عن : التلغراففي مسودة تقرير للكونغرس الاميركي يتعلق بتمويل متعاقدي القطاع الخاص الأهليين خلال عقد من الزمن، جاء بان الإتلاف و سوء الإدارة والمشاريع التي تفتقر إلى التفكير السليم، كلها تعني أن الولايات المتحدة قد أضاعت أكثر من 15 % من المجموع الكلي الذي تم إنفاقه على العقود والمنح في العراق و أفغانستان.
كما أن هناك المزيد الذي يمكن إضاعته عند انسحاب القطعات الاميركية من أفغانستان، إذ أن الحكومة الأفغانية لا يمكنها إنهاء المشاريع المكلفة التي بدأ بها الاميركان. التقرير غير المنجز قد استغرق ثلاث سنوات لترتيبه و هو يعرض شرحا مفصلا عن حجم المتعاقدين. ستكون أميركا قد أنفقت 128 مليون باون على العقود الأهلية والمنح بحلول أيلول. إن قوات التحالف تعتمد على الكوادر التي يتم استئجارها للقيام بكل شيء من إطعام القطعات وتنظيف المكاتب إلى حراسة القوافل وتوفير تجهيزات المراقبة و بناء المدارس وما شابه. على قائمة الولايات المتحدة هناك حوالي 209000 متعاقد – أي أكثر من عدد القوات الاميركية المتواجدة حاليا في أفغانستان و العراق بحوالي 60000.  الدراسة التي تقوم بها لجنة التعاقد الحربي تستشهد بمشاريع ضائعة مثل مشروع الإعانة الزراعية الذي ينفق 625000 باون في اليوم كمدفوعات للمزارعين الأفغان من اجل العمل في حقولهم الخاصة. احد المتعاقدين الثانويين في شرق أفغانستان انفق خمس تمويل أفغانستان على مشروع واحد دافعا أموال الحماية لمسلحين محليين ليتجنب مهاجمتهم له. إدامة أكاديمية عسكرية أفغانية جديدة ستكلف 25 مليون باون، أي أكثر مما تستطيع ميزانية نظام كابول توفيره. تذكر المسودة – حسب صحيفة وول ستريت – بأنه ينبغي إعادة دراسة أسلوب استخدام المتعاقدين فورا لغرض اجتناب تكرار ضياع الأموال في الحروب والأزمات المستقبلية. و تقول المسودة "إن التأخير والتكاسل هي خيارات سيئة، إذ ستكون هناك تنبؤات أخرى ما إذا كانت الأزمة ستأخذ شكل هجمات خارجية أو استجابة لحالة طوارئ وطنية مثل هجوم إرهابي يوقع الكثير من الضحايا أو كارثة طبيعية".   ترجمة/ المدى