 بغداد / المدىيبدو أن الخلافات العاصفة بالعراقية ودولة القانون لم تؤثر سلبا على الأداء الحكومي فحسب، بل أثرت أيضاً على الكثير من القضايا والقرارات الستراتيجية، إذ أن مسألة حسم القرار بخروج أو بقاء القوات الأمريكية لم تحسم بعد رغم انتهاء المهلة أمس، التي حددها رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد خلال الأسابيع الماضية.
 ويرى عدد من المراقبين للشأن السياسي ان رئيس الوزراء ومنافسيه الذين يعانون من نزاعات سياسية داخلية أخرى منقسمون حول هذه المسألة، بما في ذلك كيفية تقديم طلب رسمي إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتمديد بقاء القوات الأميركية.عضو القائمة العراقية والنائب في البرلمان كامل الدليمي أكد أن مسألة بقاء القوات الاميركية أو خروجها من البلاد لم تحسم بعد لان الخلافات الداخلية لازالت قائمة حتى الآن. وقال في حديث لـ(المدى) إن الأزمة القائمة مع دولة القانون تعرقل حصول توافق سياسي بشأن تواجد القوات الاميركية في البلاد. من جانبه، يرى عبد الحسين عبطان القيادي في التحالف الوطني إن الخلافات السياسية بين بعض الأطراف لم تؤجل هذا الأمر، بل عرقلت الكثير من القضايا الأخرى ألا وهي الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح عبطان لـ(المدى) أن على القوى السياسية أن توحد جهودها في حل خلافاتها لاتخاذ مواقف واضحة من جميع القرارات الستراتيجية التي تهم الشعب العراقي، وبرغم التبريرات التي يضعها قادة الكتل السياسية إلا أنهم لا يزالون  في مأزق من مسألة التمديد للقوات الاميركية، ورغم تصريحات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الأسبوع الماضي بأنه ينبغي على القادة العراقيين «اتخاذ قرار»، يقول معظم المسؤولين الأميركيين إنهم لا يتوقعون تلقي طلب رسمي من العراقيين حتى شهر(أيلول)، مما يعني أن ما يقرب من 46000 جندي أميركي سوف ينسحبون من العراق بحلول الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل. بل إن مسؤولا عسكريا كبيرا استبعد أخيرا أن يأتي الطلب العراقي.وفي مقابلة معه الأسبوع الماضي، قال الجنرال جيفري بيوكانان، المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق «كلما تأخر تلقي الطلب، كان من الصعب الاستجابة له»، وأضاف أنه إذا تم تقديم طلب في شهر مارس فإن الولايات المتحدة «ملتزمة بشراكة دائمة مع العراق»، ولكنه أضاف أن طلب المساعدة الآن سيكون أكثر جدوى بالنسبة للعراقيين "لأننا لدينا قوات وبنية تحتية". وتشير التقديرات، التي نشرتها تقارير إخبارية في الآونة الأخيرة، إلى أن ما يتراوح بين 3000 و15000 جندي سوف يبقون في العراق في عام 2012. ويقول مسؤولون أميركيون إن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل ضمانات توفر الحصانة القانونية للقوات الأميركية. ولكن مثل هذه الحماية القانونية غير ممكنة بالنسبة للكثير من الساسة العراقيين الذين يشعرون بالقلق من مد فترة وجود القوات الأميركية، كما أن المقاومة التي يبديها هؤلاء الساسة تؤدي إلى تعقيد محاولات المالكي لتأمين التصويت على هذه المسألة في البرلمان.