بغداد/ المدىأكد مقرر مجلس النواب أن العراق سيلجأ إلى الأمم المتحدة في حال عجز اللجان التفاوضية في حل ملف ميناء مبارك، فيما انتقد خبير قانوني السياسات الخاطئة لنظام صدام التي أسهمت في إعطاء مجلس الأمن الدولي للكويت أكثر من حقها في الحدود البرية والبحرية.
قال النائب محمد الخالدي عن القائمة العراقية إن مجلس النواب يتابع موضوع ميناء مبارك الكويتي بقلق شديد وننتظر تقرير اللجنة التي شكلت في المجلس بالتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية. وأضاف الخالدي في تصريحات صحفية أمس، إذا لم نستطع تحقيق شيء سنلجأ إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة باعتبارها الشريك الرئيسي للعراق ويجب أن نحمي الحدود الخارجية العراقية ونطلب منهم التدخل.  وشدد على أن ملف الميناء لم يدخل المزايدات السياسية لأنه لا يمكن لأحد القبول بالاعتداءات الخارجية سواء من الكويت أو إيران أو تركيا او السعودية.إلا أن الخبير القانوني طارق حرب دعا العراق إلى مخاصمة مجلس الأمن الدولي بدلا عن الكويت باعتباره الجهة التي أصدرت قرارا في سنة 1993 اخذ كثيرا من إطلالة العراق على الخليج العربي الأمر الذي أسهم في مساعدة الجانب الكويتي ببناء ميناء مبارك.ويقول حرب في تصريحه لـ"المدى" أمس " إن أصل القضية يكمن في تدويل الملف العراقي الكويتي منذ عام 1990 استنادا لقرار 660، امتدادا حتى قرار 833 لسنة 1993 المتعلق بترسيم الحدود العراقية الكويتية، والذي اعتمد فيه مجلس الامن على الوثائق الكويتية دون العراق"، مرجعا السبب إلى "عدم اشتراك النظام السابق في المفاوضات بين الجانبين بسبب رعونة قيادات النظام والذي جعل العراق يخسر الكثير من مناطقه التي انضمت إلى الكويت".التفاصيل ص3