 هاشم العقابي لم تخف النائبة حنان الفتلاوي غضبها حين جاء التصويت الأخير في مجلس النواب ضد حملتها حول المفوضية العليا للانتخابات. ولم يتردد أعضاء كثيرون من دولة القانون في إعلان عدم رضاهم عن كل من لم يقف مع رفيقتهم واعتبروا ذلك انتصارا للفساد على الديمقراطية وكأن الفساد لم ينتصر الا قبل يومين.
لست هنا في معرض الدفاع أو التحيز لهذا الطرف أو ذاك اذ لا ناقة لي عند احدهما ولا جمل. لكني بصدد الحديث عن الديمقراطية التي اعتبرها الحيدري قد انتصرت، بينما تراها الفتلاوي قد انتكست أو طعنت حتى من قبل "ذوي القربى".من حق أي عضو في مجلس النواب أن يعبر عن خيبة أمله، وان يزعل أو يغضب أو ينتقد اي تصرف أو قرار حتى لو صدر عن مجلس النواب. لكن إن يعلن بطلان قرار تم بالتصويت ولا يعترف به حتى لو كان ضده شخصيا، وليس ضد كتلته فقط، فذلك تصرف ينم عن أن صاحبه يحتقر الديمقراطية من أساسها ويدعو إلى إشاعة الطغيان والعودة للدكتاتورية. لقد أكد النائب خالد العطية، بعد فشل قرار حجب الثقة عن المفوضية، على أن ائتلافه " لن يعترف بأي إجراء أو ممارسة تقوم بها المفوضية الحالية" عادا إياها  "باطلة ولاغية". هذا الموقف لا يختلف عن مواقف حارث الضاري بعدم الاعتراف بالانتخابات ولا بشرعية مجلس النواب، ان لم يكن اشد منه خطورة لان العطية يرأس كتلة دولة القانون الحاكمة، والضاري لا يرأس غير قناة الرافدين.الامتثال لقرارات مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ملزم لكل الكتل المشتركة فيه ولا يمكن ان يخضع للمزاج السياسي أو الشخصي. فمجلس النواب هو من منح الثقة للمالكي بالتصويت مثلما منحها للمفوضية. فعلام نعترف بالأولى ولا نعترف بالثانية؟ أما لمن أعتبر عدم سحب الثقة من المفوضية انتصارا للفساد، فاسأل: هل هي المؤسسة الوحيدة التي تعاني من الفساد؟ لا أظن أن منصفا واحدا لا يعرف بأننا لو أجرينا تحليلا لزفير المنطقة الخضراء وحدها لوجدنا أن نسبة رائحة الفساد فيها أعلى من نسبة ثاني أوكسيد الكاربون بمئات المرات. فلم المفوضية فقط؟ان التركيز على كشف فساد المفوضية من دون الكشف عن كل بؤر الفساد يثير كثيرا من علامات الاستفهام. حالة تذكرني بنكتة عراقية، يقال إنها واقعية، عن ذلك الذي مسكه الانضباطية فارا من الجيش عند اشتراكه في مراسيم التشابيه الحسينية. يقال انه حين القي القبض عليه صرخ: "اي هو بس آني فرار؟  مو فلان وفلان وفلان كلهم فرارية".آخر قولي هو ان من يحتكم للتصويت عليه ان يحترم النتيجة ويلتزم بها حتى لو اتت رياحها بما لا تشتهي سفنه. اذكر مرة ان احدهم جاء لوالدي مشتكيا بان احدهم أساء له. واخبر والدي بانه سيسلمه بيد الله. لكن المشتكي ظل يهدد ويتوعد. رد عليه الوالد: "من يسلم أمره لله عليه ان يفعلها ويسكت وينتظر حكم الرب. إنها واحدة من اثنين: إما أن تفعل ما تشاء أو تترك الله يفعل ما يشاء. لا يجوز أن تجمع بين الاثنين".وهنا هو مربط الفرس. فان كانت كتلة دولة القانون ترى أنها صاحبة اليد العليا، بإقرار بطلان أو صلاحية اي مؤسسة أو هيئة، فعلام ذهبت لمجلس النواب لاستحصال موافقته إن كانت لا تعترف بنتائج تصويته؟ وستبدي لكم الأيام ما لا نجهله.