 بغداد/ المدى انتقد الباحث والمؤرخ المتخصص في الشؤون العراقية رايدر فيسر استمرار تعثر استكمال تشكيل الحكومة، والفشل في التوصل إلى اتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل حول العوائد النفطية.وفي تقرير نشره في معهد كارنيغي الدولي الاميركي للسلام، كتب فيسر انه عندما شكل السياسيون العراقيون أخيرا حكومة جديدة في كانون الأول العام 2010، بعد تسعة أشهر من الانتخابات النيابية
التي جرت في وقت سابق من العام نفسه، علت أصوات عديدة مهنئة في المجتمع الدولي، شددت على أن العراقيين نجحوا في إقامة "حكومة جامعة" تتمثّل فيها مختلف المجموعات الإثنية. إلا أن فيسر اعتبر أن منتقدي الصفقة التي أدت إلى تشكيل الحكومة الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، أشاروا إلى أنها تجاهلت النزاعات المستمرة بين السياسيين العراقيين، واعتبروا أنها ولدت أيضا حكومة متضخمة في حجمها وغير فاعلة وغير مستقرة تضم الكثير من الوزارات الوهمية غير الضرورية (على غرار وزارة المجتمع المدني ووزارة الأهوار الجنوبية)، في حين أن الضرورية، مثل وزارة الأمن القومي، ظلت شاغرة.وتابع فيسر انه "بعد ثمانية أشهر، يبدو أن المنتقدين كانوا على حق حيث لا تزال الحكومة ناقصة وتفتقر إلى وزارات أساسية مثل وزارتي الداخلية والدفاع، فيما لم يجر بعد تقنين مجلس السياسات الإستراتيجية الذي يروج له، ولاسيما من جانب الولايات المتحدة، بأنه أداة أساسية لتقاسم السلطة في اتفاق تشكيل الحكومة". كما أشار الباحث، صاحب مدونة "غالف اناليسس وورد برس"، إلى أن "الجزء الأكبر من العام 2011 قد تم هدره على محاولة الاتفاق على ثلاثة نواب غير ضروريين لمنصب الرئاسة الشرفي (وقد استقال أحدهم)، في حين أن التقدم في النقاش بين حكومة إقليم كردستان وبين بغداد حول الصادرات النفطية اقتصر على اتفاق براغماتي بالتصدير من حقلَين نفطيين". التفاصيل ص 4