 بغداد/ المدى وصف عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعدم مصادقته على أحكام الإعدام ضد بعض رموز النظام السابق بالمخالف للدستور.وقال النائب عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني مشرق ناجي في بيان صادر عن مكتبه
إن "تصريحات الهاشمي حول عدم موافقته أو مصادقته لأحكام الإعدام الصادرة بحق سلطان هاشم ورشيد حسين التكريتي مخالفة للدستور والقانون". وأضاف أن "المادة 138 أولا من الدستور العراقي اعتبرت تعبير مجلس رئاسة الجمهورية لدورة واحدة لاحقة لنفاذ الدستور بعدها يحل تعبير رئيس الجمهورية، وبما أن الدورة اللاحقة للدستور قد انتهت وحل تعبير رئيس الجمهورية في هذه الدورة، وبالتالي فليس من صلاحية نائب رئيس الجمهورية التوقيع على أحكام الإعدام ولا حاجة للتوقيع من الناحية الدستورية لأن هذا الحق يتعلق برئيس الجمهورية حصرا".وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أعلن عن عدم تغيّر موقف رئاسة الجمهورية من قضية إعدام وزير الدفاع السابق في عهد النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي.وتابع ناجي إن "قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 نص في المادة 27 الفقرة ثانيا منه على أن لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار [درجة الثبات]". يشار إلى أنّ وزارة العدل تسلمت منتصف الشهر الحالي خمسة من كبار المسؤولين في النظام السابق هم: سبعاوي إبراهيم ووطبان إبراهيم شقيقا صدام بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ورئيس جهاز الاستخبارات حسين رشيد التكريتي وعزيز طالب النومان، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية". وتنص المادة السابعة والعشرون من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أنّ "أحكام المحكمة التي تصدر بحق رموز نظام صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية."