متابعة/ المدىاكد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني حمل له أخبارا جيدة جدا عن حلحلة الأزمة بين العراقية ودولة القانون". وقال في تصريحات صحفية أمس، "بالرغم من هذه الأخبار إلا أنني لم أر شيئا ايجابيا لغاية الآن، بل على العكس أصبحت اسمع أخبارا غير التي أدلى بها لي رئيس الجمهورية الذي نثق به ثقة مطلقة".
وأضاف علاوي أن "المشكلة الحقيقية ليست بين العراقية ودولة القانون بل مع حكومة الشراكة الوطنية وشراكة القرار السياسي الاستراتيجي".وأوضح أن "مشكلتنا الحقيقية بدأت حين وافقنا وتنازلنا عن استحقاقنا الانتخابي والالتزام بموضوع الشراكة وحكومة الشراكة والشراكة في القرار السياسي"، مضيفا  "أننا اشتركنا في الوزارة كعربون لنوايانا الصادقة في الوصول إلى شراكة الحقيقية".وأشار إلى أن موضوع مجلس السياسات الإستراتيجية هو مجلس للمشاركة في القرار السياسي"، مبينا "اننا عندما يتم دعوتنا مع قادة الكتل السياسية إلى اجتماعات في منزل او مكتب رئيس الجمهورية  فهو عمليا المجلس الذي يقرر السياسات العليا في البلاد وإلا لماذا دعينا إلى مثل هذه الاجتماعات".وتابع علاوي أن "ما يهم العراقية بالإضافة إلى موضوع مجلس السياسات الإستراتيجية سلسلة الاتفاقيات التسعة التي حصلت لتحقيق الشراكة الوطنية والتي لم تنفذ حتى الآن ولم نتسلم حتى الآن أي شيء من دولة القانون".واتفقت الكتل السياسية في تشرين الثاني/ الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.