 كربلاء/علي العلاوي دعا مواطنون ومسؤولون في كربلاء وزارة الكهرباء إلى زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية كونها لا تكفي لمحافظة مثل كربلاء التي يذهب جزء كبير منها إلى خطوط الطوارئ الإجبارية الخاصة بأماكن محددة مثلما طالب المواطنون إلى التقليل من حصة الطوارئ وإضافتها إلى حصة المواطنين لرفع جزء من المعاناة مع اشتداد ارتفاع درجات الحرارة وعدم تلبية الكثير من المولدات الأهلية بتجهيز الساعات المقررة تحت حجج العطلات ونقص أتجهيز الوقود والتأخير في تسلمه.
وقال المواطن احمد مهدي من أهالي حي العامل أن ساعات التجهيز لم تعد منتظمة للطاقة الكهربائية في المحافظة، وأضاف، منذ شهرين وجدول التجهيز مثبت على ثلاث ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تجهيز وهو جدول أشاع الارتياح لدى أهالي المحافظة كونه يجاري تشغيل المولدات التي يجب أن تحصل على راحة كل ثلاث ساعات إلا إن الأمر ازداد صعوبة خلال الأسبوعين الأخيرين، وأضاف.. ساعة التجهز لم تعد كاملة بل هي مقطعة وفي بعض الأحيان نحل على اقل من نصف ساعة وهي لا تكفي للحصول على ماء بارد من المجمدات والثلاجات واللجوء إلى الثلج الذي يحمل الكثير من الأمراض كونه يعتمد على ماء أنظفه ماء الإسالة الذي لم يعد مصدرا لشرب المياه لدى العديد من العوائل الكربلائية.ويشير المواطن غالب مزهر وهو موظف إلى إن أصحاب المولدات ومع ارتفاع درجات الحرارة اخذوا يتلاعبون بساعات التشغيل.. ويقول..اغلب مشغلي المولدات يقطعون ساعات التجهيز في أوقات الذروة بحجة إن الوقود لم يصل أو أنهم يتأخرون في التشغيل لمدة تزيد على عشر دقائق ناهيك عن العطلات التي ربما تكون في اغلبها مفتعلة بهدف الحصول على كميات من الوقود الزائدة وبيعها على أصحاب سيارات الكيا والحمل وغيرها، مؤكدا أن الأهالي يقعون في حيرة من أمرهم فهم يدركون إن حصة المحافظة قليلة قياساً إلى المحافظات الأخرى وهم لا ينعمون بالكهرباء إلا في ليال الزيارات الدينية فقط وبين مكر أصحاب المولدات ومشغليها الذين يبحثون عن أية حجة لوقف العمل بالمولدات مع رضا المجالس المحلية الذين لا يقدمون سوى الدفاع عن أصحاب المولدات ربما لأغراض الاستفادة من التجهيز في حين تعجز الحكومة المحلية عن اتخاذ أي إجراء أمام غياب الشكوى التي يقدمها المواطن والذي يكتفي بالحديث وأنا واحد منهم.ودعا المواطن سلمان نعيم الحكومة المحلية إلى تقليل كهرباء الطوارئ إلى الحد الذي يمكن أن يستفيد منها المواطن ويقول، إن الكثير من لدوائر والمؤسسات الدينية والعلمية وغيرها تحصل على خطوط الطوارئ في حين انه يمكن الاستغناء عنها والاعتماد على مولداتها عدا المستشفيات ومحطات تصفية المياه، ولكن المشكلة إن الجميع يقول إن الكهرباء لديكم 12 ساعة من المولدات الأهلية دون أن يعلم أن هذه الساعات هي للإنارة والهواء وليست للتبريد فالثلاجات تحتاج إلى كهرباء لخزن الطعام وغيرها، وثانيا أن ساعات تجهزي المولدات غير ثابتة وهي كثيرة العطل كلما ارتفعت درجات الحرارة.في حين يقول مشغل إحدى المولدات الأهلية المشكلة دائما ترمى على عاتق أصحاب المولدات الأهلية دون أن يدركوا إن المولدات مضى عليها زمن طويل وأصبح عمرها يزيد على ثمان سنوات وبعضها أكثر من ذلك وهي معرضة للعطلات مع غياب الدعم الذي تقدمه الحكومة المحلية إلى أصحاب المولدات والدعم هو في حصص وقود دائما يتأخر تسليمها ألينا..ويشير إلى أن العمل في المولدات الأهلية صعب جدا لأنه عليك أن تضمن عدم عطل المولدة واستمرار التجهيز وبين العطلات التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لصيانتها تصليح عطلاتها.من جهته يقول رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء زهير الدعمي أن المشكلة تنحصر بقرار وزارة الكهرباء التي تجهز المحافظة على أساس التعداد السكاني وكأنها أمام مفردات البطاقة التموينية وأمام تخصيصات تنمية الأقاليم وهي تدرك أي الوزارة إن كربلاء لم يعد نفوسها 750 ألفا بل أكثر من مليون وربع المليون نسمة ناهيك عن النازحين والمهجرين والمهاجرين وإحياء التجاوز والعشوائيات..ويشير إلى إن مشكلة المولدات الأهلية لا يمكن لها أن تحل بقرار العقوبات لأنهم أيضا يقدون الخدمات وهناك بكل تأكيد من يبحث عن استغلال الفرصة لبيع الوقود خاصة مادة الكاز مطلوبة للكثير من أصحاب المركبات..ويؤكد الدعمي إلى إن حصة المحافظة من الكهرباء تصل إلى 125 ميغاواط في حين ما تحتاجه يصل إلى 500 ميكا واط  ومن هذه الحصة هناك 40 ميغاواط يذهب الى خطوط الطوارئ منها 10 ميغاواط لمعمل السمنت و5 إلى 7 ميغاواط للعتبات المقدسة و4 ميغاواط لمعامل الثلج حتى يكون عر القالب بألف و500 دينار والباقي يذهب إلى الدوائر الخدمية..ويؤكد إن الحكومة المحلية  كثيرا ما دعت وزارة الكهرباء إلى زيادة حصة المحافظة لتوعها وزيادة عدد نفوسها إلا إن الأمر يبقى في خانة الصمت وليس بيد كربلاء أن تفعل شيئا لان ليس فيها محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي تعتمد على حصتها من التوزيع الوطني.