متابعة/ المدى رفض التحالف الوطني ترشيح النائب القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع بسبب مواقفه المتشنجة مع رئيس الوزراء، مبينا أن من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها هو أن يكون هناك انسجام بين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. ونقلت وكالة السومرية نيوز
 عن النائب عن الوطني عباس البياتي قوله  إن "طارق الهاشمي لديه الآن موقع مهم وهو النائب الأول لرئيس الجمهورية"، مبينا أن "تصريحات الهاشمي المتشنجة ومواقفه التي تتقاطع دائما مع رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمكن أن تساعده على شغل منصب حساس كوزير للدفاع".وأضاف البياتي أن "من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها هو أن يكون هناك انسجام بين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "منصب وزير الدفاع هو ليس استحقاق العراقية وإنما هو للمكون".وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي،قالت أمس الأحد، إنها بانتظار تجاوب الكتل السياسية مع ترشيح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع ليتم الترشيح بشكل رسمي، فيما أشارت إلى أن الهاشمي قدم نفسه كمرشح للدفاع من دون تكليف العراقية له.وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي، إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أصدر بيانا أبدى فيه استعداده  لتولي منصب وزير الدفاع إذا رشحته القائمة العراقية للمنصب"، مبينة أن "الهاشمي أكد في بيانه أنه سيكون جنديا مقاتلا من خلال المنصب".وأضافت الدملوجي أن "القائمة العراقية لم تكلف الهاشمي رسميا بالترشيح لوزارة الدفاع، وهي الآن بانتظار مدى  مقبولية ترشيحه لدى الكتل السياسية وتجاوبهم معه"، مشيرة إلى أن "القائمة ستدرس الجدوى في ترشيح الهاشمي ليتم بعدها الترشيح بشكل رسمي".وتابعت الدملوجي أن "ترشيح الهاشمي لمنصب وزير الدفاع مقبول لدى بعض الكتل السياسية".فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، النائب عن العراقية زهير الأعرجي في حديث لوكالة السومرية نيوز، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وافق على مقترح تقدم به أعضاء القائمة لتولي وزارة الدفاع، لافتا إلى أن الهاشمي أشترط موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على المقترح.وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق عدم وجود اي جديد في ملف الوزارات الأمنية، مبينا أن المرشحين هم كل من توفيق الياسري لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي  لوزارة الدفاع، موضحا في تصريح لـ"لمدى" ان الدليمي من الممكن أن يستبدل بخالد العبيدي الذي سحبت القائمة العراقية ترشيحه في وقت سابق في ظروف غامضة.وكان النائب عن كتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري علل أمس الأول عدم حسم الوزارات الأمنية وذلك لربط هذه القضية بالمشاكل السياسية. وقال الشمري:" إن الكتل السياسية ربطت مسألة حسم الوزارات الأمنية بحسم المشاكل العالقة حيث أصبح حلها بوابة لاختيار تولي المناصب الأمنية، مستبعدا التوصل إلى اتفاق بسبب انعدام الثقة وعدم وجود نوايا صافية وإرادة لحل المشاكل.وأضاف لا توجد هناك مشاكل جوهرية بين الكتل وإنما هناك اتفاقية نحو نيل الاستحقاقات بموجب مقاعدها واغلب الاختلافات في وجهات النظر ، موضحا :هناك من يقول لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية والبعض الآخر يؤكد تطبيقها.يشار إلى أن  الأمين العام لكتلة الأحرار، ذكر الأسبوع الماضي، أن وجهة نظر كتلته  تتفق مع وجهة نظر العراقية في حسم الوزارات الأمنية بأسرع وقت، لكن ليس من خلال التصعيد ومقاطعة العملية السياسية . وأوضح الكناني في تصريحات صحفية أن "وجهة نظرنا مطابقة مع وجهة نظر ائتلاف العراقية في ضرورة حسم مسألة الوزارات الأمنية في أسرع وقت ممكن على اعتبار ان المشكلة الأولى في العراق هي مشكلة الوزارات الأمنية"، مبينا أن "وزارتي الداخلية والأمن الوطني شبه محسومتين وهنالك تقارب في وجهات النظر مع كل قائمة، اما وزارة الدفاع فكنا نتمنى ان يعجل رئيس الوزراء بحسم موضوع المرشحين الذين قدمتهم القائمة العراقية او يطلب منها تغيير الأسماء إذا كانت ثمة مبررات موضوعية لذلك.وتسود خلافات منذ نحو ستة أشهر حول المرشحين للحقائب الأمنية التي لا تزال شاغرة وخاصة حقيبتي وزارتي الداخلية والدفاع، إذ أن الأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية بشرط منحها لمستقلين، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر.