمية تدعم توجهات أحزاب معينة في العراق عملت على إخراج المكون السني من اغلب مفاصل الدولة العراقية وتقود البلاد نحو مفهوم الحزب الأوحد".وكما هو معلوم فأن الإحساس بالتهميش يولد ضعف المواطنة، وهذا ما تشعر به القائمة العراقية، وتؤكد أن جمهورها "الذي وبحسب الجميلي 80 بالمئة منه يمثلون المكون السني"، محبط ويفكر جديا في إيجاد إقليم لهم.لكن بالمقابل، قد يبرر هذا الأمر على انه نقطة ضعف لدى العراقية في عدم قدرتها لتلبية ما تطمح له ومن ثم جعلها تهدد بهذا الأمر كآخر الحلول. وتقول العراقية وعلى ما ينقله عنهم رئيس الوفد المفاوض لدولة القانون حسن السنيد "يجب حصر جميع المدراء العامين والقادة العسكريين، ومعرفة الشيعي منهم عن السني وإحداث تغييرات فيما بينهم باتجاه المساواة"، إلا أن السنيد انتقد هذا الأمر بالقول "إن العملية ستحوّل الدوائر التابعة للحكومة إلى ساحات حرب طائفية وبالتالي يعود العراق إلى المربع الأول"، ويتابع "علينا إيجاد آلية تمنع حدوث اقتتال داخل دوائر الدولة".الوسيط.. طرفٌ في القضية!!التوازن موجود على مستوى الحكومة، أمر تؤكده الجميلي، إلا أنها تبحث عنه في دوائر الدولة، وتقول إفراغ السنة من المناصب الرفيعة كان لأمرين، الأول: تهديدات القاعدة خلال السنوات التي شهدت احتقاناً طائفياً في البلاد إلى الموظفين السنة بعدم الاستمرار في الدوام الرسمي، الأمر الذي حذا بالحكومة والحزب الحاكم "الدعوة" إلى استبدالهم جميعا بالمكون الآخر، مطالبة بإرجاعهم إلى مناصبهم بعد الاستقرار الأمني الحاصل حاليا.أما السبب الأخر فتكشف الجميلي عن "حالات تهديد يتلقاها بعض المدراء العامين في وزارات الدولة التابعة لبعض الأحزاب، إما بترك الوظيفية أو نقلهم إلى مكان آخر".وتعول العراقية، على ائتلاف الكتل الكردستانية باعتباره الطرف الوسيط بينها ودولة القانون، غير أن الأمر يزداد تعقيدا حين يعرف الجميع أن الكردستاني هو الآخر يشعر بالتهميش ويبحث عن حلول له، فهو يشعر بالغبن في الإدارة المحلية في نينوى بعد تأكيدات القيادي فرياد راوندزي على سيطرة مكون معين على الحكومة المحلية في هذه المحافظة.ويستبعد رواندزي في حديث لـ"المدى" إحداث التوازن في وقت قريب، ويقول "إن مطالب العراقية ذاتها يتبناها الكرد باعتبارها منصوصا عليها في الدستور"، مستدركا "يجب ألا ننظر إلى التوازن في حكومة بغداد فحسب دون الأخذ بما يحصل في المحافظات لاسيما نينوى وكركوك".وتابع "نحتاج إلى وقت طويل لتسيير الأمور بالاتجاه الصحيح فلا يمكن حل هذه المعضلة بين ليلة وضحاها".مخاوف من فك الشراكةعدم التوازن ليس طائفيا أو عرقيا كما يقول بعض القيادات في العراقية، بل هو داخل التحالف الوطني، إذ يؤكد قيادي صدري فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"المدى" أن حزب المالكي همّش وبشكل كبير باقي مكونات الوطني، وان المجلس الإسلامي الأعلى والصدريين منزعجون من هيمنة "الدعوة" على قادة الجيش والشرطة، إلا أن السنيد يؤكد "ليس لدينا رتب عسكرية، فجميع القيادات العسكرية الرفيعة هي امتداد للجيش السابق"، هذا الأمر ترد عليه الجميلي "القادة من مك