 أربيل / PUKmedia عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني  والديمقراطي الكردستانيين ،اجتماعا في أربيل عاصمة اقليم كردستان، بحثا خلاله بصورة شاملة، أوضاع المنطقة والعراق، موقف المعارضة، والأحداث الأخيرة في المناطق المتنازع عليها. وتناول الاجتماع أوضاع المنطقة من منطلق الحقوق الديمقراطية،
مشددا على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، كقوتين مسؤولتين عن التجربة الديمقراطية في كردستان، يدعمان الحقوق الديمقراطية للشعوب، لأنه كلما تقدمت الحركة الديمقراطية في أي بلد،  وتحققت الحقوق الديمقراطية للشعوب والأفراد والمجتمعات، فإن ذلك يتوافق مع الستراتيجية الديمقراطية لشعبنا. ومن بين هذه الدول سوريا، فبحكم أنها جار لبلدنا ووجود جزء من أمتنا هناك محروم من الحقوق الديمقراطية، رأى الاجتماع أن تحقيق الديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الكردي وإجراء الاصلاحات والتغييرات، أصبح واجبا سياسيا وتاريخيا في هذه الظروف، وهذا يحتاج الى إجراء حوار وطني حقيقي كاتجاه رئيسي لمعالجة المشاكل، وليس اللجوء الى القمع والعنف.وبشأن أوضاع العراق ناقش الاجتماع حساسية الأوضاع والمخاطر التي تواجه جميع الأطراف، واعتبر التزام جميع الأطراف بالدستور الدائم في هذه المرحلة واجبا وطنيا وديمقراطيا بحتا، كما أن تنفيذ الاتفاقية ذات الـ18 فقرة مع الحكومة العراقية، أساس مهم لمعالجة المشاكل العالقة. وفي ما يتعلق بالأطراف السياسية المناضلة، فإننا نرى أن دور الكرد وقواهم السياسية، هو دور التحكيم الديمقراطي بين جميع الأطراف والمكونات، استنادا الى الاتفاقية التي أبرمت بمبادرة  رئيس الاقليم وكذلك الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية منذ فترة، بهدف إيجاد حل وطني لتجاوز الأزمات.أما في ما يتعلق بالمعارضة فرأى الاجتماع أن الاجتماعات المشتركة والمشروع المشترك للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ومشروع المعارضة، بهدف التوصل الى تفاهمات، خلق الى حد ما الثقة بين القوى السياسية وشعبنا، إلا أن تعليق الاجتماعات من قبل المعارضة، أخر استمرارها وبالتالي أخر التوصل الى اتفاق لفترة، في حين أن العوامل التي علقت المعارضة الاجتماعات بسببها، كانت ومازالت قابلة للحل ، ومع ذلك فإن المصلحة العليا لشعبنا وضرورة وحدة صفوف القوى الكردستانية لمواجهة المخاطر الآنية والاحتمالات المستقبلية، تتطلب منا جميعا ايجاد الحلول للمشاكل بأفضل السبل، وبالتالي تواصل المحادثات بناء على المشاريع، ونوصلها الى الاتفاق الشامل بعيدا عن المناورات السياسية.واستعرض المكتبان أحداث حدود كردستان حيث عبرا عن احتجاجهما لما  يتعرض أهالي القرى والمواطنون الرحل وأبناء شعبنا العزل على الحدود  مع الجمهورية الاسلامية منذ فترة، من ضغط نيران القصف والمعارك بين القوات الإيرانية وحركة PJAK، دون أن يكون لهم ذنب أو يكونوا طرفا في النزاع، وبالنتيجة تشردت المئات من العوائل الكردية وتعرضوا الى خسائر بشرية ومالية فادحة.وفضلا عن احتجاجهما على القصف، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بإيقاف القصف داخل أراضي كردستان العراق، لأن إبعاد مآسي الحروب عن المواطنين العزل يعتبر التزاما بالسياسة الدولية واحتراما لسيادة الأراضي العراقية واقليم كردستان، ومن واجب حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عدم السماح باستخدام حدودها لتنفيذ عمليات غير قانونية وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وتهديد السلم في المنطقة. وعلى صعيد ذي صلة بهذه الأحداث المؤسفة، نطالب الحكومة العراقية القيام بمهامها في حماية سيادة الوطن والحدود والمواطنين العزل، بهدف إيجاد حل عاجل لهذه الأحداث، وبهذا الصدد نشكر مجيء وفد مجلس النواب العراقي الى المناطق المنكوبة، آملين لهم النجاح في مهامهم.وبشأن جرائم المناطق المتنازع عليها قال بلاغ المكتبين : يجري منذ مدة ووفق مخططات تخريبية تنفيذ عمليات إجرامية مختلفة في محافظة كركوك وقضاء خانقين ومحافظة نينوى، ضد الكرد والتركمان والمسيحيين والمواطنين عامة. فقد أصبحت عمليات اغتيال المواطنين واختطاف واستشهاد الأطباء ظاهرة خطيرة، وفي جلولاء والسعدية يتعرض المواطنون الكرد الى الاغتيال والتهجير يوميا، حيث تشرد جراء ذلك المئات من العوائل الكردية.وجدد الاجتماع قلقه من تنفيذ هذه الجرائم، حيث يحتاج الوضع الى حل جذري، ولأن هذه الجرائم تنفذ بمخططات من البعثيين القدامى والشوفينيين، وتشمل على الأغلب المناطق المشمولة بالمادة 140، لذا يرى الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحكومة الاقليم، من واجبهم اتباع جميع السبل السياسية والقانونية لإنهاء هذه الأوضاع المضطربة، داعين الحكومة العراقية أن تأخذ هذه الأحداث كما هي بنظر الاعتبار، وتتخذ خطوات جادة إزاءها. وفي ختام الاجتماع، اعتبر الجانبان حماية وتطوير العلاقات الثنائية، لإنجاز المهام المشتركة وإفشال جميع المخططات والمخاطر على التجربة الديمقراطية في كردستان والمكاسب المتحققة لشعبنا، من المهام المصيرية في المرحلة الراهنة، ومن هنا تم التأكيد على إنجاز جميع المهام والواجبات على المستويات كافة بروحية الاتفاقية الستراتيجية، بهدف تنفيذ عملية الاصلاح والمشاري