ميعاد الطائي يمكننا أن نقول بان حقوق الإنسان تنقسم إلى حقوق عامة وأخرى خاصة ،فأما الأولى فهي التي يتم انتهاكها في الفضاءات العامة وتلاقي مساندة واسعة من قبل المنظمات الإنسانية وتتلقى الحماية الدولية . أما الحقوق الخاصة فهي تلك التي تمارس في الفضاءات المخفية بعيدا عن أنظار المنظمات الدولية وعيون الناشطين المدنيين .
ولابد من الاعتراف بان حقوق المرأة والتي غالبا ما تتعرض للانتهاك هي ضمن الحقوق الخاصة التي لا تخضع للمراقبة الدولية والمحلية ويتم اختراقها بصورة سرية ومتكررة من قبل المجموعة البشرية والمجتمع والعائلة التي تعيش المرأة في كنفها حيث تتعرض المرأة للعنف بأنواعه الأمر الذي يخلق تمييزا بين النساء والرجال على أساس الجنس وبسبب طبيعة النظام القائم والذي دائما ما يكون نظاما ذكوريا قائما على أساس هيمنة الرجال و دونية النساء .ومن اجل التصدي لهذه الممارسات التعسفية ضد المرأة والتي تتم في أجواء غير معلنة تم تأسيس المنظمات غير الحكومية في العالم سيما المنظمات الإنسانية والنسوية التي تعمل على بلورة الفكر النسوي الذي يقوم على استنكار هذه الهيمنة الذكورية ومحاولة إيقافها وفضحها، والأهم من كل ذلك العمل على محاربة ثقافة التمييز وإحلال ثقافة المساواة التي تضمن الحقوق ذاتها للنساء والرجال في جميع مجالات الحياة العامة منها والخاصة .ومن هذه النضالات الوصول إلى تنظيم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة 1993  حيث نضجت هذه الفكرة و حاولت المنظمات غير الحكومية النسائية خاصة العمل لإيجاد مفاهيم جديدة ترتكز على اعتبار حقوق الإنسان كيانا موحدا غير قابل للتجزئة والتقييد. كما تعتبر في السياق نفسه أن حقوق النساء هي جزء من حقوق الإنسان.ومنذ انعقاد هذا المؤتمر تطور التماثل بين حقوق الإنسان و حقوق النساء و أدمجت حقوق الإنسان للنساء في منظومة منظمة الأمم المتحدة  خاصة في هياكلها التي تعمل على حماية حقوق الإنسان ومنها لجنة حقوق الإنسان.إذ تم منذ ذلك الوقت اتخاذ مجموعة من التوصيات  و القرارات العالمية من اجل حماية حقوق النساء و الاهتمام بها بالدرجة نفسها والقيمة التي تحظى بها بقية حقوق الإنسان التي تمارس في كل الفضاءات.و في الفترة نفسها اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي الخاص بالعنف المسلط على النساء و أنشئت لدى لجنة حقوق الإنسان الخطة المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه. و قد تكلفت هذه اللجنة منذ البداية بإعداد تقارير سنوية حول العنف المسلط على النساء و تلقت العديد من الشكاوى و تنقلت الى عدة دول لمعاينة حالات العنف و حماية النساء المعنفات و وجهت رسائل الى السلطات المختصة لمطالبتهم بالتدخل لصالح النساء المعنفات و اخذ كل الإجراءات الكفيلة لمعاقبة مرتكبيه ،أما المنظمات الإنسانية المحلية و العالمية فقد بدأت بدورها  شيئا فشيئا تعالج هذه المسألة، لكن تبقى أكثر المنظمات التي تهتم بهذه الظاهرة بصفة جدية هي المنظمات غير الحكومية النسائية التي نظمت العديد من اللقاءات و الندوات لتحديد هذه الظاهرة  كما فتحت مراكز للاستماع للنساء المعنفات و لمساندتهن. أما كيفية التصدي لظاهرة العنف ضد النساء فلا بد من أن نتوجه في بداية الأمر الى النساء المعنفات ثم الى الجهات المختصة فيجب البدء بمساندة النساء المعنفات عبر منظمات المجتمع المدني لا سيما المنظمات النسوية  من خلال تشجيع النساء على كسر حاجز الصمت وحثهن على الخروج من العزلة  من اجل  التصريح بالانتهاكات الممارسة ضدهن و الشعور بضرورة الدفاع عن كرامتهن و يمكنهن  البحث عن مساعدة قانونية و نفسية كما يقنعهن بضرورة الالتجاء الى المحاكم و الأجهزة الإدارية لتقديم الشكاوى و الدفاع عن حقوقهن و على كرامتهن الإنسانية و كسب الثقة في أنفسهن و تجاوز الخوف الذي يحيطهن في بعض الأحيان .أما ما يقع على عاتق الدولة والمؤسسات الحكومية في حماية المرأة من العنف فيكون عبر اتخاذ سياسات وطنية للقضاء على العنف و تطوير الأساليب الوقائية من خلال التصدي لكل التبريرات السياسية و الثقافية و الدينية التي تشرع استعمال العنف، ومن جانب آخر يجب تمكين المنظمات غير الحكومية وكل وسائل الإعلام من تنظيم الحملات الوقائية  والتثقيفية حول هذه الظاهرة فإذا شرعنا في العمل على القضاء على العنف المسلط على النساء نكون قد حققنا شوطا في احترام كرامة المرأة  .