 بغداد / المدى أكد وزير الهجرة والمهجرين دين دار نجمان شفيق دوسكي حرص الوزارة على ان تكون عودة العراقيين المتواجدين في دول المهجر الى الوطن عودة طوعية ودون اي إكراه تطبيقاً لاتفاقية دول الاتحاد الأوروبي . ونقل بيان للوزارة تلقت المدى نسخة منه أمس الاول الثلاثاء
عن الوزير قوله  لدى لقائه السفير الهولندي في مقر وزارة الهجرة والمهجرين ببغداد  قوله :" ان هنالك ثلاث مراحل مهمة في اتفاقية دول الاتحاد الاوروبي منها ، تزويدنا بالمعلومات الدقيقة عن العراقيين المقيمين في هولندا ومن بينهم المهاجرين لها بصورة غير شرعية ، وإقامة حملات تثقيفية من قبل الحكومة الهولندية لتوضيح مسألة العودة الطوعية وتقديم المساعدة لهم، فضلاً عن تزويدنا بمعلومات واضحة للذين يرغبون بالعودة الطوعية الى الوطن ".وعن العراقيين الذين هاجروا بصورة غير شرعية شدد الوزير على ضرورة مراعاة الحالة الإنسانية معهم قائلاً "في حال عمدت الدول الأوروبية الى إعادة العراقيين المهاجرين اليها بصورة غير شرعية قسرياً الى العراق ، فيجب مراعاة الحالة الإنسانية معهم وفقاً للقوانين الدولية ، ودفع المقررات المالية لهم كتعويضات تسهيلاً لعودتهم الى العراق ، وتأهيلهم عن طريق إقامة مراكز تأهيل تقام في تلك الدول او في بغداد وإقليم كردستان لمساعدتهم على التأقلم في المجتمع، فضلاً عن التأكد من رعويتهم كونهم عراقيي الجنسية " .ودعا الوزير الى التريث في إعادة المهاجرين الذين كانوا يقطنون في مناطق ما تزال حتى الآن غير آمنة وتشكل خطراً على حياتهم في حال عودتهم كالموصل وكركوك وديالى .هذا وأعرب دوسكي عن أهمية التواصل مع الحكومة الهولندية عن طريق سفارتها في العراق للوقوف على أوضاع خمسين ألف عراقي يعيشون في هولندا .من جانبه اكد السفير الهولندي ان بلاده ستتعامل مع العراقيين المتواجدين في بلادها بما يعزز مراعاة الجانب الإنساني وتقديم العون لهم بما يزيد من الاحترام المتبادل بين البلدين ، مضيفاً ان هؤلاء المهاجرين العراقيين سيكونون جسراً للتواصل بين البلدين هولندا والعراق .   وكانت وزارة الهجرة والمهجرين اعتبرت، في الثالث عشر من حزيران الماضي، أن الإعادة القسرية للعراقيين المهجرين في السويد تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفي حين لفتت إلى أن ستوكهولم لم تراع ظروفهم الإنسانية الصعبة، أشارت إلى أنها ستفاتح الخارجية لإعادة النظر بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة السويدية بهذا الشأن.وكان اتحاد اللاجئين العراقيين في بريطانيا أعلن، في الثامن من تموز الحالي، أن السلطات البريطانية أفرجت عن ستين لاجئا عراقيا من أصل سبعين تم اعتقالهم في بريطانيا خلال حزيران الماضي، فيما أكد أن عشرة لاجئين استمر احتجازهم في السجن لوجود مشاكل قانونية تتعلق بهم.وبحسب إحصاءات اتحاد اللاجئين العراقيين فإن نحو خمسة آلاف لاجئ عراقي أجبروا خلال السنوات الأربع الماضية على العودة إلى العراق بشكل قسري عبر طائرات مدنية وعسكرية، وتم تسليمهم الى العراق.يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، بدأت ومنذ أواخر عام 2005 وخاصة السويد وبريطانيا بحملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها.