 بغداد/ احمد الموسويأعلنت اللجنة القانونية مناقشة قانون الأحزاب الأسبوع المقبل، فيما أكد خبراء أن الأطراف السياسة غير جادة لإقرار القانون، مشددين على أن في حال سنه سيكون بمثابة حبر على ورق.قال عضو اللجنة المالية محسن السعدون في تصريحات صحفية
 "إن لجنته قد أكملت دراستها لقانون الأحزاب، والأسبوع المقبل سيكون على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته"، متوقعا أن "تطول المناقشات بشأن هذا القانون".ويرى البعض أن عدم تشريع قانون الأحزاب أدى إلى دخول رؤوس أموال إلى البلد لدعم جهات معينة استطاعت من خلالها أن تضغط باتجاه تغيير نتائج الانتخابات.وبيّن السعدون أن "قانون الأحزاب يحتاج إلى التعمق في مناقشته على مستوى أعضاء مجلس النواب ومنظمات مدنية ومراكز بحوث متخصصة"، مؤكدا أن "البلاد بحاجة إلى تشريع هذا القانون ليكون مواكبا للتجربة الديمقراطية".يذكر أن المادة 39 من الدستور العراقي، الفقرة الأولى، تنص على تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.إلا أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل نوه إلى "أن مناقشة هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالتحديد يعبر عن كونها خطوة غير جدية، فطيلة السنوات الثمانية السابقة كان هذا المطلب هو المطلب الرئيسي للحريصين على العملية السياسية في العراق، كما أن النية في مشروع القانون ليست حقيقة لإخراج قانون للأحزاب يكون مستكمل الشروط".وتابع فاضل: "اعتقد حتى لو خرج القانون سيبقى حبرا على ورق فجميع الأحزاب السياسية من دون استثناء مصادر تمويلها خارجية وليس من الممكن أن توافق هذه الأحزاب على قطع مصادر رزقها".وبخصوص مدى إمكانية نشوء أحزاب غير طائفية أو إثنية قال "يبدو لي من الناحية الواقعية إن من الصعب نشوء هكذا أحزاب فالاستقطاب الطائفي موجود في الشارع العراقي والأحزاب الدينية تلقى رواجا، وحتى وان وجدت أحزاب ليبرالية أو علمانية فأنها ستبقى هامشية ومن دون وزن حقيقي".وتابع فاضل "أن مبدأ وطنية الأحزاب يتصل بمبدأ سلمية الأحزاب وعدم امتلاكها جوانح عسكرية، وبالتالي أن مواد هذا المشروع باعتقادي غير قابلة للتحقيق".وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن "النظام الانتخابي بحاجة حقيقية إلى الإصلاح بهدف التخلص من المحاصصة السياسية والتي هي أساس الخلل، إلغاء المحاصصة يتم من خلال تعزيز الديمقراطية في العراق، وفي التطبيق الحقيقي للمبادئ البرلمانية القائمة على أساس ان يمتلك السلطة من يفوز بالانتخابات ومعارضة من يخسر فيها، كما إن هذه المحاصصة تجعل الجميع مشتركا في اتخاذ القرار وبالتالي تصبح عملية المحاسبة والرقابة مستحيلة لمشاركة الجميع في السلطة".وشدد فاضل على أن "المواطن العراقي لا يمتلك الدرجة الكافية من الوعي، وان اغلب المنتمين للأحزاب اليوم هم أشخاص يبحثون عن امتيازات"، وتابع أن "الحزبية غير محبذة في العراق بسبب إجراءات النظام السابق، أما في الوقت الحالي فقد أصبح الحزبي هو الذي يبحث عن المنصب ويمارس عملية خداع الناس من اجل مصلحته الخاصة لا من اجل معالجة مشاكلهم".وتتخوف القوى السياسية من تولي إدارات رسمية هذه المهمة وقيام الحكومة بتمويل الأحزاب المرخصة كما ينص قانونها، الأمر الذي قد يضعها تحت هيمنتها وتأثيرها باعتبارها الماسكة بالأموال التي ستمول نشاطات الأحزاب.ومن المنتظر أن يحل القانون الجديد فور التصديق عليه في مجلس النواب محل قانون الأحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف عام 2003. وكان الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر قد اصدر الأمر رقم 97 لعام 2003 بتشكيل قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناءً على السلطات المخولة له بصفته "المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة".وأبدت قيادات حزبية مخاوف من سيطرة الحكومة وتأثيرها على الأحزاب السياسية من خلال استخدام الموازنة العامة وتمويلاتها لها لاملاءات سياسية تفقدها استقلاليتها وتضعها رهينة السلطة التنفيذية إضافة إلى إمكانية مراقبة بعض الأحزاب وتمويلها خاصة مع تأكيدات بان بعض هذه الأحزاب تتلقى معونات مالية من دول خارجية.ويعرف القانون الحزب السياسي بأنه: كل جماعة عراقية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة تساهم في تشكيل الإرادة السياسية على المستوى الاتحادي أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى إلى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا أو المشاركة فيها.إلى ذلك أكد العضو في الائتلاف الوطني القاضي وائل عبد اللطيف في اتصال أجرته معه المدى يوم أمس أن "تمويل الأحزاب السياسية في العراق يجب أن يتم من خلال بوابة حساب في المصارف، وبالتالي الرقابة على المصادر المالية لهذه الأحزاب، هناك أمور منطقية فكافة الأحزاب على الساحة السياسية اليوم تمتلك فروعا ومك