 متابعة/ المدىانتقد الباحث والمؤرخ المتخصص في الشؤون العراقية رايدر فيسر استمرار تعثر استكمال تشكيل الحكومة، والفشل في التوصل إلى اتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل حول العوائد النفطية.وفي تقرير نشره في معهد كارنيغي الدولي الاميركي للسلام، كتب فيسر انه عندما شكل السياسيون العراقيون أخيرا حكومة جديدة في كانون الأول العام 2010، بعد تسعة أشهر من الانتخابات النيابية التي جرت في وقت سابق من العام نفسه، علت أصوات عديدة مهنئة في المجتمع الدولي، شددت على أن العراقيين نجحوا في إقامة "حكومة جامعة" تتمثّل فيها مختلف المجموعات الإثنية.
إلا أن فيسر اعتبر أن منتقدي الصفقة التي أدت إلى تشكيل الحكومة الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، أشاروا إلى أنها تجاهلت النزاعات المستمرة بين السياسيين العراقيين، واعتبروا أنها ولدت أيضا حكومة متضخمة في حجمها وغير فاعلة وغير مستقرة تضم الكثير من الوزارات الوهمية غير الضرورية (على غرار وزارة المجتمع المدني ووزارة الأهوار الجنوبية)، في حين أن الضرورية، مثل وزارة الأمن القومي، ظلت شاغرة.وتابع فيسر انه "بعد ثمانية أشهر، يبدو أن المنتقدين كانوا على حق حيث لا تزال الحكومة ناقصة وتفتقر إلى وزارات أساسية مثل وزارتي الداخلية والدفاع، فيما لم يجر بعد تقنين مجلس السياسات الإستراتيجية الذي يروج له، ولاسيما من جانب الولايات المتحدة، بأنه أداة أساسية لتقاسم السلطة في اتفاق تشكيل الحكومة". كما أشار الباحث، صاحب مدونة "غالف اناليسس وورد برس"، إلى أن "الجزء الأكبر من العام 2011 قد تم هدره على محاولة الاتفاق على ثلاثة نواب غير ضروريين لمنصب الرئاسة الشرفي (وقد استقال أحدهم)، في حين أن التقدم في النقاش بين حكومة إقليم كردستان وبين بغداد حول الصادرات النفطية اقتصر على اتفاق براغماتي بالتصدير من حقلَين نفطيين".وأضاف انه "لا يزال التوصل إلى اتفاق برلماني حول قانون للنفط والغاز يبدو بعيد المنال".وكتب فيسر انه "لا يبدو أن العراقيين يشاطرون المجتمع الدولي حماسته لحكومة متضخمة تتمثل فيها كل الأطراف الإثنية"، موضحا أن العراقيين انتقدوا، في تحركهم المحدود في إطار الربيع العربي خلال الأشهر الخمسة الماضية، المناصب غير الضرورية التي تجعل الحكومة أقل فاعلية، ولاسيما تعيين ثلاثة نواب للرئيس، علما بأنهم يملكون صلاحيات محدودة وهم عامل هدر كبير للمال الحكومي".وقال فيسر ان "القائمة العراقية تتأرجح بين الدعوات إلى إنشاء مجلس للسياسات الإستراتيجية ذي صلاحيات تنفيذية وبين المطالبة بانتخابات جديدة، وكلاهما خياران غير واقعيين". ورجح فيسر أن يبقى مجلس السياسات، الذي لم يدرج في الدستور، عاجزا، كما أن القائمة العراقية لا تملك الغالبية المطلقة المطلوبة في البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات عامة".أما رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، فقد قال فيسر انه يتحدث باستمرار عن بديل يتمثل في حكومة "أكثرية سياسية" وكذلك عن خفض حجم حكومته الحالية.وكتب أن "القائمة العراقية لم تتفكك كما توقع عدد كبير من المحللين الغربيين"، مضيفا أن فصيلا صغيرا انشق عنها، إلا أن "الائتلاف الأساسي ظل كما هو لا بل توسع مع انضمام كتلة وحدة العراق، التي تشاطره توجهه، إليه".   إلا أن فيسر استدرك قائلا "أن أيا من هذه النزعات لا يتمتع بالزخم الكافي لإحداث تغيير فوري في الحكومة"، مرجحا ان يتحول التركيز في المستقبل القريب نحو المسائل الأكثر عملية مثل تعيين وزيرين للدفاع والداخلية.وخلص إلى القول انه "على غرار النقاش الأوسع حول مستقبل القوات الاميركية في العراق بعد العام 2011، يمكن أن تؤدي مسألة الوزارات الأمنية إلى تصدع التحالفات التي ظهرت بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام 2010 وكانت وراء المأزق السياسي المستمر".وأكد أن هذه الأنواع من التصدعات، وليس السعي إلى إنشاء مجلس للسياسات الإستراتيجية أو إضافة مزيد من الوزراء من أجل ضم الجميع "إلى الخيمة"، هي التي "ستمنح العراق في نهاية المطاف حكومة أكثر فاعلية هو بأمس الحاجة إليها".