 بغداد/ المدى اعتبر الائتلاف الوطني العراقي، أمس الجمعة، أن سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الحالي يحرم الشعب من استحقاقات انتخابية مقبلة، فيما أشار إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى مجلس النواب على خلفية التصويت بالرفض على عزل المفوضية تشير إلى أن البعض يحاول أن يفرض إرادته بالترغيب أو الترهيب.
الائتلاف الوطني وفي بيان تلاه زعيم الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء الأعرجي أكد إن "أعضاء مجلس النواب مارسوا أمس حقهم الديمقراطي في التصويت من عدمه على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "اتهام البعض للبرلمان لا ينسجم مع المعايير الديمقراطية ويخالف الدستور والقوانين النافذة، كما يشير إلى أن البعض يحاول أن يفرض إرادته بالقوة سواء بالترغيب أو الترهيب".وأضاف البيان أن "سحب الثقة من المفوضية في هذا الوقت يحرم الشعب العراقي من استحقاقات انتخابية مقبلة وهي انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، فضلاً عن انتخابات إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "الذهاب بإقالة مجلس المفوضين من دون إيجاد البديل المناسب مخاطرة غير محسوبة تؤدي بالبلاد إلى طريق مسدود".بالمقابل فإن مصدرا من رحم الائتلاف الوطني أكد تفرد دولة القانون بالقرارات، معتبرا إياهم مترفعين على آراء الائتلاف على الرغم من الاجتماع الذي سبق جلسة مجلس النواب.يقول المصدر في حديثه مع "المدى" عبر الهاتف أمس، فيما يخص قرار سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "كان قرارا غير مدروس، أعضاء دولة القانون استفردوا بالرأي، يريدون أن ينحوا في البلاد منحى سيئا".المصدر إذ يضرب مثلا في هذه الخسارة لم تفته الإشارة إلى التوجه نحو وأد الديمقراطية في البلاد "كلنا يعرف ما أشر على المفوضية من اختلالات في الأداء، إلا أن دولة القانون يجب أن يتفهم أن هذا الاختلالات ليست كافية لسحب الثقة، فالبلد مقبل على انتخابات في كردستان وانتخابات في مجالس المحافظات، ناهيك عن قنابل الإقليم التي تفجر هنا وهناك، البلد الديمقراطي لا يقوم إلا بالانتخابات، كيف لنا أن نضحي بالديمقراطية التي كابدنا من أجلها بسبب اختلالات بسيطة؟".ويشير المصدر إلى أن هناك تخبطاً سياسياً يمارسه دولة القانون في إدارة البلاد، إذ يقول، "لا شيء يأتي اعتباطا في السياسة، يجب أن يدرس كل شيء دراسة عميقة، ائتلاف دولة القانون، كالعادة عندما تكون أي مؤسسة شاغرة يضعون رئيسا لها بالوكالة، فالأمن وكالة، والدفاع وكالة، والمفوضية وكالة.. الخ". وأوضح المصدر، "عندما اجتمع الائتلاف، المجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة، مع دولة القانون، قلنا لهم لا يمكن أن يدار البلد بالوكالات"، التفاصيل ص3