 بغداد/ إياس حسام الساموكفيما يتخوف برلمانيون من قيام بعض الكتل السياسية باستغلال مناقشة البرنامج الحكومي لتحقيق أغراض سياسية والابتعاد عن تقويم أداء الوزراء، وجه قيادي في التيار الصدري انتقادات كثيرة للبرنامج معربا عن خيبة أمله لما طرحته الحكومة.نواب في العراقية يحاولون إيصال رسائل إلى الحكومة مفادها أنهم داعمون لها، وان التنافس السياسي والمخاصمات لن تكون على مصلحة الشعب العراقي وما تقدمه الوزارة من برنامج يجب أن يقوم بالاتجاه الصحيح.
ويرى النائب عن العراقية قيس الشذر إن كتلته ستنظر إلى البرنامج الحكومي على مستوى المصلحة العامة وستبتعد عن خلافاتها مع دولة القانون في هذا الموضوع، خصوصا لما له مساس بواقع المواطن العراقي.غير أن دولة القانون، احد أهم مكونات الوطني، يتهم حزب علاوي داخل العراقية دون سواه بمحاولة استغلال أي استحقاق للحكومة من اجل تسقيطها، محذرا في الوقت نفسه من قيام المالكي بالمثل حال استمرار علاوي وحزبه في محاربة الحكومة.ويشير القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إلى أن "البرنامج الحكومي ناجح وبشكل كبير ولا اعتراض عليه وسيمرر بصورة سلسلة إلا في حال قيام حركة الوفاق بزعامة علاوي ببعض الأمور السلبية يكون الغرض منها إحراج المالكي وحكومته".وبالرغم من تأكيدات المطلبي على وجود قناعة كاملة للتيار الصدري بالبرنامج الحكومي الحالي، إلا أن قيادياً صدرياً انتقده ووصفه بأنه لم يرتق إلى المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول له لا عبر إسقاط الحكومة إنما عن طريق توجيهها وإصلاحها.ويقول النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار "توجد تحركات سياسية على المستوى العام لإسقاط الحكومة او الضغط عليها لأجل تحقيق بعض المكاسب لاسيما من القائمة العراقية التي تبحث عن تنفيذ اتفاقيات أربيل، وقد تكون دراسة البرنامج الحكومي احدى هذه الوسائل التي تسعى إليها القائمة لأجل تحقيق مطالبها".وبدا عبد الجبار في حديثه لـ"المدى" غير راض عن البرنامج الحكومي والذي رفض تسميته بالبرنامج لأنه وبحسب النائب الصدري قريبا إلى المنهاج، موضحا "كان الأجدى بوزارة المالية تقديم خطط على مستوى السنوات القادمة تحول من خلالها اعتمادها وبنسبة 90 بالمئة على النفط في إيراداتها إلى 70 بالمئة، وتعزيز الاعتماد على السياحة وهو ما لم يحصل فيما قدمته الحكومة".بدوره ينوّه النائب محمد إقبال إلى أن الضغط على دولة القانون من خلال البرنامج الحكومي أمر وارد، وبالتالي فأن العراقية سوف لن تضيع هذه الفرصة دون الحصول على ما تراه من حصتها خلال اتفاقيات أربيل، محذرا من انطواء المشروع على الكثير من المآخذ، الأمر الذي سيخلق فرصة قانونية لدى المتربصين للحكومة من اجل إسقاطها. التفاصيل ص2