 بغداد/ المدىفي وقت اجل مجلس النواب مناقشة الترشيق الوزاري والبرنامج الحكومي، المح ائتلاف دولة القانون، إلى أن القائمة العراقية تحاول افتعال الأزمات السياسية واحدة تلو الأخرى لجعل الترشيق الحكومي مشكلة ثانوية تبتعد عن مناقشتها الأطراف السياسية.أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أن المجلس سيستضيف رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت المقبل، لمناقشة الترشيق والمنهاج الحكومي.
وقال الخالدي إن مكتب المالكي، أرسل كتاباً إلى مجلس النواب، أكد فيه حضور رئيس الوزراء يوم السبت المصادف جلسة البرلمان لمناقشة ترشيق الكابينة الوزارية، والمنهاج الحكومي.بدوره يقول القيادي في دولة القانون حيدر الجوراني "إن الترشيق أمر ليس بالهين والصعب للغاية وان الكتل السياسية حين وافقت عليه أرادت امتصاص غضب الشارع العراقي، الغاضب على البطالة".وتوقع الجوراني في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "أن تسعى أطراف سياسية إلى إعاقة عملية الترشيق بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة"، متابعا "ذلك بدا واضحا من خلال تذرع بعض الوزراء بأن الدستور لا يفرض على الوزير الاستقالة و ترك منصبه بحجة الترشيق وبالتالي لا يجود إجبار قانوني عليه يجعله يفرط بمنصبه".ويتابع الجوراني "أن الكتل السياسية تؤكد في العلن أنها مع الترشيق، والذي بحسب ما تنظر، انه يقضي على الفساد والبطالة المقنعة في الكثير من مفاصل الدولة العراقية إلا أنها لا تحبذ الأمر وتسعى للبقاء في المناصب لأكبر فترة ممكنة للاستفادة من المنافع التي تتلقاها تلك الكتل".ويعرب القيادي في دولة القانون عن أسفه لـ" تضحية الكثير من القادة السياسيين بتاريخهم الوطني والنضالي من اجل التصدي للمناصب التنفيذية".ويلفت الجوراني إلى "أن في الفترة الحالية اتضح أن بعض الكتل السياسة تعمل على اختلاق الأزمات تارة كالمطالبة بالأقاليم، والتذرع بالتهميش في تارة أخرى حتى تعتبر قضية الترشيق ثانوية ولا يجري البحث فيها حاليا، في حين يبقى قادة هذه الكتل على رأس المناصب التنفيذية"_ في إشارة إلى ائتلاف العراقية الذي أكد طالب في وقت سابق بتكوين إقليم للسنة، فضلا عن انه يشتكي كثيرا من التهميش في الحكومة بالرغم من تأكيد دولة القانون على عدد وزراء ائتلاف علاوي تجعله يمارس دوره في مجلس الوزراء وبشكل حيوي جدا.كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في الأزمات السياسية من قبل مختلف الفرقاء، وقال "لا أتصور قيام وجود رغبة حقيقة بالترشيق". وفي السياق ذاته كشف النائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد أن الترشيق الحكومي سيصل إلى وكلاء ومستشاري الوزارات والمدراء العامين.وقال مجيد أمس الثلاثاء في تصريحات صحفية إن الترشيق الحكومي سيمر بثلاث مراحل، الأولى موافقة جميع الكتل السياسية، إضافة إلى الرأي العام والمرجعية الدينية، خاصة انه لن يطال الحقائب الوزارية وإنما وزارات الدولة فقط مع حفظ النسب لكل كتلة واستحقاقاتها الموجودة في حكومة الشراكة الوطنية.وأوضح النائب عن الوطني: أن المرحلة الثانية للترشيق عبارة عن دمج لعدد من الوزارات المتقاربة قد تتقلص الحكومة، ويصبح (23 أو 24) وزارة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى (3) أو (4) أشهر.وأضاف مجيد: أما المرحلة الثالثة تتضمن؛ إعادة النظر بالوكلاء والمستشارين والمدراء العامين، لان هناك وزراء ظهر عملهم  خلال مهلة الـ(100) لكن وزارته كانت غير مؤهلة بسبب وجود وكلاء ومفتشين ومدراء عامين.وأكد مجيد وجود لجنة تقوم بدراسة عملية الترشيق وتعد توصيات إلى رئيس الوزراء وتعرض إلى الكتل، منوها إلى أن جميع هذه المراحل تأتي ضمن إطار تطوير الأداء الحكومي. وكان مجلس النواب العراقي عقد، أمس، جلسته الثالثة عشرة من السنة التشريعية الثانية، برئاسة أسامة النجيفي وحضور 228 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد مناقشة البرنامج الحكومي وموضوع نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011، فضلاً عن القراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.يذكر أن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في الـ11 من تموز الجاري، عن وصول البرنامج الحكومي إلى المجلس، وفي حين رجح إمكانية توجيه دعوة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء لمناقشة البرنامج في البرلمان، توقع أن يتم التوافق عليه بين الكتل السياسية.يشار إلى أن تحالف الوسط دعا إلى مناقشة ملف الوزارات الأمنية قبل الخوض في الترشيق، إذ قال النائب خالد سليمان الفهداوي أن الوضع الأمني يشهد تدهوراً ملحوظاً وبدأ يتصاعد بشكل مخيف في ظل زيادة عمليات الاغتيال المنظمة بالأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة. وأضاف الفهداوي في تصريح صحفي أمس الأول إن جزءا كبيرا من أسباب هذا التدهور يعود إلى بقاء موضوع الوزارات الأمنية دون حل أو تقدم ملموس، مشدداً على إن إشغال هذه الوزارات الحساسة مقدم على البدء بعملية الترشيق الحكومي.   وبين النائب إن الجميع يدرك أهمية الشروع بتقليص الوزارات الزائدة عن الحاجة أو دمجها بما يحقق مصلحة المواطن العراقي الأمر الذي منحه إجماعاً وطنياً في البرلمان، مستدركاً على إنه وبالرغم من تلك الأهمية لهذه الخطوة فإنها ستبقى دون تأثير كون الملف الأمني ذا خصوصية وأهمية استثنائية على الساحة العراقية. &am