 ميسان / رعد الرسام بحضور مدير عام ومسؤولي تربية ميسان وحشد من التربويين عقد مكتب المفتش العام في وزارة التربية ورشة عمل تثقيفية وتوعوية في مجال مكافحة الفساد ضيفها قصر المؤتمرات في المحافظة. وأوضح محمد حمزة الكعبي مدير إعلام تربية ميسان للمدى إن الورشة تضمنت عددا من المحاضرات
 حيث قدم مدير الرقابة والتدقيق في الوزارة محاضرة وضح فيها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مبينا إن هنالك خطة تشترك فيها عدة جهات مثل هيئة النزاهة، ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، وأمانة رئاسة الوزراء وتستمر من 2010 لغاية 2014 بهدف الحد من الفساد الذي استشرى في مرافق الدولة كافة بحسب مدير الرقابة.أما محاضرة مدير شؤون مكاتب المحافظات التابع للمفتش العام في الوزارة والمستشار القانوني الأقدم فركزت على اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال. وقدم  المحاضر شرحا لبنود الاتفاقية الدولية، وأكد على أن جمهورية العراق موقعة عليها، لذلك فقد اقر العراق العديد من القوانين التي تتواءم وبنود هذه الاتفاقية كما شرح المحاضر قانون مكافحة الفساد الذي ينتظر إقراره من قبل مجلس النواب العراقي وفي حال إقراره فسيكون رادعا كبيرا ضد كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام فاحد بنود القانون تقضي بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد. وقد استمع مفتش عام وزارة التربية/ مظفر ياسين سعدون، الذي حضر الورشة إلى مشاكل وشكاوى الحضور الذين تجاوز عددهم المئة تربوي، وتركزت الشكاوى على تشكيل اللجان المختلفة والتي يترأسها خبير تربوي، علما أن مواضيع خاصة في مجال الأبنية المدرسية هي خارج اختصاصاتهمأ وأكد سعدون على  "أن وزارة التربية أقحمت نفسها في موضوع هو خارج عن اهتماماتها ألا وهو الأبنية المدرسية فالمفروض تشكيل هيئة خاصة تتبنى هذا الموضوع كما في مصر على سبيل المثال أو تسند إلى وزارة الإسكان"، واستمع المفتش العام إلى  مقترحات بعض التربويين ومنها مقترح يدعو إلى الرجوع إلى قانون التعليم الثانوي وعد سنة ترك الدراسة ليست سنة رسوب فيما ورد في المقترح الآخر أن تكون هناك خطة مركزية شاملة تسير عملية التدريس وان تكون مطبوعة حتى لا يكون هناك تفاوت بين المدارس في إكمال المنهج كما طالب البعض برفع التسكين عن الموظفين، والنظر إلى المشرف الفني وعده مشرف تربوي لينال حقوقه.