 بغداد / وائل نعمة يجتمع عدد من الصيادين كل يوم في إحدى مقاهي الفاو، يرمون شباكهم جانباً، ويتبادلون الحديث عن اعتداءات تطولهم في أوقات الصيد من الجانب الإيراني بسبب "فوضى" الحدود، والحكومة تترك نهايات الموضوع مفتوحة، والوعود تتمدد ولا حل يلوح في الأفق.
"حكايات الاعتداء على العراق لا يمكن السكوت عنها"، هذا ما قاله صياد. ويضيف "مفاعل إيراني النووي، وتجاوزات على الآبار النفطية والأراضي العراقية، وقصف يومي على إقليم كردستان، وأخيرا ميناء مبارك، متى نخرج عن صمتنا".ربما الحكومة أخيراً استمعت إلى أصوات صيادي البصرة وغيرهم، وقررت الخروج عن "سكوتها" مؤكدة عبر الناطق باسمها بأنها طالبت الكويت بوقف العمل في ميناء مبارك الذي اخذ الحديث عنه يطغي على مشاكل العراق الداخلية.فقد أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة تعرب عن قلقها البالغ من إنشاء ميناء مبارك في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن حكومة جمهورية العراق من إن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية في خور عبد الله والمياه المشتركة وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف الدباغ في بيان صحفي بأن الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من إن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر.مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين إلى أن يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول إلى موقف يحفظ حقوق العراق وشعبه.قد يجمع بعض المراقبين على أن حديث الحكومة جاء متأخرا لاسيما وان "كتائب حزب الله العراق" سبقت الجميع بتهديدها الجانب الكويتي بوقف العمل وإلا ستكون العواقب غير حميدة -على حد وصفهم-، ويؤيد النائب جواد البزوني فكرة تنامي "ميليشيات" مسلحة تهدد دول الجوار، كما حدث في قضية "مبارك". مؤكدا بان البصرة قد تتحول إلى "جنوب لبنان".البزوني وهو نائب عن دولة القانون أشار في تصريح خص به "المدى" إلى الخطوة القادمة للحكومة العراقية هي التفاهم مع الجانب الكويتي، كاشفا عن وجود مقترح إدارة مشتركة للميناء بين البلدين، أو التهديد بغلق الحدود وعدم السماح بدخول البضائع إلى العراق، ما يؤدي إلى أن يكون الميناء من دون فائدة. ولم يغفل البزوني احتمال لجوء العراق إلى الشكوى في الأمم المتحدة، مشددا على أن "مبارك" لا يمكن أن يعمل بدون موافقة الجانب العراقي لأنه صمم أساساً لإدخال البضائع إلى العراق. معولا في الوقت نفسه على مقترح الشراكة لإدارة الميناء لأنها الطريقة الوحيدة لكي يصبح "مبارك" فعالاً.من جانب آخر يحذر البزوني وهو النائب عن مدينة البصرة من خطورة زيادة عدد الـ"الميليشيات" المسلحة في المدينة التي تهدد الكويت بوقف بناء الميناء. كاشفا عن وجود فكرة لدى عدد من الجهات تقارن بين مزارع سفوان وشبعا، على اعتبار أن لبنان خسرت أراضي لصالح إسرائيل، والعراق يخسر أراضيه لصالح دول الجوار.وينوه النائب إلى أن مظاهر الاحتقان في البصرة وباقي المدن العراقية في ارتفاع خصوصا مع تكرر الاعتداءات على الصيادين وبناء المفاعل النووي، والتجاوز على الانبار النفطية، ما أثار سخطا شعبيا قد يحول البصرة أو أي مدن حدودية إلى ما يشبه بـ"جنوب لبنان" إذا لم تسرع الحكومة بحل القضايا العالقة مع دول الجوار وتتخذ مواقف قوية، لان ضعف ردود فعلها حول ميناء مبارك شجع ظهور "الميليشيات".الجدير بالذكر أن مليشيات يتهمها الجيش الأميركي بتلقي الدعم من إيران قامت بتوجيه تهديدات إلى الشركات العاملة في بناء ميناء مبارك على الحدود البحرية بين الكويت والعراق.وجاء في بيان لما تسمي نفسها بـ "حزب الله" العراقي" أن الشعب العراقي لن ينسى مواقف حكومة الكويت الداعمة لنظام صدام خلال حرب الثماني سنوات، فضلاً عن دخول الاستخبارات الكويتية مع قوات لتتولى حرق الوزارات العراقية وتخريب المؤسسات". مضيفا "لن ينسى الشعب العراقي ما تقوم به حكومة الكويت الآن من بناء ميناء لخنق العراق اقتصادياً". وتضمن البيان تحذيراً للشركات العاملة في مشروع ميناء مبارك. وذكر عبداللطيف في اتصال مع "المدى" أن حديث الحكومة العراقية عن ضرورة إيقاف الكويت العمل بميناء مبارك خطوة ايجابية لاسيما وان الاستمرار بهذا المشروع سيؤذي العراق سياسيا واقتصاديا وتنمويا. مشددا في الوقت نفسه على أن في حالة عدم استجابة الحكومة الكويتية إلى المطالب العراقية يمكن للأخير اللجوء إلى طرق الأبواب الدولية، وطلب إعادة ترسيم حدود المياه الإقليمية، والجرف القاري، لان الترسيم عام 1993 لم يكن العراق ممثلا فيه، بل جرى فقط من الجانب الكويتي.القاضي عبداللطيف وهو من سكنة البصرة يؤكد أن الوضع في المدينة متأزم، وان الحالة