 متابعة/ المدىالمح ائتلاف دولة القانون إلى إمكانية إسناد وزارة الدفاع إلى القيادي في القائمة العراقية وزعيم تجمع "تجديد" طارق الهاشمي إذا ما وقع على أحكام الإعدام.وذكر عضو التحالف الوطني سعد المطلبي أن التحالف الوطني سيناقش ترشيح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع
 إذا لمس منه الجدية في الالتزام بالدستور خصوصا في المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين.ونقلت وكالة كل العراق عن المطلبي قوله أمس إن "التحالف الوطني إذا لمس من الهاشمي الجدية في متابعة امور الدولة والمحافظة على الدستور فان التحالف الوطني سيدرس ترشيحه لمنصب وزير الدفاع".وأوضح أن "الهاشمي إذا رغب في هذا المنصب فعليه إبداء حسن نيته بالالتزام بأحكام الدستور من خلال مصادقته على أحكام الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد"، مبينا انه "إذا صادق الهاشمي على أحكام الإعدام فأنه سيثبت للتحالف الوطني انه مع بناء الدولة الحديثة".إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود استبعد تسنم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصب وزير للدفاع لعدم تمتعه بالحيادية والمهنية، داعياً القائمة العراقية إلى تقديم أسماء جدد للمنصب.وقال النائب محمد الصيهود في بيان له أمس "من المستبعد تسلم الهاشمي لمنصب وزير الدفاع وكالة لكونه لا تنطبق عليه صفات الحيادية والاستقلالية والمهنية التي كان يتمتع بها مرشح القائمة العراقية السابق خالد العبيدي والذي تم سحب ترشيحه من قبل العراقية، بالإضافة إلى انه احد أقطاب العملية السياسية ولا يمكن أن يشغل هذا المنصب".وأضاف أن "العراقية مدعوة إلى تقديم قائمة جديدة من أسماء المرشحين تتمتع بالمهنية والكفاءة الكافية التي تؤهلها إلى شغل هذا المنصب المهم في ظل الاستحقاقات المقبلة المتمثلة بقرب موعد الانسحاب الامريكي مع نهاية العام الجاري ضمن الاتفاقية المبرمة يبن البلدين".يذكر إن النائب عن القائمة العراقية زهير الأعرجي قد المح في تصريح صحفي إلى"إمكانية أن يترك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصبه الحالي وتسنم حقيبة وزارة الدفاع". وقال الأعرجي إن ائتلاف العراقية ناقش خلال اجتماعه الأخير مقترحا تم طرحه بشأن تسلم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي منصب وزير الدفاع، وليس هناك أي خلاف داخل [العراقية] حول هذا المقترح، وان الجميع وافق عليه". لكنه استدرك قائلا "إن هذا المقترح لم يقدم بعد بشكل رسمي إلى رئاسة الوزراء والكتل السياسية الأخرى".بدوره أكد التحالف الكردستاني، أن قرارات إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد لا تحتاج إلى مرسوم جمهوري، مشيرا إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، فيما دعا المسؤولين إلى الالتزام باستقلالية القضاء.وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لوكالة السومرية نيوز إن "قرارات المحكمة الجنائية العليا التي قضت بإعدام المدانين من رموز النظام السابق وزير الدفاع سلطان هاشم ونائب رئيس أركان الجيش حسين رشيد تنفذ دون الحاجة إلى مرسوم جمهوري".وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني من عام 2010.وأضاف السعدون وهو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن "صلاحيات رئيس الجمهورية  في هذه الفترة محدودة وعند نقلها لنواب رئيس الجمهورية يجب مراعاة استقلالية القضاء فيها"، داعيا "المسؤولين العراقيين إلى الالتزام بحيادية واستقلالية القضاء".وفي خضم الانتقادات التي توجه إلى الهاشمي بسبب عدم تصديقه على حكم إعدام أزلام صدام، أكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أمس الاثنين، أن القانون لم يعط لرئيس الجمهورية حق التمييز على أحكام القضاء، معتبرا عدم التوقيع على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد تعطيلاً لأحكام القضاء، فيما انتقد الانتقائية التي يمارسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تجاه تلك الأحكام. وقال البياتي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "القانون لم يعط لرئيس الجمهورية حق التمييز وعدم التوقيع على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق"، مشيراً إلى أن "امتناع رئاسة الجمهورية عن المصادقة على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ونائب رئيس أركان الجيش حسين رشيد، يعني أنها أخذت دور محكمة التمييز وهذا لا يصح قانوناً".وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران من العام 2007، قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني 20