بغداد/ سها الشيخلي  طيلة أشهر عديدة والحرائق  تتواصل  في أماكن عدة في بغداد ، وبالأخص منها  وزارات  التجارة ،الداخلية ، التربية ،التعليم العالي ،الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية  ، إضافة إلى أسواق شعبية في بغداد كتعرض اسواق الشورجة الى اندلا ع حرائق عدة, كما ان  المحافظات هي الاخرى لم تسلم  من مسلسل الحرائق
 كما حدث في  النجف والكوت وكربلاء . لم يتوقف مسلسل الحرائق التي طالت  مخازن تابعة لوزارات الصحة والتجارة و مبنى المحكمة الجنائية وفندق الرشيد وكان أخرها حريق اسواق منطقة السنك  قبل ايام  الذي شمل محال لتصليح المولدات  ، اما الأسباب فعادة ما تسجل ضد مجهول ! إزاء هذه الحالة  طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق، علّها تمسك بالخيوط التي توصل لمعرفة الأسباب . كذبة التماس الكهربائيالتماس الكهربائي هو القاسم المشترك في حوادث الحرائق كما يقول عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية خالد العلواني الذي اكد  إن جميع لجان التحقيق الحكومية    توصلت إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب هو تماس كهربائي.وأضاف في تصريحات صحفية أن جميع الحرائق تنشب إما في الأقسام التي تضم الوثائق المهمة أو أقسام العقود، ما يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات وشبهات بأن هذه الحوادث تمت بفعل فاعل وقد تم التستتر على الفاعل .اما النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف  ، فتشير الى انه ما إن يتم تسليط الضوء على وجود فساد في وزارة  معينة حتى يلتهم حريق طوابق معينة فيها ، والتستتر على ذلك الفساد الذي يجد دوما مضلة تحميه من المساءلة. وقالت  في تصريحات صحفية :إنه من المؤسف حصول تعتيم إعلامي على الحريق الذي نشب في الطابق الحادي عشر بمبنى وزارة الداخلية، وقبلها بوزارة التجارة وغيرها. وقالت  النائبة  سهاد العبيدي إنهم لاحظوا في الآونة الأخيرة حدوث حرائق في طوابق معينة من وزارات الحكومة، مشيرة إلى أنه دائما ترجع الأسباب إلى تماس كهربائي دون إجراء تحقيق جنائي وكشف موقعي على مكان الحريق.وتتهم العبيدي جهات مستفيدة من اندلاع هذه الحرائق وتقول : إن هذه الجهات لها مصلحة في حرق الوثائق والأدلة التي تدينها في الفساد المالي والإداري الموجود في هذه الوزارات .وتضيف أن لجنة النزاهة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع اللجنة القانونية في البرلمان للتحقيق في هذه الحرائق المفتعلة  ورفع النتائج إلى رئاسة البرلمان لاتخاذ قرار بشأنها، وإحالة المتسببين بها إلى القضاء العراقي، سيما وأن لجنة النزاهة تمتلك وثائق تؤكد شكوكها وسيتم الإعلان عنها في حينه.النائب حسن السنيد  عن قائمة دولة القانون  ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قال ، إن المالكي أمر بتشكيل لجنة عليا للبحث في أسباب الحرائق التي طالت عددا من الوزارات ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بعض الحرائق كانت طبيعية ولأسباب تتعلق بتماس كهربائي في حين يجري التحقيق بشأن حرائق أخرى لوجود شكوك حولها.ويقول مدير مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية : هناك تحقيقات نجريها بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بشأن هذه الحرائق، وقد توصلت اللجنة إلى أن بعض هذه الحرائق حدثت نتيجة تماس كهربائي، وما زال التحقيق جاريا في حرائق أخرى لوجود شبهات جنائية بأنها حرائق متعمدة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال الانتهاء منها، ولا يمكن الإفصاح عنها الآن لأسباب تتعلق بسرية التحقيق.بدورهم ،يقلل ناشطون في منظمات المجتمع المدني التي تهتم بمتابعة الفساد المالي والإداري من أهمية تشكيل لجان تحقيق في الحرائق، فتقول الناشطة ينار محمد  إن تشكيل هذه اللجان حل ترقيعي لمشكلة كبيرة بحاجة إلى علاج جذري.وتؤكد أن هذه الحرائق تقف وراءها جهات متنفذة تحاول التخلص من الوثائق والأدلة التي تدين مسؤولين كبارا ينتمون لأحزابهم وكتلهم في تلك الوزارات.  التخلص من الوثائقأن مسلسل حرائق الوزارات والمؤسسات الحكومية بدأ عام 2007 في وزارة النفط   وحريق اخر حدث في عام   2008 شمل  الطابقين الثاني والخامس من مبنى   وزارة  التجارة ببغداد خاصة الطوابق التي تضم ملفات البطاقة التموينية والكل يعرف ان البطاقة التموينية ما هي الا بطاقة يلفها الفساد من رأسها حتى قدميها !  ، حريق آخر نشب  في شعبة العقود والتراخيص بوزارة النفط أيضاً كان في  نهاية نيسان 2009. وحريق آخر في وزارة الصحة شمل طوابق تضم عقود شراء الأدوية ، وحريق نشب في البنك المركزي ، وحرائق في الأسواق العامة ويتوقع المراقبون حصول الكثير من الحرائق في الوزارات والدوائر للتخلص من وثائق تتعلق بالفساد المالي والإداري المستشري والذي يتم احتواؤه .                       &nbs