 بغداد/ المدىأكد مقرر مجلس النواب ان العراق سيلجأ الى الأمم المتحدة في حال عجز اللجان التفاوضية في حل ملف ميناء مبارك، فيما انتقد خبير قانوني السياسات الخاطئة لنظام صدام التي أسهمت في إعطاء مجلس الأمن الدولي للكويت أكثر من حقها في الحدود البرية والبحرية.
قال النائب محمد الخالدي عن القائمة العراقية ان مجلس النواب يتابع موضوع ميناء مبارك الكويتي بقلق شديد وننتظر تقرير اللجنة التي شكلت في المجلس بالتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية . وأضاف الخالدي في تصريحات صحفية أمس إذا لم نستطع تحقيق شيء سنلجأ الى الأمم المتحدة والولايات المتحدة باعتبارها الشريك الرئيسي للعراق ويجب ان نحمي الحدود الخارجية العراقية ونطلب منهم التدخل . وشدد على أن ملف الميناء لم يدخل المزايدات السياسية لأنه لا يمكن لأحد القبول بالاعتداءات الخارجية سواء من الكويت او ايران او تركيا او السعودية .   وأوضح ان الكويت بدأت بإقامة السدود على طول الساحل وهي المرحلة الثانية للميناء ،وهم يقولون بأنها لا تؤثر ولكن الدلائل تشير الى تأثيرها السلبي الكبير على الملاحة في المياه الإقليمية والعراقية،و نحن نتحرك عن طريق اللجان من اجل إيقافها .   وبين الخالدي ان الكويت بتصرفها هذا تريد المحافظة على مصالحها ، ولكن عليها النظر إلى مصلحة أشقائها ، خاصة أن العراق الآن ليس عراق ما قبل 2003 ويجب أن تتعامل معه بايجابية . إلا أن الخبير القانوني طارق حرب دعا العراق الى مخاصمة مجلس الأمن الدولي بدلا عن الكويت باعتباره الجهة التي أصدرت قرارا في سنة 1993 اخذ كثيرا من إطلالة العراق على الخليج العربي الأمر الذي أسهم في مساعدة الجانب الكويتي ببناء ميناء مبارك.ويقول حرب في تصريحه لـ"المدى" أمس " إن أصل القضية يكمن في تدويل الملف العراقي الكويتي منذ عام 1990 استنادا لقرار 660، امتدادا حتى قرار 833 لسنة 1993 المتعلق بترسيم الحدود العراقية الكويتية، والذي اعتمد فيه مجلس الامن على الوثائق الكويتية دون العراق"، مرجعا السبب الى "عدم اشتراك النظام السابق في المفاوضات بين الجانبين بسبب رعونة قيادات النظام والذي جعل العراق يخسر الكثير من مناطقه التي انضمت الى الكويت".وتابع حرب "وفقا للقرار فقد ضمت الكويت الى جانب إطلالتها الغربية على الخليج العربي جزءا من الإطلالة الشمالية والذي اخسر العراق جزءا كبيرا من إطلالته على الخليج استغلته الكويت في بناء ميناء مبارك". وبالتالي فان حرب يؤكد على العراق مخاصمة مجلس الأمن الدولي لإلغاء هذا القرار سيئ الصيت، حتى يستطيع بعدها الضغط باتجاه إلغاء مشروع ميناء مبارك.وبالرغم من ذلك، يشكك الخبير القانوني بقدرة العراق في اللجوء الى هذا المسلك، ويبين "ان أعضاء مجلس الأمن الدولي متعاطفون وبدرجة كبيرة مع الكويت وحتى الولايات المتحدة هي الأخرى تميل لها على حساب العراق"، مستدركا "على العراق بذل قصارى جهده لاجل كسب الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن ولعل زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة الى الصين جاءت من هذا الباب"، معولا على الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد وبحسب حرب "فإنها تلزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع الخلافات بين العراق والكويت قبل الانسحاب وبالرغم من ذلك فلم يتحقق حتى اللحظة شيئا على ارض الواقع".وكانت مجموعة مسلحة عراقية تنشط في جنوب العراق هددت في وقت سابق العاملين في ميناء مبارك بالقيام بعمليات مسلحة ضدهم وضد الميناء حال الاستمرار بإنشائه، الا أن نائبة عن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي أكدت في وقت سابق أن تهديدات بعض الأطراف بضرب ميناء الكويت والشركات العاملة فيه سيخلق أزمة جديدة بين الدولتين مشيرة أن القائمة العراقية ضد هذه التصرفات. وقالت وحدة الجميلي إن التهديدات التي صدرت من بعض الأطراف سواء سياسية او مليشيات مسلحة جميعها غير مقبولة،مشيرة ان العراق اليوم باتجاه بناء دولة مؤسسات وليست دولة ميليشيات مسلحة. وأضافت انه يمكن من خلال الحوارات السياسية ومن خلال التمثيل الدبلوماسي حل الإشكال على الرغم من انه يضر بالاقتصاد العراقي والملاحة البحرية العراقية. وأشارت ان الاتجاه الى العمل المسلح في ردع دولة الكويت غير صحيح وقد يؤزم الوضع بين العلاقات العراقية الكويتية ملوحة بأنه يمكن اللجوء الى الجامعة العربية والأمم المتحدة.واكدت وزارة الخارجية الكويتية، منتصف الشهر الحالي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، فيما أشارت إلى أن ذلك المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق.  وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية محمد الرومي في حديث لعدد من الصحفيين على هامش مشاركته في احتفالية اقامتها السفارة الفرنسية في الكويت بمناسبة عيدها الوطني إن مشروع ميناء مبارك يقام على أرض كويتية، ولا علاقة لأحد بهذا الموضوع، مبيناً أن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي لا يخدم الكويت فحسب، بل كل دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا. وأضاف الرومي أن منطقة الخليج العربي في حاجة إلى موانئ عدة،