 بغداد/ المدى كشف مصدر في مجلس النواب العراقي عن وجود مخاوف من تطبيق قانون إسقاط الجنسية عن المسؤولين العراقيين في حال إقراره. وقال المصدر لـ(المدى) إن كثيراً من النواب يرون أن هذا القانون حتى لو اقر في مجلس النواب فانه لن يغير شيئا لوجود كتل سياسية متنفذة ستقوم بتمييع هذا القانون،
 معتبرا أن هذا القانون لإظهار أن السلطات التشريعية والتنفيذية تلبي مطالب الجماهير التي تستاء من وجود ما نسبته 80 في المئة من المسؤولين هم من جنسيات مختلفة. وأكد المصدر أن مثل هذا القانون في حال تطبيقه فعليا فان الكثير من المسؤولين الذين تثبت عليهم ملفات فساد سوف لن يحتموا بجنسيات البلدان التي يحملونها، وسيكونون عرضة للحبس أو المطاردة القانونية بحقهم وهو ما سبب إحراجا لكتلهم السياسية التي ينتمون إليها. من جهته أكد النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي أن أعضاء في مجلس النواب السابق والحالي اعترضوا على تشريع مثل هكذا قانون معتبراً إياهم لا يحملون أي انتماء وطني لتمسكهم بالجنسية الأجنبية. وقال الحسناوي في تصريحات صحفية سابقة، "إن القانون طالب بتشريعه بعض أعضاء البرلمان السابق، اصطدم باعتراض أغلبية الذين يحملون الجنسية المزدوجة، لذلك لم يشرع القانون".مضيفا "إننا في هذه الدورة مصرون على إسقاط الجنسية الثانية والإبقاء فقط على الجنسية العراقية التي تمثل الانتماء الحقيقي للعراق وشعبه، أما من يحمل الجنسيتين، فعليه أن يراجع نفسه". مؤكدا "وجود شخصيات سياسية تتبوأ مناصب مهمة وتتسلم رواتب وإعانات من الدول التي كانت تقيم فيها، وفي الوقت نفسه يتقاضون رواتب من البرلمان العراقي، وهذا هو الفساد بعينه".في غضون ذلك أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أرشد الصالحي أن اللجان البرلمانية تعكف على دراسة مشروع قانون يلزم المسؤولين الحكوميين بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية. وأوضح الصالحي أن اللجان لا تزال تتدارس هذا المقترح بانتظار إجراء لقاء مع مدير عام الجنسية والجوازات العراقية لوضع الصيغة النهائية للمقترح. وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور على انه: "يجوز تعدد الجنسيات للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون".في هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة عن أن 41 سفيرا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها، فضلا عن جوازاتها، كونهم مواطنين فيها وليسوا مقيمين كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك.وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إليها أن 13 وكيلا في الوزارات يحملون أيضا جنسيات وجوازات أوربية وهم مواطنون أوربيون وأسرهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض آبائهم لم ير العراق منذ مدة طويلة. الخبير القانوني معين الملاك قال في اتصال مع (المدى) إن من يتصدون للمواقع السيادية مثل الوزراء ومن هم بدرجة وزير فما فوق والسفراء، فلا يوجد قانون لأي دولة يسمح بتولي هذه المناصب، ما لم يتم تنازل المتجنس عن الجنسية المكتسبة أو تنازله عن قبول المنصب من أجل الاحتفاظ بالجنسية الأخرى، مشيرا في قوله إلى عدد من الدول مثل فرنسا، وأغلب دول العالم، إن لم تكن جميع دول العالم ماعدا العراق، ويضيف الملاك وهو خبير في القانون الدولي أن الدول والشعوب التي تريد الحفاظ على أمنها الوطني وتأمين حقوقها الدستورية ترفض أن يتبوأ أي مواطن أكتسب جنسية بلد أخر أو أي أجنبي اكتسب جنسية بلدهم مناصب رئاسية أو سيادية.