 بغداد/ المدى نفى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، أمس الأحد، صدور مذكرة اعتقال ثانية بحقه بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، وفي حين اعتبر تصريحات عضو في اللجنة النزاهة بهذا الشأن عارية عن الصحة، أكد أنه أحاط اللجنة بتفاصيل موضوع السمن النباتي وما اتخذه من إجراءات بشأنها.
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للصافي إن "ما صرح به عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب جواد الشهيلي أمام الإعلام في مؤتمر صحافي، عار عن الصحة ولا أساس له في الواقع ومحض اختلاق أخبار لا وجود لها وتمت نسبتها للجنة النزاهة البرلمانية"، مطالبا "رئيس لجنة النزاهة بإصدار تصريح أو بيان بهذا الشأن لتحافظ اللجنة على مصداقيتها في أداء مهمتها الوطنية".وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في 18 تموز الحالي بمبنى مجلس النواب ببغداد، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدا وجود أدلة تثبت ذلك.واعتبر البيان أن "تصريح الشهيلي قذف صريح بهدف تشويه السمعة علاوة على المساس بالقضاء وإطلاق ونشر أخبار كاذبة عنه عندما صرح بأن محكمة التمييز هي التي أصدرت مذكرة ثانية بإلقاء القبض وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون".وأشار البيان إلى أن "الصافي أحاط ومنذ الرابع من أيار الماضي، لجنة النزاهة البرلمانية بدقائق وتفاصيل موضوع السمن النباتي وما اتخذه من إجراءات بشأنها"، مضيفا أنه "تم تزويد اللجنة بالمستندات التي تؤكد سلامة موقفه للحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين والحفاظ على صحة المواطنين من مواد يتجاوز تخزينها السنة والنصف قبل التوزيع إذا تم استلامها".وأكد البيان أن "الإجراءات التي اتخذها الصافي تتوافق تماما مع رأي ديوان الرقابة المالية في تقاريره للأعوام 2009 و2010 و2011، حول الإجراءات المتخذة بشأن الدهن الموقوف بعد صدور قرار بتوجيه مجلس الوزراء في 2/12/2008 بالتوقف عن الاستلام"، مضيفا أن "إجراءات الصافي القانونية أمام قاضي تحقيق النزاهة مازالت مستمرة وانه وكل محاميا لمتابعتها ونأمل عدم تدخل السياسيين للتأثير على القضاء".