بغداد/ إياس حسام الساموكلم تكتف النائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي بالكتاب الذي أصدرته وزارة المالية والذي يؤكد من خلاله قانونية إجراءات المفوضية، بل كشفت أمس عن وصول كتاب لمجلس النواب من وزارة العلوم والتكنولوجيا يبين قدرتها على تصميم برنامج لإدخال البيانات المتعلقة بالانتخابات.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أرسلت كتاباً في وقت سابق لوزارة المالية تشكك من خلاله بعدد من الإجراءات التي قامت بها والتي تتعلق بخصوص الاستفسار عن الأجور الإضافية ومخصصات الخطورة وتعين وكلاء المفوضين، إلا أن المالية أيدت هذه الإجراءات وأكدت أنها اتخذت بموافقتها. الفتلاوي ومن خلال بيانها أكدت "أن كتاب العلوم والتكنولوجيا يؤكد أن المفوضية لم تطلب منهم تصميم أي برنامج، وهذا يفند ادعاءات قاسم العبودي أثناء الاستجواب بأنه لا توجد جهة عراقية قادرة على تصميم هكذا برنامج". واعتبرت الفتلاوي أن ذلك يؤكد كذب تبريرات المفوضية لجعل جهة أجنبية تصمم برنامج إدخال البيانات. وتنقل الفتلاوي عن وزارة التكنولوجيا أنها اجتمعت مع المفوضية العليا للانتخابات وأبدت استطاعتها في تصميم هذا البرنامج.العبودي رد في تصريح لـ"المدى": "إن الانتخابات القادمة على الأبواب ولن تستطيع العلوم والتكنولوجيا تصميم برامج ادخل البيانات". وتأتي تصريحات الفتلاوي ضمن حملة تشنها ومنذ مدة لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، إلا أن عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف أكدت أن اجتماع الكتل السياسية الأخير تطرق إلى سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، وتم الاتفاق على مناقشة ذلك هذا الأسبوع. وأثير حول ذلك جدل سياسي، حيث تبين نصيف "هناك من يرى بأنها أدينت ولابد من سحب الثقة عنها وهذه وجهة نظر دولة القانون".بالمقابل تقول نصيف "كتل أخرى ترى أن هذه المؤسسة تمتلك خبرة خلال السنوات التي أمضتها في إدارة الانتخابات ولم يبق على انتهاء عملها سوى 6 أشهر لذلك نحتاج إلى تدريب أية مؤسسة تحل محلها للقيام بعملها".ودعت عضو لجنة النزاهة إلى "تشكيل لجنة ومجلس جديد لإدارتها وهذا يحتاج إلى وقت، ومع ذلك هناك أيضا خلاف حول آلية هذه اللجنة فيرى البعض أنها ستختار مجلس مفوضية لا يختلف عن المجلس الحالي، لذلك هناك توجه بتعيين قضاة في مجلس المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات".  ومن وجهة نظر نصيف، فأن دوافع سياسية واضحة في عملية استجواب المفوضية، موضحة "أن العملية تطرقت إلى ملفات حكومية بحتة وبشكل دقيق رغم أن لا احد يستطيع الوصول إليها، ما يعني أن هناك توجها حكوميا بان تحل هذه المؤسسات وغيرها وربطها بمجلس الوزراء". وبخصوص موقف الكتلة العراقية البيضاء التي تنتمي إليها نصيف أكدت "أنها ستحسم موقفها من هذا الأمر في اجتماع تعقده الأيام المقبلة"، منوهة إلى وجود جدل داخل الكتلة حول ذلك.ولا يعرف حتى اللحظة مدى حظوظ استمرار المفوضية في أداء عملها لاسيما بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن جلسة الخميس القادم ستكون مخصصة لحجب الثقة، ومن غير المعتاد على عمل البرلمان أن يصوت على الحجب أو العزل، لاسيما إذا كان الأمر متعلقاً بائتلاف دولة القانون، ويفشل فيه، فبحكم المؤكد ستكون هناك اتفاقات سياسية بين الفرقاء، إما بتأجيل التصويت حال عدم التوصل على اتفاق حل المفوضية، أو المضي في الأمر إذا ما اتفقت الأطراف على تخريجة معينة، تمشي من خلال رغبة المطالبين بعزل المفوضية، وتخرج المعارضين من الحرج، وتنقل مصادر خشية أعضاء المفوضية من هذا الأسلوب وتقول "بالرغم من التطمينات التي سمعتها المفوضية ووقوف اغلب الكتل السياسية إلى جانبها، باستثناء دولة القانون لأغراض سياسية بحتة ومعروفة للجميع، إلا أنها تخشى من عدد الحضور والذي من الممكن أن يكون الأغلبية القصوى منه للتحالف الوطني فقط وتنسحب بقية الأطراف من الجلسة، وبما أن الوطني لديه عدد كبير من النواب تؤهله لان يسحب الثقة"، إلا أن الفتلاوي والتي أبدت ثقتها بأن حجب الثقة ستكون المطاف الأخير للمفوضية قالت في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "لا يهمني حجب الثقة من عدمها، فالكتل السياسية ستكون على المحك مع الشارع العراقي والذي عرف أن الاستجواب لم يكن سياسيا، إنما اعتمد على المعلومات والوثائق، بقدر اهتمامي بالمحاسبة القضائية لأعضاء المفوضية حيث جرت هناك عدة إجراءات بحقهم".وتؤكد الفتلاوي أن جلسة الخميس ستكون اختبارا للكتل السياسية في مدى جديتها بمكافحة الفساد، إما بإعطاء ثوب الشرعية له تحت ذريعة الأجندة السياسية أو ستكون هناك بداية جديدة للبرلمان من اجل مكافحته. وتحذر مصادر رفيعة المستوى في المفوضية العليا للانتخابات من حجب الثقة عنها، لان الأمر سيؤدي إلى عدم إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة لاسيما وان البلد مقبلة على انتخابات في إقليم كردستان، وفي حال حلها ستلغى وبشكل أكيد، وتستشهد المصادر بما حصل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان والتي لم تشكل حتى اللحظة منذ عدة سنوات.إلا أن الائتلاف الوطني والذي هو حليف استراتيجي لدولة القانون تحت مظلة التحالف الوطني، أكد انه لن يصوت