النجف/ متابعة المدىأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، أمس الخميس، أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد يحتاج إلى إرادة حقيقية تفعل الاتفاقات بين الكتل والتزام بالدستور والقانون،
 فيما اعتبر الترشيق الحكومي مطلباً جماهيرياً ومرجعياً ملحاً، شريطة ألا يكون شكلياً أو صورياً، وأن يحافظ على التوازن السياسي.وقال الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لـ"المبلغين والمبلغات" في النجف بحضور المئات منهم من مختلف المحافظات العراقية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حضرته "المدى"، إن "التراشق بين بعض الفرقاء السياسيين يعبر عن أزمة ثقة حقيقية، ويتطلب إيجاد حل مناسب، لما له من آثار سلبية على الواقع السياسي والأمني والخدمي"، مشيراً إلى أن "الخروج من هذه الحالة يتطلب إرادة سياسية تفعل الاتفاقات وتهدأ الساحة". وأضاف الحكيم، أن "الإرادة الحقيقية للخروج من هذه الأزمة هي الوحيدة القادرة على توحيد صفوف  هؤلاء الفرقاء لخدمة الناس"، مبيناً أن "الإرادة السياسية تولد الثقة بين الشركاء لكنها تحتاج إلى طمأنة الآخرين".وأوضح، أن "هذه الطمأنة تعتمد على ثلاث نقاط رئيسة هي احترام الدستور والالتزام بالقانون والقبول بالآخر بالسلوك لا بالادعاء"، معرباً عن "أمله أن يكون الاجتماع المقبل للكتل السياسية يوم السبت المقبل، خطوة إلى الأمام لحل المشاكل". وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها الثلاثاء الماضي، على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية. وكان رئيس الجمهورية أعلن، يوم 18 تموز الجاري، أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة. وبخصوص الترشيق الوزاري أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أنه "يشكل مطلباً جماهيرياً ملحاً، كما أنه مطلب مرجعي أيضاً"، مشددا على "ضرورة أن لا يكون شكلياً أو صورياً، وأن يحافظ على التوازن السياسي".وأشار الحكيم إلى أن "البلاد تحتاج إلى إلغاء وزارات الدولة ودمج الوزارات المتشابهة والوكالات والهيئات المستقلة التي لها مهام مشتركة"، مطالبا بـ"سرعة إقرار قانون رواتب الرئاسات الثلاث".وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دعا يوم 23 حزيران الماضي، إلى ترشيق الحكومة، مشدداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير. وأعلن مقرر مجلس النواب، يوم 21 تموز الحالي، أن رئيس الوزراء سيحضر جلسة البرلمان التي ستعقد في الثلاثين من تموز الحالي، مؤكداً أن الجلسة ستخصص لمناقشته بشأن الترشيق الوزاري المرتقب. وكان مجلس النواب صوت مبدئياً بجلسته، يوم 18 تموز الحالي، على ترشيق الحكومة، كما اشترط عدد من النواب حضور رئيس الوزراء نوري المالكي إلى البرلمان، لمناقشة آلية الترشيق وبرنامج الحكومة للتصويت عليهما.كما أعلن مجلس النواب، يوم 17  تموز الحالي، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مبيناً أن الأولى تشمل وزارات الدولة كافة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة، على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابهووصف الحكيم، أعداد الذين أعلن القضاء العراقي اعتقالهم خلال الشهرين الأخيرين بـ"المخيفة"، وفيما انتقد أعضاء البرلمان العراقي لتعطيلهم إقرار قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، دعا إلى إيجاد رؤية واضحة مع الأزمات التي يمر بها العراق في علاقاته الإقليمية والابتعاد عن التدخل في عمل وزارة الخارجية.وقال إن "مجلس القضاء الأعلى أعلن عن اعتقال أكثر من 45 ألف معتقل خلال شهري حزيران الماضي وتموز الحالي"، مشيرا إلى أن ذلك الأمر "يجعلنا نتساءل عن هذا الرقم المخيف والكبير والذي يقدر بحوالي 20 ألف معتقل في الشهر الواحد".وأضاف الحكيم أن "تلك الأعداد تجعلنا أمام احد أمرين إما أن تكون هذه الاعتقالات عشوائية حتى تصل إلى هذا الرقم الكبير، والا لماذا يعتقل هذا العدد الكبير من الأبرياء شهريا بحيث يتحملون كل هذه المشاكل والضرر المعنوي والاقتصادي لهم ولعوائلهم، اما في حال كانت الإجراءات القضائية صحيحة وفيها دقه عالية فهذه طامة كبرى".وأوضح الحكيم أن "الاحتمال الثاني يقول إذا كان كل هؤلاء متورطين فهذا بحد ذاته رقم مرعب"، مبينا أن "الجريمة في البلاد انتشرت وصارت ظاهرة ما يعني أن المعالجة ليست أمنية بحتة، بل يجب أن يجلس عدد كبير من المعالجين والمحللين والخبراء حتى نعالج المسألة وهي مسؤولية تضامنية تخص الجميع ولا تتعلق بوزارة دون أخرى".وأكد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي أنه "سيقف وبقوة أمام هذا الأمر في حال تم اعتقال هؤلاء بشكل ع