شهدت أسواق بغداد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب زيادة الطلب على شرائها من  المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. الخبير الاقتصادي والمستورد عبد الحميد الحلي أوضح في تصريح"لوكالة اصوات العراق"، ان الارتفاع امر طبيعي ومعتاد في كل عام للاسعار، الا انه ترافق خلال العام الحالي مع عدة قوانين منها، اعادة العمل بالتعرفة الكمركية، ومطالبة المستورد بشهادة المنشأ، واخضاع البضائع لفحص الجودة،
 وهو ما تسبب في بعض حالات الارباك لعدم معرفة بعض التجار بآليات تنفيذ هذه القوانين من جهة، وتكدس البضائع على الحدود من جهة أخرى، وهو ما ساهم في رفع كلف السلع الغذائية أسوة ببقية السلع المستوردة الحلي.. وأوضح ان الحبوب بأنواعها شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة، إضافة الى ارتفاع اسعار اللحوم المستوردة والبيض ولحوم الدجاج، حيث ان بعض لحوم الدجاج ارتفعت من 3000 الاف دولار للطن الى 3800 دولار في غضون ايام، اضافة الى استغلال بعض التجار لشحة بعض المواد فقاموا بتكديسها لتحقيق اعلى ربح في ظل الحاجة المتزايدة لها، مبينا انه "برغم دعمه لقرار إقرار التعرفة الكمركية وشهادة المنشأ وفحص الجودة لحماية المنتج المحلي إلا ان توقيت القرار مع حلول شهر رمضان جاء غير موفق كونه ساهم في زيادة الارتفاع في اسعار المواد". من جهته نفى وزير التخطيط علي الشكري في لقاء أجرته معه قناة العراقية (شبه الرسمية) ان يكون سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية قبل شهر رمضان هو الإجراءات المتبعة في الحدود، واوضح الشكري ان الارتفاع في اسعار السلع والبضائع امر متوقع قبل شهر رمضان من كل سنة، الا ان بعض المستوردين يروجون الى ان الارتفاع سببه قرارات وزارة التخطيط وهذا امر غير صحيح، وبشأن تكدس بعض السلع على الحدود أوضح الوزير ان بعض التجار يعمد الى استخدام عمليات تكديس السلع كوسيلة ضغط على الدولة، والقرار واضح حيث ان جميع السلع يجب ان تخضع لفحوص الجودة ولا يسمح بمرور الا البضائع التي تجتاز الفحص، ودور الوزارة ينتهي بحدود فحص الجودة، اما اجراءات التعرفة الكمركية واجازة الاستيراد فان وزارة التخطيط غير معنية بها فهي من اختصاصات وزارتي المالية والتجارة. كما شهدت أسعار بعض الخضراوات والفواكه ارتفاعا في الأسعار، فيما حافظت أنواع أخرى على أسعارها؛ حيث شهدت أسعار التمور ارتفاعا كبيرا ترافق مع حلول الشهر الفضيل في بداية موسم التمور التي غالبا ما تكون اسعارها مرتفعة في هذا الوقت، وقد وصل سعر كيلو التمر الى 5000 دينار للنوع العمراني اي اكثر من اربعة دولارات بعد ان كان منذ يومين 3000 دينار. واوضح باسم غازي وهو بائع خضر وفاكهة ان "ارتفاع السعر يجيء من علوة التسويق حيث ان السعر الذي يبيع به الفلاح هو الذي يحكم حركة الاسعار وليس بائع المفرد، والتمور هي اكثر الفواكه التي ارتفعت، اما الفاكهة المستوردة والاعناب فانها تشهد استقرارا وانخفاضا في بعض انواعها" مشيرا الى ان "حركة اسعار الخضر طبيعية باستثناء البطاطا التي تشهد اقبالا من قبل المستهلك اكثر من غيرها ما ساعد في رفع اسعارها". أما الحبوب والبقوليات فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا بحسب صاحب محل بيع المواد الغذائية أبو آية الذي أوضح ان "العدس والرز البسمتي والطحين الصفر ابرز المواد التي ارتفعت اسعارها، اضافة الى الحمص والفاصوليا؛ الا ان الرز الفيتنامي لا يزال ضمن أسعاره، فيما ارتفعت اسعار الزيوت بأنواعها بشكل طفيف. واشار ابو اية الى ان سبب الارتفاع يرجع الى تاجر الجملة الذي يستغل هذه المواسم لرفع الاسعار على بائع التجزئة والمواطن على حد سواء مشيرا الى ان السلعة لا يختلف سعرها من بلد المنشأ وإنما من خلال التجار العراقيين الذين يعملون من دون ضوابط في تحديد الاسعار.