 بغداد/ إياس حسام الساموك أكد ائتلاف دولة القانون أن هناك مئة منصب في مؤسسات الدولة على المستويين المدني والعسكري ستُحدث فيها توازناً، معتبراً أن تهديدات القائمة العراقية بتشكيل الإقليم في حال عدم إحداث التوازن أمر غير منطقي وابتزاز للعملية السياسية، في حين نفى ائتلاف علاوي حدوث هذا التوازن خلال المرحلة المقبلة.ويقول النائب عباس البياتي "نعمل لإحداث مساواة في الدرجات الخاصة أي من درجة مدير عام فأعلى،
 أما الدرجات الدنيا فلا يجوز الأمر كي لا نتجاوز على الكفاءات العلمية".ويتابع البياتي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "نحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى الغرض المنشود إليه من خلال اعتماد آليات إستراتيجية تحقق التوازن دون حصول خلل في النظام الإداري داخل مؤسسات الدولة والقضية ستأتي بثمارها مع استمرارية الأيام".وكان النائب عن دولة القانون حسن السنيد قد نقل نهاية الأسبوع الماضي عن القائمة العراقية قولها "يجب حصر جميع المدراء العامين والقادة العسكريين، ومعرفة الشيعي منهم عن السني وإحداث تغييرات فيما بينهم باتجاه المساواة"، إلا أن السنيد انتقد هذا الأمر بالقول "إن العملية ستحوّل الدوائر التابعة للحكومة إلى ساحات حرب طائفية وبالتالي يعود العراق إلى المربع الأول"، وتابع "علينا إيجاد آلية تمنع حدوث اقتتال داخل دوائر الدولة".إلا أن العراقية طالبت منذ عقد اتفاقيات أربيل بتشكيل لجنة تبحث قضية التوازن في مؤسسات الدولة، ولكن بحسب نواب لها "تم ضرب الاتفاقيات بعرض الحائط من قبل دولة القانون".وبعد مرور قرابة السنة على الاتفاق المذكور، قرر الفرقاء تشكيل لجنة مصغرة مؤلفة من وزير ونائب عن كل كتلة لمتابعة التوازن، إلا أن هذا الأمر، وبحسب تأكيدات النائبة وحدة الجميلي لم يحدث حتى اللحظة، وهي تشكك في تصريح لـ"المدى" بإمكانية إحداث توازن فعلي في مؤسسات الدولة، وتقول "ليس باستطاعة الوفد المفاوض للعراقية ودولة القانون إحداث التوازن(...) الأمر مرتبط بأجندات إقليمية تدعم توجهات أحزاب معينة في العراق عملت على إخراج المكون السني من اغلب مفاصل الدولة العراقية وتقود البلاد نحو مفهوم الحزب الأوحد".وتعوّل العراقية، على ائتلاف الكتل الكردستانية باعتباره الطرف الوسيط بينها ودولة القانون، غير أن الأمر يزداد تعقيدا خصوصا وأن الكردستاني هو الآخر يشعر بالتهميش ويبحث عن حلول له، فهو يشعر بالغبن في الإدارة المحلية في نينوى بعد تأكيدات القيادي فرياد راوندزي على سيطرة مكون معين على الحكومة المحلية في هذه المحافظة.ويستبعد رواندزي في حديث لـ"المدى" إحداث التوازن في وقت قريب، ويقول "إن مطالب العراقية ذاتها يتبناها الكرد باعتبارها منصوصا عليها في الدستور"، مستدركا "يجب ألا ننظر إلى التوازن في حكومة بغداد فحسب دون الأخذ بما يحصل في المحافظات لاسيما نينوى وكركوك".وتابع "نحتاج إلى وقت طويل لتسيير الأمور بالاتجاه الصحيح فلا يمكن حل هذه المعضلة بين ليلة وضحاها". التفاصيل ص2