بغداد/ المدى فيما يؤكد ائتلاف دولة القانون أنه الجهة الوحيدة التي تطالب بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، نفى الائتلاف الوطني هذا الأمر، مشدداً على أنه أول من طالب به.يدور في حلبة صراع "الديوك " تنافس  بين دولة القانون وشهيد المحراب ، والرهان رواتب الرئاسات الذي
 "يتفاخر " كلا الطرفين في أسبقيتهما بالحديث عن تخفيضه ، بعدما كان من  "المجازفة " التطرق لموضوع الرواتب باعتباره إحدى ركائز تقاسم السلطة بعد الانتخابات الأخيرة .ويرى دولة القانون، نفسه وحيداً ، إذ يسعى لإقرار قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، متوقعاً أن يتم التصويت عليه خلال شهر رمضان،  يقول النائب علي الشلاه "هناك خلاف داخل اللجنة المالية حول الموضوع"، كاشفاً عن " وجود أشخاص يعملون خلف الكواليس لتأخير التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث"، إلا أنه لم يسمّهم، وعلى ما يبدو، فإنه يتهم ائتلاف العراقية الذي لطالما انتقدهم الشلاه في تصريحاته الأخيرة.الشلاه وفي خلال تصريحه لوكالة كل العراق نوه إلى  أنّ" التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث سيكون خلال شهر رمضان". ويحذر القيادي في دولة القانون، من عدم الاكتراث بجدية التصويت، ويقول "نتمنى أن يكون التصويت جذرياً وليس شكلياً".يذكر أنّ مجلس النواب قد صوّت  على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.كتلة شهيد المحراب، تذهب إلى أنها أول من دعت إلى تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، من خلال الدورة الأولى عندما كانت الكتلة جزءاً من الائتلاف الوطني الموحّد.ويقول القيادي في شهيد المحراب عامر ثامر " إن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية طرح أول مرة من قبل شهيد المحراب منذ الدورة الأولى عندما كنا جزءاً من الائتلاف الوطني".ويتابع ثامر في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "لكل جهة التصريح بما تشاء" مستدركاً بالقول "على الشلاه أن يذكر إننا أول من تطرّق لهذا الموضوع أمام وسائل الإعلام تنفيذاً لرغبات الشارع الذي كان من بين مطالباته تخفيض الرواتب".كما يؤكد القيادي في شهيد المحراب إن تنفيذ مطالب الشعب العراقي واحد من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين في هذه الفترة، والتي من بينها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثـ، واصفاً إياه "بالرد الأمثل لاعتبار المواطنين"، منتقداً الجهات التي تحاول  عرقلة سن هذا القانون والذي- بحسب ثامر- دليل على البحث عن المصالح الحزبية الضيقة.وبالرغم من ذلك فإن ثامر يشدد على أن الرواتب لن تؤثر على الموازنة التي لطالما وصفت بالانفجارية، متابعاً "المال موجود ولكن الفساد هوالذي يعرقل إنجاز المشاريع الخدمية التي يطالب بها المواطن.إلا أن العراقية، بينت إن كلا الطرفين لم يكونا من الداعين إلى فكرة تخفيض الرواتب، بل هما صرحّا بالأمر بعدما طالبت المرجعية الدينية في النجف الأشرف به على خلفية امتعاض الناس من الترهل.ويقول القيادي في العراقية فتاح الشيخ إن المرجعية الدينية باعتبارها داعمة للمشروع السياسي والوطني قدمت للحكومة نصيحة بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة ومن ضمنها الرئاسات الثلاث،إضافة إلى الترشيق الحكومي.ونوه الشيخ في تصريح لـ"المدى" أمس "إلى أن التخفيض سوف يأخذ منحى آخر غير ما خصص لأجله وبالتالي سيكون أشبه بإبرة المخدر التي تحقن بها الكتل السياسية الشعب الغاضب بسبب تردي الخدمات"، مشيرا إلى أن تخفيض رواتب المسؤولين ليست كافية لمعالجة التدهور الحاصل في ميزانية الدولة"، موضحا "هناك مسؤولون لديهم الكثير من الاستثمارات في الوزارات والعقود وهو مخالف للدستور".بدورها، كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب  عن وجود بعض الأطراف السياسية التي تعرقل  التصويت على مسألة تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة ولا يقبلون به ، دون أن يسميها.عضو اللجنة النائب  عثمان الجحيشي أشار، إلى أن مسألة التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة تأخر كثيراً وهذا يؤثر على مصداقية مجلس النواب أمام المجتمع العراقي".وتابع انه" على الرغم من وجود أطراف تحاول تعطيل هذا القانون إلا أنّ هناك نواباً آخرين يصرّون على إقرار هذا القانون ،لذلك ستشهد الأيام المقبلة فتح هذا الملف من جديد على أمل أن يصوّت عليه البرلمان لضمان مصداقية الحكومة ومجلس النواب أمام الشعب العراقي.وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فالح ساري قد قال إن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث في سلة واحدة مخالف للقانون . وأوضح ساري في تصريحات صحفية سابقة : إن هناك اتجاهاً لإقرار قوانين لتخفيض الرواتب للرئاسات الثلاث كلاً على انفراد ،وكشف ساري عن خلاف بين اعضاء البرلمان حول مسألة تقليل رواتب الرئاسات الثلاث في أن تكون في سلة واحدة أو كلاً على انفراد ،مبيناً إن اللجنة القانونية قد حسمت الأمر وقررت أن تكون عملية تقليل الرواتب كلاً على انفراد,وتابع : إننا نحتاج  إلى أن نعطي لهذا