 بغداد/ المدى بعد أن أدركت الكويت أن لا صالح لها في بناء ميناء مبارك بالصورة الذي أعدت به، فقد أكدت مصادر حكومية كويتية رفيعة وجود تفهم بين الجانبين الكويتي والعراقي حول ميناء مبارك، مطمئنة الجانب العراقي بأن الميناء سيكون بعيدا بكيلومتر ونصف الكيلومتر عن حافة القناة العراقية،
 وبذلك يكون بعيدا بشكل كاف ولا يعيق حركة الملاحة العراقية.ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية أن الكويت ماضية قدما في المشروع بعد أن أعادت النظر في تنفيذ المرحلة الرابعة منه، والتي كانت تقتضي ببناء 60 مرسى واكتفت ببناء بين 20 و24 مرسى فقط ما يجنب الميناء تشكيل أي تداعيات سلبية قد تعيق حركة الملاحة العراقية.وجددت المصادر التذكير بأن الميناء يقام على أرض كويتية، وهو حق مشروع للكويت، وقد أخذت في الاعتبار المخاوف العراقية.وأعربت عن الاستعداد للتعاون الكامل مع الفريق الفني العراقي المتوقع أن يزور الكويت قريبا للاطلاع على حيثيات المشروع.وترحب مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي بهذه التصريحات، معتبرة انها ستعزز العلاقات بين العراق والكويت.وبما ان الكويت أبدت نوايا حسنة وفق ما جاء في الصحفية الكويتية، سيكون هناك تعزيز للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين لاسيما وان بغداد عازمة على إتمام بناء ميناء الفاو الكبير.وبحسب تقارير تحصلت عليها "المدى" فأن إنشاء ميناء مبارك من الناحية المبدئية ليس له ضرر على العراق، وعلى العكس اذا لم  تتعاون الحكومة مع الجانب الكويتي لمد السكك بين البلدين عبر هذا الميناء سيكون عديم الفائدة.وبالرجوع إلى العلاقات العراقية الكويتية، فأن "مبارك" يعد واحدة من جملة المشاكل بين الطرفين، فضلا عن ملف التعويضات والفصل السابع والحدود وآبار النفط.ويتخوف البعض من ازدياد تردي العلاقات بين الطرفين، فكلا الدولتين توجد فيهما جهات سياسية لا ترغب في تحسين العلاقات بينها، ولعل هذا التوجه لم يأت عن فراغ بل مدعوم من جهات إقليمية، وعلى الحكومتين الابتعاد عنهما وتفضيل المصلحة العامة.الحكومة العراقية أبدت تصرفا ذكيا عندما ضغطت على ميناء مبارك منذ إنشائه، لعل الأمر يحسب لها على صعيد العلاقات الخارجية، فبحسب ما تحصلت عليه "المدى" فأن المراحل الثلاث الأولى لا تمس العراق ولا مياهه الإقليمية، وبالتالي فأن بغداد لا تستطيع اللجوء إلى المحاكم الدولية لان الميناء بني على جزيرة بوبيان.أما المرحلة الرابعة فمن الممكن أن تمس الاقتصاد وتعرقل الملاحة للعراق كما ذكر، السلاح في الحد منه من خلال قطع العلاقات معه، لكن حكومة بغداد لا تحبذ أن تسوء العلاقات بين الطرفين وتسعى إلى حل الموضوع بصورة ودية من خلال القنوات الدبلوماسية، وهذا ما يدلل تراجع الكويت في بناء المراسي على الميناء.وعلى العكس من ذلك، فأن رواية أخرى تدلي بها النائبة عالية نصيف والتي عادة ما تصدر بياناتها لغرض حث الحكومة في متابعة ميناء مبارك.وتقول نصيف في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الكويتيين مستمرون بطمر المياه تمهيدا للمرحلة الرابعة والتي تضيق على الاقتصاد العراقي، مبينة انه لا نية للكويتيين حتى اللحظة في تغير مسار ميناء مبارك والذي لن يكون بالطريقة التي اعلن عنها المصدر الكويتي، كونها تحتاج الى تبديل كامل للخرائط، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة، موضحة "اطلعنا على جميع الخرائط ولا يوجد دليل على نية الكويت في إصلاح الأمور".ولفتت نصيف وهي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب الى ان "القرار الأممي 883 لسنة 1990 والذي لدينا اعتراضات عليه اجبر الدولة المتشاطئة طلب رأي الدولة التي تحاذيها في المياه اذا ما عزمت على إنشاء ميناء وهو ما لم يحصل عندما أنشأت الكويت ميناؤها".وشددت نصيف على أن العراق يستطيع ان يحل هذه المشكلة بواسطة إرادة سياسية واحدة تتغاضى عن جميع المشاكل التي استغلتها الكويت وأنشأت مبارك، منوهة الى ان الحلول تكون بواسطة اما مقاطعة الشركات العاملة في الميناء او عدم فتح قناة تتصل به، او تخلق منفذا جديدا عبر صفوان، مؤكدة ان مبارك يعتمد 80 بالمئة على العراق واذا ما قاطعه سيكون في عزلة، مستدركا بالقول "لازال موقفنا ضعيفا ونحن نحتاج الى وقفة جادة فالحوار الدبلوماسي انتهى مع الكويتيين ويجب علينا البحث عن مخارج اخرى"."الحكومة الكويتية ليست بهذه الضحالة من التفكير كي تضع مصالحها بيد العراق"، ما أكدته النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي.الجميلي وفي اتصال هاتفي مع "المدى" تؤكد هي الأخرى على ضرورة ان تكون هناك إرادة سياسية لدى العراقيين في مواجهة الخطر الخارجي المتمثل بميناء مبارك.كما اشادت عضو العراقية بالموقف الحكومي وان كان مزدوجا بين الجانب الفني والدبلوماسي، إلا أنها قالت "ان اللجان التي ارسلت والتصريحات تدل على اهتمام الحكومة في إيجاد حلول لهذه القضية".وفي اشارة الى دولة القانون، تقول الجميلي هناك مخاوف من بعض الكتل السياسة من تجاهل ملف مبارك حتى لا يشكل الأمر ضربة قاصمة في ظهر رئيس الوزراء نوري المالكي، متابعة "كان الأجدى بالحكومة بناء ميناء الفاو م