 بغداد/ المدى طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الأحد، وزارة المالية بإيقاف رواتب الدرجات الخاصة الذين تم تعيينهم من دون موافقة البرلمان، مؤكدة أن الكثير من أصحاب تلك الدرجات لا يستحقون المناصب التي يشغلونها.وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده،
أمس الأحد، في مبنى البرلمان، إن "المادتين 61 و80 من الدستور وفي الفقرة الخامسة لكل منهما تنصان على أن الدرجات الخاصة وهم وكلاء الوزراء والسفراء والمستشارون وقادة الفرق، يجب أن يحظوا بموافقة البرلمان لتعيينهم"، مبينا أن "اغلب أصحاب هذه الدرجات تم تعيينهم دون موافقة البرلمان".وأضاف الأعرجي أن "لجنة النزاهة أرسلت كتابا رسميا إلى وزارة المالية لمطالبتها بإيقاف رواتب أصحاب تلك الدرجات"، مشيرا إلى أن "الكثير من هؤلاء لا يستحقون هذه المناصب، ولن يصوت عليهم عند حضورهم إلى مجلس النواب".وأوضح رئيس لجنة النزاهة أن "اللجنة بعثت بهذا الكتاب إلى مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء"، لافتا إلى أن "اللجنة بحثت موضوعين آخرين حول الفساد يتعلق الأول بوزارة التربية والأخر بوزارة النفط".وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت، في الثالث من تموز الحالي، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.بالمقابل، فان النائب عن تحالف الوطني يستبعد أن يتم إرجاع رواتب أصحاب المناصب الخاصة طيلة فترة بقائهم في المنصب محملا الحكومة مسؤولية هذا الأمر.ويقول النائب رافع عبد الجبار في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الشخص المعني ليس له ذنب كونه كلف من قبل الحكومة بأداء هذا الواجب وعلى الجهات المشرفة عليه أن تتحمل هي المسؤولية لذلك وترسل هذه الأسماء إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، ولا يجوز لهم الاستمرار في منصبهم بعد الآن لاسيما مع إشعار مجلس النواب بذلك.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صادق مطلع آذار الماضي، على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره. يشار إلى أن دولة القانون، يرى نفسه وحيداً، إذ يسعى لإقرار قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، متوقعاً أن يتم التصويت عليه خلال شهر رمضان،  يقول النائب علي الشلاه في تصريح سابق له  "هناك خلاف داخل اللجنة المالية حول الموضوع"، كاشفاً عن "وجود أشخاص يعملون خلف الكواليس لتأخير التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث"، إلا أنه لم يسمّهم، وعلى ما يبدو، فإنه يتهم ائتلاف العراقية الذي لطالما انتقدهم الشلاه في تصريحاته الأخيرة. الشلاه وفي خلال تصريحه لوكالة كل العراق نوه إلى أنّ "التصويت على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث سيكون خلال شهر رمضان". ويحذر القيادي في دولة القانون، من عدم الاكتراث بجدية التصويت، ويقول "نتمنى أن يكون التصويت جذرياً وليس شكلياً".يذكر أنّ مجلس النواب قد صوّت على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.كتلة شهيد المحراب، ذهبت إلى أنها أول من دعت إلى تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، من خلال الدورة الأولى عندما كانت الكتلة جزءاً من الائتلاف الوطني الموحّد.ويقول القيادي في شهيد المحراب عامر ثامر "إن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية طرح أول مرة من قبل شهيد المحراب منذ الدورة الأولى عندما كنا جزءاً من الائتلاف الوطني".ويتابع ثامر في اتصال هاتفي سابق مع "المدى" أمس "لكل جهة التصريح بما تشاء"، مستدركاً بالقول "على الشلاه أن يذكر إننا أول من تطرّق لهذا الموضوع أمام وسائل الإعلام تنفيذاً لرغبات الشارع الذي كان من بين مطالباته تخفيض الرواتب".كما يؤكد القيادي في شهيد المحراب إن تنفيذ مطالب الشعب العراقي واحد من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين في هذه الفترة، والتي من بينها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، واصفاً إياه "بالرد الأمثل لاعتبار المواطنين"، منتقداً الجهات التي تحاول  عرقلة سن هذا القانون والذي- بحسب ثامر- دليل على البحث عن المصالح الحزبية الضيقة.وبالرغم من ذلك فإن ثامر يشدد على أن الرواتب لن تؤثر على الموازنة التي لطالما وصفت بالانفجارية، متابعاً "المال موجود ولكن الفساد هو الذي يعرقل إنجاز المشاريع الخدمية التي يطالب بها المواطن.وكانت اللجنة المالية في البرلمان قد كشفت، خلال آذار الماضي، أن راتب رئيس الجمهورية وفقاً لمشروع قانون تخفيض الرواتب الجديد سيتم تحديده بـ12 مليون دينار وراتب نوابه عشرة ملايين دينار، فيما يتقاضى نواب البرلمان مكافأة شخصية تساوي رواتب الوزراء التي تبلغ ثمانية ملايين دينار، في حين يتقاضى رئيسا مجلس الوزراء ومجلس النواب راتباً يبلغ أحد عشر مليون دينار، فيما يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة راتباً يبلغ سبعة ملايين دينار عراقي، مؤكدة إرسالها كتاباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لإدراج مشروع القانون في جدول أعماله.وتضمن ا