اعد الملف: وائل نعمة – إيناس طارق امسك "أبو فرج " الصحف المحلية اليومية ليطلع على أخبار اليوم ،بعد أن اجبره انقطاع التيار الكهربائي وحرارة شمس تموز على الاستيقاظ مبكرا. لفتت انتباهه "شكوى " المسؤولين والوزراء من قلة الموازنات المرصودة لوزاراتهم ،
 وتأكيد البعض منهم عدم قدرتهم على تحقيق برامح مؤسساتهم بهذه الموازنات الضعيفة . وبين صفحات الجريدة قرأ "أبو فرج " أن عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد عادل الزوبعي كشف عن حاجة بغداد إلى أكثـر من 3000 مدرسة.بالمقابل، كان قد قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة التربية بالتفاوض والتعاقد مع الشركات العالمية والمحلية لبناء 5000 مدرسة في مناطق مختلفة من العراق.وقال وليد حسين ، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية في هذا الشأن " لدينا نقص كبير بعدد المدارس يصل الى اكثر من 6000 مدرسة. والموازنة التي أقرت لهذا العام لا تكفي سوى لبناء 400 مدرسة فقط.من جانب آخر ،تنتشر في العراق ما يقرب من الألف مدرسة طينية تقلص أعداها في السنوات السابقة الى المئات. وتقع معظمها في محافظتي ذي قار والمثنى والمناطق الريفية النائية ، ولا تزال تحتضن الطلاب ويلقي المعلمون فيها دروسهم في ظل خوف من تهاوي السقف الطيني على رؤوسهم في أية لحظة ، فيما اكدت وزارة التربية في وقت سابق أن السنتين المقبلتين ستشهدان إزالة المدارس الطينية في بغداد والمحافظات واستبدالها بمدارس حديثة الأبنية.rnجولة بين الصحف انتهى "صاحبنا " من هذا الخبر لينتقل بنظره الى خبر اخر يتوسط الصفحة ،يقول "الخبر " : أكد النائب عن كتلة الوسط محمد إقبال أن هناك نقصا كبيرا في عدد المستشفيات  والمراكز الصحية في البلاد، مشيرا إلى ان عدد المستشفيات لا يتناسب و عدد السكان. وأضاف إقبال، وهو عضو في لجنة الصحة التابعة للبرلمان أن الظروف الأمنية السابقة أدت إلى ضعف الاستثمار في الميدان الصحي.في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن حاجتها إلى اكثر من 200 مستشفى و700 مركز صحي.بالمقابل أكد  وزير الصحة ، ان ميزانية الوزارة تبلغ خلال العام الحالي نحو 4 مليارات و 500 مليون دولار،اي بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن العام الماضي، مشيراً الى ان وزارته تولي اهمية متزايدة بتحسين الخدمات الصحية في جميع انحاء العراق.بعد ان  انتهى من متابعة هذا "الخبر " غير السار ، مسح "أبو فرج " العرق الذي تصبب من جبينه بسبب تأخر الكهرباء الوطنية عن زيارة "كيبلات " المنطقة حسب "البرمجة " غير المنظمة! ،حينها جذبه تقرير يتحدث عن وضع الكهرباء في البلاد يشير  الى ان وزارة الكهرباء كشفت الخطة العراقية للكهرباء حتى  عام 2030 التي اعلن عنها  في اسطنبول والتي تضمنت بان على العراق ان ينفق حوالي 80 مليار دولار في السنوات العشرين المقبلة إذا اراد تلبية حاجات سكانه الى الكهرباء. فضلا عن ان الوزارة أنفقت مليارات الدولارات السابقة ولم تتحسن أحوال الطاقة بل استعاض الجميع بالمولدات الأهلية.وفي ما يخص البنى التحتية قرأ خبراً آخر في إحدى الصحف وهو ان وزارة الإعمار والإسكان طالبت مجلس الوزراء بزيادة تخصيصاتها المالية لتتمكن من بناء الوحدات السكنية في البلاد، في حين أكد مجلس الوزراء أن الوزارة سيقتصر دورها في هذا المجال على بناء وحدات سكنية للفقراء. وقال وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي :إن الوزارة قادرة على انجاز 20 مجمعا سكنيا سنويا في عموم العراق، وما سيتم انجازه في الوقت الحاضر هو خمسة مجمعات في السنة بسبب قلة التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الإسكان"، مطالبا مجلس الوزراء بـ"زيادة ميزانية الوزارة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الميزانية المخصصة".مبينا أن "المجمعات قليلة وغير كافية لسد أزمة السكن المتفاقمة في العراق والتي تقدر بمليونين و500 ألف وحدة سكنية فيها".وأشار الدراجي إلى أن "الحكومة خصصت مبلغ 380 مليار دينار فقط لوزارة الإعمار لبناء المجمعات السكنية في العراق"، لافتا إلى أن "ما يتم تخصيصه من مبالغ لبناء هذه الوحدات ستسترجع في ما بعد للحكومة بعد بيعها للمواطنين بالأقساط". مؤكدا حاجة العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية.وفي شأن الخدمات والبنى التحتية قرأ أيضا أن أمين بغداد أشار  في لقاء صحفي الى ان التخصيصات المالية المرصودة لمؤسسته تعاني نقصا كبيرا، مشيرا الى ان نحو 500 مليون دولار هي الموازنة الموضوعة للأمانة ، وهي لا تمثل سوى ما تخصصه مدينة أبو ظبي لإدامة حدائقها!، فيما يذكر ان موازنة اقليم كردستان تمثل 7 اضعاف ما يخصص من اموال لبغداد، وهو أمر يترك أثره الكبير على واقع العمل.ويذكر أن النقص في الأموال خطير، وعلى سبيل المثال فإن إكساء شوارع العاصمة يحتاج الى1200  مليار دينار، لكن المخصص له سنويا هو 90 مليار دينار فقط ما يعني أننا بحاجة إلى 15 عاما لتعبيد جميع شوارع بغداد.ويذكر أن بغداد تمثل ضعف نفوس كردستان لكن الإقليم يأخذ 7 أضعا