متابعة/ المدىاكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت انه ليس من حق الكويت ان تنشىء ميناء مبارك الكبير في المياه العراقية .  وبعد غزو العراق لها في بداية التسعينيات استخدمت بريطانيا واميركا كي تنتقم من العراق .
 معربا عن اسفه ان هاتين الدولتين ساعدتا الكويت على استمرارها بالخروقات والتجاوز على ارض ومياه العراق . مشيرا الى ان البرلمان سيجمع تواقيع لمعظم اعضائه لتشكيل وفدا لزيارة الكويت  كما تمت المطالبة باجتماع الوفد البرلماني مع الامم المتحدة لنقض القرار 833 نحن نساعد الحكومة الان برفض القرار . مؤكدا لا نسمح للكويت بأنشاء ميناء مبارك لان الكويت استغلت الظروف التي يعيشها العراق كما استغلت رد الحكومة الذي جاء متأخرا . وقال ليعلم الكويتيين بان العراقيين لديهم كرامة ولم يسمحوا لاحد ان يأخذ حقهم مشيرا الى ان الكويت بدأت تتمدد  يوما بعد يوم وتأخذ اراضي العراق وهذا لم نقبله ابدا . مضيفا ان الكويت تحاول جاهدة ابقاء القوات الاميركية كي تحتمي بها ولكن نحن نتساءل اين الجورة ولماذا تتجاوز على نفطنا وتتجاوز على مياهنا واراضينا؟ورفضت الكويت، ، طلباً عراقياً بالتوقف عن بناء ميناء مبارك، مجددة تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، فيما حذر نواب من البصرة من ظهور ميليشيات في المحافظة تقوم بضرب الميناء.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، امس الاول، عن مصدر مسؤول في وزارة خارجية الكويت، أن بلاده "تستغرب لطلب المتحدث باسم الحكومة العراقية بشأن المطالبة بوقف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير إلى حين التأكد من أن حقوق العراق الملاحية لن تتأثر بهذا الميناء". وأضاف المصدر أن "الطلب لا يستند إلى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي، حيث أن الميناء يقام على أراض كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها، في الوقت الذي أكدت فيه مرارا وتكرارا بأنه لا يشكل أية إعاقة لا من قريب ولا من بعيد للملاحة البحرية في خور عبدالله".وأشار المصدر إلى انه "انطلاقا من روح التعاون الجاد فقد سبق أن قامت دولة الكويت باستقبال وفد فني عراقي خلال الفترة من 26 إلى 28 أيار 2011 وتم اطلاعه على التفاصيل المتعلقة بالميناء كافة والإجابة على التساؤلات التي بددت الهواجس العراقية بكل شفافية في عدم تأثيره على المرور الملاحي".وأبدى المصدر "الاستعداد مجددا لاستقبال أي وفد فني عراقي لاطلاعه على المعلومات الفنية اللازمة والتي تؤكد على انسيابية وسلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله، كما تؤكد دولة الكويت على استمرار أعمال البناء في ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وفق البرامج المعتمدة".وكان وزير الدولة لشؤون الناطقية علي الدباغ قال في بيان صحفي صدر امس الاول تلقت "المدى" نسخة منه أن الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي إيقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من إن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر.ويؤيد النائب جواد البزوني فكرة تنامي "ميليشيات" مسلحة تهدد دول الجوار، كما حدث في قضية "مبارك". مؤكدا بان البصرة قد تتحول إلى "جنوب لبنان".البزوني وهو نائب عن دولة القانون أشار في تصريح سابق لـ "المدى" إلى أن الخطوة القادمة للحكومة العراقية هي التفاهم مع الجانب الكويتي، كاشفا عن وجود مقترح إدارة مشتركة للميناء بين البلدين، أو التهديد بغلق الحدود وعدم السماح بدخول البضائع إلى العراق، ما يؤدي إلى أن يكون الميناء من دون فائدة.من جانب آخر يحذر البزوني وهو النائب عن مدينة البصرة من خطورة زيادة عدد "الميليشيات" المسلحة في المدينة التي تهدد الكويت بوقف بناء الميناء. كاشفا عن وجود فكرة لدى عدد من الجهات تقارن بين مزارع سفوان وشبعا، على اعتبار أن لبنان خسرت أراضي لصالح إسرائيل، والعراق يخسر أراضيه لصالح دول الجوار.بدوره، النائب شوان محمد طه انتقد التصريحات غير المسؤولة من بعض الجهات حول موضوع ميناء مبارك، مؤكدا على ضرورة تقوية العلاقات مع دول الجوار، لا تأزيم الموقف معهم.طه وهو عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أشار في تصريح لـ"المدى" أن أمام العراق خيارين، أما بتسوية الخلافات عن طريق التفاهمات، أو اللجوء إلى القوانين الدولية. موضحا أن "مبارك" يقع داخل الاراضي الكويتية، ولكن على الأخيرة ان تلتفت لمصالح العراق وعدم التأثير على وضعه الاقتصادي.