 الموصل/ نوزت شمدين أعلن المهندس محمد صاحب الدراجي وزير الإعمار والإسكان عن شمول مشروع الجسر  السادس في مدينة الموصل ضمن خطة الوزارة للعام 2012. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في محافظة نينوى، ان الوضع الأمني لم يكن يسمح لنينوى بإقامة المشاريع خلال الفترات السابقة، ولكن بعد الاستقرار الذي تشهده الآن يجب ان تحصل على حصتها الكاملة من المشاريع.
وأضاف الوزير: انه قام بجولة للمشاريع التي تنفذها وزارته في مختلف مناطق نينوى، وهي تجري كما هو مرسوم لها دون اي تلكؤ، وان مشروع الحدباء السكني الذي توقف سنوات طويلة بسبب نهب جميع محتوياته في 2004، يجري العمل به الآن ومن المؤمل افتتاحه في ربيع العام المقبل. وتابع الدراجي: هناك مشاريع إسكانية عديدة سيتم تنفيذها في نينوى خلال الفترة المقبلة، احدها في قضاء مخمور شرق نينوى وقد تمت إحالته بالفعل، في حين ان مشروع تل الرمان السكني جنوب الموصل توضع له التصاميم في الوقت الحالي تمهيدا لإحالته، ومن المؤمل ان يتم تنفيذ مشروع سكني في سنجار أيضا خلال الفترة المقبلة.وفيما يخص الطرق أشار الدراجي أن وزارته خصصت عشرة مليارات دينار لصيانة الطرق خلال عام 2011،  موزعة على 28 مشروعا في عموم محافظة نينوى، وانه يأمل زيادة مبلغ التخصيصات خلال العام المقبل،  وان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على إعادة العامل بطريق الحضر_ راوة الذي يحظى بأهمية  إستراتيجية كبرى.من جهة أخرى وضع وزير الأعمار والإسكان خلال زيارته لنينوى حجر الأساس لإنشاء مشروع الاربجية السكني، الذي سيتألف من 784 وحدة سكنية. مع مدرستين ابتدائية وأخرى متوسطة وروضة أطفال، ومسجد ومستوصف صحي، ووحدة لمعالجة المياه الثقيلة. وتستغرق مدة العمل فيه نحو سنتين. كما وافق على فتح مكتبين لصندوق الإسكان في قضائي الحمدانية وسنجار، وذلك لتسهيل حصول المواطنين هناك على قروض للإسكان، لصعوبة وصولهم الى مركز محافظة نينوى مدينة الموصل، وبالتالي الإسهام في حل جزء من مشكلة السكن في تلك المناطق.وزير الإعمار تطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى طريق المرور السريع رقم (2) الرابط بين بغداد وزاخو مرورا بالموصل وصلاح الدين، وقال بأنه سيبذل جهده من اجل إقناع مجلس الوزراء أو وزارة التخطيط او أية جهة أخرى ذات علاقة باعتماد هذا المشروع وإدراجه ضمن خطة 2012، نظرا لأهميته ليست فقط المحلية بل العالمية، لأنه يمثل إعادة لإحياء طريق الحرير، كونه يربط البصرة بأوروبا. وطالب الدراجي محافظات بغداد وصلاح الدين ونينوى ومجالس محافظاتها ومجلس النواب وكل القوى السياسية ومجلس الوزراء أن يكرسوا اهتمامهم من اجل استحصال الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.